فأما أهل الظاهر النفاة للقياس فإنهم قصروا التحريم عليها وأباحوا التفاضل في سائر الأشياء سواها. وهذ بناء منهم على فاسد أصلهم في نفي القول بالقياس. والرد عليهم مذكور في أصول الفقه.
وأما جمهور العلماء المثبتون للقياس فإنهم تطبوا لذلك معنى؛ فأما مالك فإنه يعتقد أنها إنما حرم التفاضل فيها لأمرين: أما الذهب والفضة فلكونهما ثمنين، وأما الأربعة المطعومة فلكونها تدخر للقوت أو تصلح القوت، وقد قدمنا أن ذلك كله مع تماثل الجنس.
وأما الشافعي فوافقه على العلة في الذهب والفضة وخالفه في الأربعة، فاعتقد أن العلة كونها مطعومة.
وأما أبو حنيفة فخالفهما في الجميع واعتقد أن العلة في الذهب والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل.
فخرج من مضمون ذلك أن مالكا تطلب علته فحرم التفاضل في الزبيب لأنه كالتمر في الاقتيات، وحرم التفاضل في القطنية لأنها في معنى القمح والشعير في الاقتيات، ويرى أن العلة الثمنية لم يتفق وجودها إلا في الذهب والفضة ولو اتفق أن يجيز الناس بينهم الجلود لنهى عن التفاضل فيها، وأما الشافعي فتطلب علته فحرم التفاضل في كل مطعوم، وأبو حنيفة يحرمه في كل مكيل أو موزون.
فأما مالك فإنه استلوح ما قال لأجل أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - لو أراد الكيل أو الوزن (¬15) لاكتفى (¬16) بأحد هذه الأربعة في الكيل ولا تظهر للزيادة على الواحد فائدة. وكلامه - صلى الله عليه وسلم - كله فوائد لا سيما في تعليم الشرائع PageV02P300 # وبيان الأحكام، وكذا (¬17) كان يقتصر على واحد منها لو كانت العله (¬18) كونها مطعومة لأن الواحد منها كما سواه مما ذكر معه في الحديث. ويقول: لما علم - صلى الله عليه وسلم - أن المراد الاقتيات أراد أن يبينه بالتنبيه (¬19) عليه ليبقي للعلماء مجالا في الاجتهاد ويكون داعيا لبحثهم الذي هو من أعظم القرب إلى الله سبحانه، وليوسع لأمته في التعبد على حسب سعة أقوال علمائهم. وربما كانت التوسعة أصلح للحق أحيانا فنص على البر الذي هو أعلى المقتاتات ثم نص على الشعير الذي هو أدناها لينبه بالطرفين على الوسط وتنتظم الحاشيتان ما بينهما. وإذا أراد إنسان ذكر جملة الشيء (¬20) فربما كان ذكر طرفيه ونهايته أدل على استيعابه من اللفظ الشامل له. ولما عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - عادة الناس في زمنه أكل البر مع السعة والاختيار، والشعير مع الضرورة والإقتار كان ذكره لهما تنبيها على السلت والأرز والذرة والدخن لأن من اعتاد أكلها (في بعض البلاد إما أن يأكلها) (¬21) في حال سعته فيكون ذلك القمح منبها له على حكمها، أو في حال ضيقته (¬22) فيكون ذكر الشعير منبها له، ولو اتفق أن يكون الدخن أو غيره هو الغالب في زمنه في قوت أهل الإقتار لأمكن أن ينبه به بدلا من الشعير، وأما التمر فإنه وإن كان يقتات ففيه ضرب من التفكه، والطبع يستحيله حتى أنه يؤكل على غير جهة الاقتيات فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يرفع اللبس لأجل هذا المعنى الذي انفرد به وينص عليه مشيرا إلى أن كل مقتات وإن كان فيه زيادة معنى فإن ذلك لا يخرجه من بابه (¬23) ولما علم - صلى الله عليه وسلم - أن هذه الأقوات لا يصح اقتياتها إلا PageV02P301 # بعد إصلاحها وإذا لم تكن مصلحة تكاد أن تلحق بالعلم الذي لا ينتفع به في القوت أعطى ما لا قوام لها إلا به حكمها. ونبه بالملح على ما سواه مما يحل محله في إصلاحها لأنه لا يقتات (¬24) منفردا ولكنه يجعل ما ليس بقوت قوتا.