أونهته فأتاه رزقه ... فاشتوى ليلة ريح واجتمل
قال الهروي وغيره: الجميل والصهارة عند العرب ما أذيب من الشحم، والحم (¬49) ما أذيب من الألية. قال الراجز أنشده يعقوب: [الرجز]
يهم فيه القوم هم الحم (¬50)
قوله: يهم فيه، أي يذوب فيه. PageV02P295
15 - من كتاب الصرف
(¬1)
684 - فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق (¬2) إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز". وفي حديث آخر: "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء". وفي حديث آخر: نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين (¬3) فمن زاد أو ازداد فقد أربى" (ص 1208 إلى 1210).
قال الشيخ -وفقه الله-: التبايع يقع على ثلاثة أوجه عرض بعرض، وعين بعين وعرض بعين. PageV02P297
ويقع التبايع بهذه الأجناس على ثلاثة أوجه أيضا يؤخران جميعا، وينقدان جميعا، وينقد أحدهما ويؤخر الآخر.
فإن نقدا جميعا كان ذلك بيعا بنقد: فإن بيع العين بمثله كالذهب بالذهب سمي مراطلة، وإن بيع بعين خلافه كالذهب بالورق سمي مصارفة، وإن بيع العرض بعين (¬4) سمي العين ثمنا والعرض مثمونا.
وان كانا مؤخرين جميعا: فذلك الدين بالدين وليس ببيع شرعي، لأنه منهى عنه على الجملة.
وإن نقد أحدهما وأخر الآخر: فإن كان المؤخر هو العين والمنقود هو العرض سمي ذلك بيعا إلى أجل، وان كان المنقود العين والمؤخر العرض سمي ذلك سلما ويسمى سلفا (¬5).
ولو كانا عرضين مختلفين سمي ذلك سلما أيضا وسلفا ولا يبالي (¬6) ما تقدم منهما أو تأخر.
واعلم بعد ذلك أن الربا محرم في الشرع قال الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬7) "ولعن النبيء - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله" (¬8) الحديث (ص 1219).
فإذا ثبت تحريمه وجب أن نعقد فيه أصلا يجمع سائر فروعه. PageV02P298
فاعلم أنا قدمنا أن البيع يقع نقدا ويقع نسيئة فأما بيع النقد وهو ما تناقدا فيه العوضين جميعا فيجوز التفاضل فيه والتماثل والبيع (¬9) كيف يشاءان ما لم يكن التبايع في الأثمان أو الأطعمة المقتاتة فلا يجوز فيها التفاضل مع الجنسية، ولا يباع منها المثل (¬10) بمثله إلا متساويا، وإن اختلفت جاز التفاضل. وما سوى هاذين القسمين يجوز بيعه على الإطلاق فحصل من هذا أن التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود يجوز على الإطلاق، والتفاضل مع التمائل يجوز إلا فيما قدمناه الأثمان والمقتاتات.
والدليل علي الجواز مع اختلاف الأجناس على الإطلاق قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬11)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلف (¬12) الجنسان فبيعوا كيف شئتم".
والدليل علي إجازة التفاضل فيما سوى الثمن (¬13) والمقتات قوله تعالى: {وأحل الله البيع} (¬14). وأيضا فإنه لو كان التفاضل في سائر الأشياء ممنوعا لم يكن لتخصيص النبيء - صلى الله عليه وسلم - هذه الستة بتحريم التفاضل معنى، ولقال: التفاضل حرام عليكم في كل شيء، ولكن لما خص هذه الستة دل ذلك على أن التحريم ليس بعام في سائر الأشياء، وإنما يبقى النظر في هذه الستة: هل التحريم مقصور عليها ويكون كشريعة غير معقولة المعنى أو يكون لاختصاصها بالتحريم معنى فيطلب ذلك المعنى فحيثما وجد حرم قياسا على الستة. PageV02P299