682 - قوله: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية" (¬42). وفي حديث آخر: "من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط" (ص 1200 - 1203).
قال الشيخ -وفقه الله-: أما إذا حبست الكلاب لغير منفعة وحاجة إليها فإن ذلك ممنوع منه لما فيها من ترويع المسلمين والتوثب عليهم. وإذا دعت الضرورة لاقتنائها للتكسب بها في الصيد أو حراسة المال كانت الحاجة إليها في تكسب المال أو حراسة (¬43) تدعو لإجازة اقتنائها.
وقد اختلف الناس في اتخاذها لحراسة الدور: هل يجوز ذلك قياسا على ما وقع في الحديث من إجازة اتخاذها لحراسة الزرع والضرع أم لا يجوز ذلك؟ وقد اعتل بعض أصحابنا للنهي عن اتخاذها لحراسة الديار بأن في ذلك مضرة وترويعا للناس، وهي إنما تتخذ حراسة من السارق، وقد تؤذي إذا كانت في الديار من ليس بسارق ومن لم يسرق بعد. وفي الحديث: "أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب". وهذا المعنى هو المفرق بين اتخاذها في الديار واتخاذها لما ذكر في الحديث.
وكذلك أيضا تنازع العلماء في كلب الصيد إذا اتخذه من ليس بصائد PageV02P293 # هل يجوز أخذا بظاهر هذا الحديث أو ينهى عن ذلك ويكون معنى الحديث إلا كلب صيد للصائد به؟
683 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تعالى ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت (¬44) شحوم الميتة فإنها تطلى بها (¬45) السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام، ثم قال - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود (¬46) إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه (¬47) ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (ص 1207).
قال الشيخ -وفقه الله-: قد تقدم في العقد الذي افتتحنا به البيوع الكلام على هذا الحديث وأصلنا ما يعرف منه ما يجوز بيعه مما لا يجوز وكشفنا عن علة ما يجوز بيعه مما لا يجوز فلا فائدة في إعادته.
وقد قال الطبري في المحرمات: ما يجوز بيعه فإن اعترض به على ما تضمنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث من إشارته إلى أن ما حرم (¬48) حرم بيعه. قيل إنما هذا لنجاسته واليهود ترى الشحم نجسا، والذي أحللنا بيعه من المحرمات ليس بنجس.
والذي أراد بقوله: "لا هو حرام" تحريم البيع لا تحريم ما ذكروه من المنفعة، وإنما ظنوا أن هذه المنافع تكون سببا للرخصة لهم في البيع فذكروا ذلك للنبيء - صلى الله عليه وسلم - لعله أن يبيح البيع لذلك فلم يفعل. وقد تقدم في PageV02P294 # العقد الذي ذكرناه نحن في افتتاح البيوع الوجه الذي من أجله لم يعذرهم - صلى الله عليه وسلم - ولم يرخص لهم في البيع. قال فإن قيل: فإن في بعض الأحاديث لما قيل له - صلى الله عليه وسلم - في شحوم الميتة: إنها تدهن بها السفن فقال: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء". قيل: هذا على الكراهية وتحرزا من النجاسة أن تمسه بدليل ما وقع في حديث آخر: "أنه أباح الانتفاع بالسمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة". وإن طعنوا في بعض رواة هذا الحديث فكذلك حديثهم الذي عارضوا به أيضا يطعن في بعض رواته. هذا الذي علق بحفظي من معنى كلام الطبري.
وأما قوله -عليه السلام-: "جملوها" فمعناه: أذابوها. يقال: جملت الشحم وأجملته إذا أذبته. وأنشد ابن الأنباري للبيد: [الرمل]