المعلم بفوائد مسلم
/ ৩৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 15 - من كتاب الصرف
  1. [الإيمان - الجنائز]
  2. 1 - كتاب الإيمان
  3. [الكلام في الضحك والتجلي]
  4. 2 - كتاب الطهارة
  5. زيارته عليه السلام القبور
  6. [البول في المسجد].
  7. [بول الصبي والصبية]
  8. [غسل المني]
  9. [الكلام في الحيض]
  10. [الكلام في المذي]
  11. [وضوء الجنب]
  12. [احتلام المرأة]
  13. [الغسل للجنابة]
  14. [الكلام في جلد الميتة]
  15. 3 - كتاب الصلاة
  16. [فصل النداء والصف الأول]
  17. [الكلام في التيمم]
  18. الكلام في الصلاة الوسطى
  19. [الكلام في الأذان والإمامة]
  20. [ذكر أحاديث الجمع بين الصلاتين]
  21. 4 - كتاب الجنائز
  22. [الزكاة - اللقطة]
  23. 5 - كتاب الزكاة
  24. [زكاة الفطر]
  25. 6 - كتاب الصيام
  26. 7 - كتاب الحج
  27. 8 - كتاب النكاح
  28. 9 - كتاب الرضاع.
  29. 10 - كتاب الطلاق
  30. 11 - كتاب العتق
  31. 12 - كتاب البيوع
  32. 13 - كتاب المساقاة
  33. 14 - ومن كتاب التفليس
  34. 15 - من كتاب الصرف
  35. 16 - من كتاب الشفعة
  36. 17 - كتاب الفرائض
  37. 18 - كتاب الهبة والوصايا والصدقة والنحل والعمرى
  38. 19 - كتاب النذور والأيمان
  39. كتاب صحبة ملك اليمين
  40. القسامة
  41. القسامة
  42. 20 - من كتاب السرقة
  43. 21 - من كتاب الزنى
  44. 22 - كتاب القضاء والشهادات
  45. 23 - اللقطة
  46. [الجهاد - التفسير]
  47. كتاب الجهاد
  48. كتاب الإمارة والجماعة
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الضحايا
  51. كتاب الأشربة
  52. كتاب الأطعمة
  53. كتاب اللباس والزينة
  54. كتاب الأدب
  55. كتاب الطب
  56. كتاب الطاعون
  57. كتاب قتل الحيات وغيرها
  58. باب الشعر
  59. باب الشعر
  60. كتاب الرؤيا
  61. كتاب المناقب
  62. كتاب البر والصلة
  63. كتاب القدر
  64. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
  65. كتاب ذكر المنافقين
  66. كتاب صفة القيامة والجنة والنار
  67. كتاب الجنة والنار
  68. كتاب الفتن وأشراط الساعة
  69. كتاب الزهد والرقائق
  70. كتاب التفسير

فأما أهل الظاهر النفاة للقياس فإنهم قصروا التحريم عليها وأباحوا التفاضل في سائر الأشياء سواها. وهذ بناء منهم على فاسد أصلهم في نفي القول بالقياس. والرد عليهم مذكور في أصول الفقه.

وأما جمهور العلماء المثبتون للقياس فإنهم تطبوا لذلك معنى؛ فأما مالك فإنه يعتقد أنها إنما حرم التفاضل فيها لأمرين: أما الذهب والفضة فلكونهما ثمنين، وأما الأربعة المطعومة فلكونها تدخر للقوت أو تصلح القوت، وقد قدمنا أن ذلك كله مع تماثل الجنس.

وأما الشافعي فوافقه على العلة في الذهب والفضة وخالفه في الأربعة، فاعتقد أن العلة كونها مطعومة.

وأما أبو حنيفة فخالفهما في الجميع واعتقد أن العلة في الذهب والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل.

فخرج من مضمون ذلك أن مالكا تطلب علته فحرم التفاضل في الزبيب لأنه كالتمر في الاقتيات، وحرم التفاضل في القطنية لأنها في معنى القمح والشعير في الاقتيات، ويرى أن العلة الثمنية لم يتفق وجودها إلا في الذهب والفضة ولو اتفق أن يجيز الناس بينهم الجلود لنهى عن التفاضل فيها، وأما الشافعي فتطلب علته فحرم التفاضل في كل مطعوم، وأبو حنيفة يحرمه في كل مكيل أو موزون.

فأما مالك فإنه استلوح ما قال لأجل أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - لو أراد الكيل أو الوزن (¬15) لاكتفى (¬16) بأحد هذه الأربعة في الكيل ولا تظهر للزيادة على الواحد فائدة. وكلامه - صلى الله عليه وسلم - كله فوائد لا سيما في تعليم الشرائع PageV02P300 # وبيان الأحكام، وكذا (¬17) كان يقتصر على واحد منها لو كانت العله (¬18) كونها مطعومة لأن الواحد منها كما سواه مما ذكر معه في الحديث. ويقول: لما علم - صلى الله عليه وسلم - أن المراد الاقتيات أراد أن يبينه بالتنبيه (¬19) عليه ليبقي للعلماء مجالا في الاجتهاد ويكون داعيا لبحثهم الذي هو من أعظم القرب إلى الله سبحانه، وليوسع لأمته في التعبد على حسب سعة أقوال علمائهم. وربما كانت التوسعة أصلح للحق أحيانا فنص على البر الذي هو أعلى المقتاتات ثم نص على الشعير الذي هو أدناها لينبه بالطرفين على الوسط وتنتظم الحاشيتان ما بينهما. وإذا أراد إنسان ذكر جملة الشيء (¬20) فربما كان ذكر طرفيه ونهايته أدل على استيعابه من اللفظ الشامل له. ولما عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - عادة الناس في زمنه أكل البر مع السعة والاختيار، والشعير مع الضرورة والإقتار كان ذكره لهما تنبيها على السلت والأرز والذرة والدخن لأن من اعتاد أكلها (في بعض البلاد إما أن يأكلها) (¬21) في حال سعته فيكون ذلك القمح منبها له على حكمها، أو في حال ضيقته (¬22) فيكون ذكر الشعير منبها له، ولو اتفق أن يكون الدخن أو غيره هو الغالب في زمنه في قوت أهل الإقتار لأمكن أن ينبه به بدلا من الشعير، وأما التمر فإنه وإن كان يقتات ففيه ضرب من التفكه، والطبع يستحيله حتى أنه يؤكل على غير جهة الاقتيات فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يرفع اللبس لأجل هذا المعنى الذي انفرد به وينص عليه مشيرا إلى أن كل مقتات وإن كان فيه زيادة معنى فإن ذلك لا يخرجه من بابه (¬23) ولما علم - صلى الله عليه وسلم - أن هذه الأقوات لا يصح اقتياتها إلا PageV02P301 # بعد إصلاحها وإذا لم تكن مصلحة تكاد أن تلحق بالعلم الذي لا ينتفع به في القوت أعطى ما لا قوام لها إلا به حكمها. ونبه بالملح على ما سواه مما يحل محله في إصلاحها لأنه لا يقتات (¬24) منفردا ولكنه يجعل ما ليس بقوت قوتا.

— পৃষ্ঠা ২০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।