685 - وقوله: "هاء وهاء" (ص 1209).
بعض المحدثين يقولون: إنها مقصورة، وحذاق أهل اللغة يمدونها ويجعلون ذلك بدلا من الكاف لأن أصلها: هاك، يقولون: هاك السيف، بمعنى خذه (¬32) ويقال للاثنين: هاؤما (¬33) وللجماعة هاؤم قال الله تعالى: {هاؤم اقرءوا كتابيه} (¬34) ويقال: هاء بالكسر. PageV02P304
686 - وقوله: "ولا تشفوا بعضها على بعض" (ص 1208). بمعنى: لا تفضلوا. وقد يكون الشف في اللغة بمعنى النقصان وهو من الأضداد.
687 - خرج مسلم في باب أكل الربا حديثا عن جرير عن مغيرة قال: سألت إبراهيم فحدثنا عن علقمة (هكذا في نسخة ابن ماهان، وأما عند الجلودي فعن جرير عن مغيرة قال: سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة) (¬35) فجعل السائل هو شباك. وفي رواية أبي العلاء أن السائل هو المغيرة (ص 1218).
وشباك هذا هو ضبي كوفي مشهور بالرواية عن إبراهيم النخعي.
688 - ذكر: "أنه أتى - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب وزنا بوزن". وفي بعض طرقه: "اشتريت يوم خيبر قلادة فيها اثنا عشر دينارا (¬36) فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تباع حتى تفصل" (ص 1213).
قال الشيخ: مذهب مالك أن الذهب إذا كان معه سلعة (¬37) فلا يجوز بيعهما بذهب، وكذلك إذا كانت فضة وسلعة فلا يجوز بيعهما بفضة لأن ذلك يؤدي إلى التفاضل بين الذهبين، والذهب المنفرد (¬38) جميع أجزائه مقابلة للذهب والسلعة فلم يقع التماثل ولا بيع الذهب بمثله سواء بسواء (لكن PageV02P305 # مالكا استثنى السيف المحلى إذا كانت حليته تبعا له أن يباع بالفضة وإن كانت حليته فضة) (¬39). وأجاز ذلك لأن الشرع أباح تحليته، ونزعه يشق وهو قليل تبع والأتباع غير مقصودة (¬40) في العقود.
وأما أبو حنيفة فيجيز ذلك إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذهب المنضم للقلادة. ويرى أن ما زاد من الذهب المنفرد يكون في مقابلة السلعة وما سوى ذلك يكون في مقابلة الذهب سواء بسواء فيصيران كالعقدين المنفردين (¬41) فلا يتصور الربا. ومن الناس من شذ فأجاز ذلك على الإطلاق من غير اعتبار يكون الذهب المنفرد أقل أو أكثر. وأصحاب أبي حنيفة إذا احتججنا عليهم بحديث القلادة يقولون: قد ذكر ها هنا أن الذهب الذي كان فيها أكثر من الذهب المنفرد ونحن نمنع هذا الوجه (¬42) لأنا اشترطنا في الإجازة أن يكون الذهب المنفرد أكثر من الذهب المنضم للسلعة. وإنما يمتنع هذا التأويل على المخالف الذي ذكرنا أنه يجيز ذلك على الإطلاق.
ورأيت الطحاوي ينفصل عن حديث القلادة بأنه إنما نهى عن ذلك لئلا يغبن المسلمون (¬43) في المغانم، وأنه - صلى الله عليه وسلم - تخوف من الغبن، وقد ظهر ما تخوف منه لأنه وجد في ذهبه أكثر من الثمن. وقد تعسف عندي في هذا التأويل لأنه قد ذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بنزع الذهب الذي فيها قال لهم: "الذهب بالذهب وزنا بوزن". وهذا كالنطق بالعلة وكأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: PageV02P306
"إنما أمرتكم بذلك حتى يحصل الذهب بالذهب سواء بسواء" ولو كان إنما أمر بذلك للغبن لقال - صلى الله عليه وسلم -: الغبن لا يجوز في المغانم أو ما يكون هذا معناه.