المعلم بفوائد مسلم
/ ৩৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 15 - من كتاب الصرف
  1. [الإيمان - الجنائز]
  2. 1 - كتاب الإيمان
  3. [الكلام في الضحك والتجلي]
  4. 2 - كتاب الطهارة
  5. زيارته عليه السلام القبور
  6. [البول في المسجد].
  7. [بول الصبي والصبية]
  8. [غسل المني]
  9. [الكلام في الحيض]
  10. [الكلام في المذي]
  11. [وضوء الجنب]
  12. [احتلام المرأة]
  13. [الغسل للجنابة]
  14. [الكلام في جلد الميتة]
  15. 3 - كتاب الصلاة
  16. [فصل النداء والصف الأول]
  17. [الكلام في التيمم]
  18. الكلام في الصلاة الوسطى
  19. [الكلام في الأذان والإمامة]
  20. [ذكر أحاديث الجمع بين الصلاتين]
  21. 4 - كتاب الجنائز
  22. [الزكاة - اللقطة]
  23. 5 - كتاب الزكاة
  24. [زكاة الفطر]
  25. 6 - كتاب الصيام
  26. 7 - كتاب الحج
  27. 8 - كتاب النكاح
  28. 9 - كتاب الرضاع.
  29. 10 - كتاب الطلاق
  30. 11 - كتاب العتق
  31. 12 - كتاب البيوع
  32. 13 - كتاب المساقاة
  33. 14 - ومن كتاب التفليس
  34. 15 - من كتاب الصرف
  35. 16 - من كتاب الشفعة
  36. 17 - كتاب الفرائض
  37. 18 - كتاب الهبة والوصايا والصدقة والنحل والعمرى
  38. 19 - كتاب النذور والأيمان
  39. كتاب صحبة ملك اليمين
  40. القسامة
  41. القسامة
  42. 20 - من كتاب السرقة
  43. 21 - من كتاب الزنى
  44. 22 - كتاب القضاء والشهادات
  45. 23 - اللقطة
  46. [الجهاد - التفسير]
  47. كتاب الجهاد
  48. كتاب الإمارة والجماعة
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الضحايا
  51. كتاب الأشربة
  52. كتاب الأطعمة
  53. كتاب اللباس والزينة
  54. كتاب الأدب
  55. كتاب الطب
  56. كتاب الطاعون
  57. كتاب قتل الحيات وغيرها
  58. باب الشعر
  59. باب الشعر
  60. كتاب الرؤيا
  61. كتاب المناقب
  62. كتاب البر والصلة
  63. كتاب القدر
  64. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
  65. كتاب ذكر المنافقين
  66. كتاب صفة القيامة والجنة والنار
  67. كتاب الجنة والنار
  68. كتاب الفتن وأشراط الساعة
  69. كتاب الزهد والرقائق
  70. كتاب التفسير

689 - وأما قوله: "فجاءه (¬44) بتمر جنيب فقال: لا تفعل بع الجمع (¬45) بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا" (ص 1215 - 1216).

فإن الجنيب صنف من أعلى التمر والجمع صنف من أدناه. وقيل: خلط من أنواع التمر.

وقد يتعلق بعموم هذا من لا يحمي الذريعة ويقول: قد أجاز ها هنا أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يشتري بها جنيبا (¬46) ولم يفرق بين أن يشتريه ممن باع الجمع منه أو غيره ولم يتهم على كون الدراهم لغوا، ومن يحمي الذريعة يخصه بأدلة أخر.

690 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات (¬47) لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ (¬48) لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع (¬49) فيه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" (ص 1219). PageV02P307

قال الشيخ: هذا الحديث جليل الموقع عظيم النفع في الشرع حتى قال بعض الناس: "إنه ثلث الإسلام"، وذكر حديثين آخرين هما الثلثان الباقيان. وإنما نبه أهل العلم على عظم هذا الحديث لأن الإنسان إنما تعبد بطهارة قلبه وجسمه فأكثر المذام والمحظورات (¬50) إنما تنبعث من القلب فأشار - صلى الله عليه وسلم - لإصلاحه ونبه على أن إصلاحه (¬51) هو إصلاح الجسم، وأنه الأصل. وهذا صحيح يؤمن به حتى من لا يؤمن بالشرع وقد نص عليه الفلاسفة والأطباء، والأحكام والعبادات التي يتصرف الإنسان عليها بقلبه وجسمه تقع فيها مشكلات وأمور ملتبسات التساهل فيها وتعويد النفس الجرأة عليها تكسب (¬52) فساد الدين والعرض فنبه - صلى الله عليه وسلم - على توقي هذه وضرب لها مثلا محسوسا لتكون النفس له أشد تصورا والعقل أعظم قبولا فأخبر -عليه السلام- أن الملوك لهم أحمية لا سيما وهكذا كانت العرب تعرف في الجاهلية أن العزيز فيهم يحمي مروجا (¬53) وأفنية فلا يتجاسر عليها ولا يدنى منها مهابة من سطوته أو خوفا من الوقوع في حوزته (¬54). وهكذا محارم الله سبحانه من ترك منها ما قرب فهو من توسطها أبعد، ومن تحامى طرف الشيء أمن عليه أن يتوسط (¬55) ومن تطرف (¬56)، توسط. وهذا كله صحيح.

وإنما بقي أن نتكلم على هذه الشبهات فنقول: فقد أكثر العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات ونحن ننبهك على أمثل طريقة (¬57). PageV02P308

فاعلم أن الاشتباه هو الالتباس وإنما يطلق في مقتضى هذه التسمية ها هنا على أمر ما أشبه أصلا ما ولكنه مع هذا يشبه أصلا آخر يناقض الأصل الآخر فكأنه كثرت أشباهه فقيل: اشتبه بمعنى اختلط حتى كأنه شيء واحد من شيئين مختلفين، فإذا أحطت بهذا علما فيجب أن تتطلب هذه الحقيقة فنقول: قد تكون أصول الشرع المختلفة (¬58) تتجاذب فرعا واحدا تجاذبا متساويا في حق بعض العلماء ولا يمكنه تصور ترجيح، ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه، ورده لبعضها يوجب تحليله فلا شك أن الأحوط ها هنا تجنب هذا ومن تجنبه وصف بالورع والتحفظ في الدين، وما أحد من المسلمين يعيب فاعل هذا بل المعلوم انطلاق الألسنة بالثناء عليه والشهادة له بالورع إذا عرف بذلك.

وقد سئل مالك عن خنزير الماء فوقف فيه. وكان شيخنا -رحمه الله- يقول: لما تعارضت الآي عنده ونظر إلى عموم قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} (¬59) فخاف أن يدخل في عمومه فيحرم ونظر إلى عموم قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} (¬60) وأمكن عنده أن يدخل في عموم هذه الآية فيحل ولم تظهر له طرق الترجيح الواضحة في أن يقدم آية على آية وقف فيه (¬61). ومن هذا المعنى أن يعلم أصل الحكم ولكنه يلتبس وجود شرط الإباحة حتى يتردد بينه وبين شرط التحريم، وذلك أن الإنسان يحل له أن يأكل ملكه أو ما في معناه مما أبيح له تملكه، ويحرم عليه أكل ملك غيره أو ما في معناه. وقد وجد النبيء - صلى الله عليه وسلم - تمرة ساقطة فترك أكلها واعتل بأنه لولا أنه يخاف PageV02P309 # أن تكون صدقة لأكلها. فلما كانت الصدقة محرمة عليه وشك هل حصل هذا التحريم هو هذه التمرة؟ (¬62) تركها ولحقت بالمشتبهات.

— পৃষ্ঠা ২০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।