المعلم بفوائد مسلم
/ ৩৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 14 - ومن كتاب التفليس
  1. [الإيمان - الجنائز]
  2. 1 - كتاب الإيمان
  3. [الكلام في الضحك والتجلي]
  4. 2 - كتاب الطهارة
  5. زيارته عليه السلام القبور
  6. [البول في المسجد].
  7. [بول الصبي والصبية]
  8. [غسل المني]
  9. [الكلام في الحيض]
  10. [الكلام في المذي]
  11. [وضوء الجنب]
  12. [احتلام المرأة]
  13. [الغسل للجنابة]
  14. [الكلام في جلد الميتة]
  15. 3 - كتاب الصلاة
  16. [فصل النداء والصف الأول]
  17. [الكلام في التيمم]
  18. الكلام في الصلاة الوسطى
  19. [الكلام في الأذان والإمامة]
  20. [ذكر أحاديث الجمع بين الصلاتين]
  21. 4 - كتاب الجنائز
  22. [الزكاة - اللقطة]
  23. 5 - كتاب الزكاة
  24. [زكاة الفطر]
  25. 6 - كتاب الصيام
  26. 7 - كتاب الحج
  27. 8 - كتاب النكاح
  28. 9 - كتاب الرضاع.
  29. 10 - كتاب الطلاق
  30. 11 - كتاب العتق
  31. 12 - كتاب البيوع
  32. 13 - كتاب المساقاة
  33. 14 - ومن كتاب التفليس
  34. 15 - من كتاب الصرف
  35. 16 - من كتاب الشفعة
  36. 17 - كتاب الفرائض
  37. 18 - كتاب الهبة والوصايا والصدقة والنحل والعمرى
  38. 19 - كتاب النذور والأيمان
  39. كتاب صحبة ملك اليمين
  40. القسامة
  41. القسامة
  42. 20 - من كتاب السرقة
  43. 21 - من كتاب الزنى
  44. 22 - كتاب القضاء والشهادات
  45. 23 - اللقطة
  46. [الجهاد - التفسير]
  47. كتاب الجهاد
  48. كتاب الإمارة والجماعة
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الضحايا
  51. كتاب الأشربة
  52. كتاب الأطعمة
  53. كتاب اللباس والزينة
  54. كتاب الأدب
  55. كتاب الطب
  56. كتاب الطاعون
  57. كتاب قتل الحيات وغيرها
  58. باب الشعر
  59. باب الشعر
  60. كتاب الرؤيا
  61. كتاب المناقب
  62. كتاب البر والصلة
  63. كتاب القدر
  64. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
  65. كتاب ذكر المنافقين
  66. كتاب صفة القيامة والجنة والنار
  67. كتاب الجنة والنار
  68. كتاب الفتن وأشراط الساعة
  69. كتاب الزهد والرقائق
  70. كتاب التفسير

وأما بيع العبد المستأجر والمخدم سنين وإن كان فيه منفعة في المآل فالمنع هناك لعلة أخرى ليس هذا موضع بسطها. ولا شك أن الكلب الذي لا يحل كسبه واقتناؤه لا يجوز بيعه لأن بيعه حينئذ كالمعاوضة على ما لا منفعة فيه، وقد تقدم بيان المنع من ذلك (¬29).

وإن كان مما يحل اقتناؤه لزرع أو ضرع أو صيد فمن أصحابنا من كره بيعه لهذا الحديث وقال: ليس إباحة المنفعة تجيز (¬30) المبايعة كأم الولد ينتفع بها ولا تباع. ومن أجاز بيعه منهم حمل هذا الحديث على ما لا يحل اقتناؤه واتخاذه. وقد قدمنا أنه لا يجوز بيعه أو حمله على أنه كان حين أمر بقتل الكلاب فلما وقعت الرخصة في كلب الضرع وما ذكر معه وأجيز اقتناؤه وقعت الرخصة في بيعه. PageV02P290

وأما مهر البغي (¬31) فهو ما يعطى على النكاح المحرم، وإذا كان محرما ولم يستبح بعقد صارت المعاوضة عليه لا تحل لأن ما حرم الانتفاع به فكأنه لا منفعة فيه أصلا.

وكذلك حلوان الكاهن لأنه يقول ما لا ينتفع به ويعان بما يعطاه على ما لا يحل، وقد قال بعض الناس: الكاهن (¬32) الذي يخبر بالغيب المستقبل؛ والعراف هو الذي يخبر بما أخفى وقد حصل في الوجود.

والبغي (¬33) الفاجرة، وأصل بغي بغوي على وزن فعول بمعنى فاعلة (¬34) وهو صفة لمؤنث فلذلك جاءت بغير تاء كما تجيء إذا كانت بمعنى مفعول نحو ركوب وحلوب. ولا يجوز أن يكون بغي ها هنا فعيلا ولو كان كذلك للزمته التاء كامرأة حليمة وكريمة. وكذلك حكم فعيل إذا كان لمؤنث وهو بمعنى فاعل.

والبغاء بكسر الباء ممدود الزنى والفجور من قول الله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} (¬35). يقال: بغت المرأة تبغى بغاء بكسر الباء. وامرأة بغي، ومنه قوله تعالى: {ولم أك بغيا} (¬36) وجمع بغي بغايا.

وأما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه الكاهن (¬37) ويجعل له على كهانته، يقال منه: حلوت الرجل حلوانا، إذا حبوته بشيء، والحلوان: الرشوة PageV02P291 # أيضا. قال الهروي: قال بعضهم: أصله من الحلاوة شبيه (¬38) بالشيء الحلو. يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو كما يقال: عسلته إذا أطعمته العسل. قال أبو عبيد: الحلوان أيضا في غير هذا: أن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه وهو عيب عند العرب قالت امرأة تمدح زوجها: [الرجز]

لا يأخذ الحلوان من بناتنا (¬39)

قال الشيخ: وأما قوله: "كسب الحجام خبيث".

فمحمله عندنا على أن المراد به التنزه عن كسبه لأنها من الصنائع الذميمة المستقذرة، والشرع يحض على مكارم الأخلاق والتنزه عن الدناءه. والدليل على ذلك قول ابن عباس في كتاب مسلم: "حجم النبيء - صلى الله عليه وسلم - عبد لبني بياضة فأعطاه النبيء - صلى الله عليه وسلم - أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته" ولو كان سحتا لم يعطه. وقد ذهب بعض الناس إلى منع ذلك في الأحرار. واستعمل الحديث فيمن وقع على صفة ما وقع عليه، وأظنهم يجيزونه في العبد ليعلف به نواضحه ورقيقه. وفي الترمذي أنه - صلى الله عليه وسلم - استؤذن في إجارة الحجام فنهى الذي استأذنه عنها فلم يزل يستأذنه ويسأله عنها (¬40) حتى قال: "أعلفه (¬41) نواضحك ورقيقك".

وأما قوله في السنور: "زجر عن ذلك".

فقال بعضهم: لعله على جهة الندب لإعارته لأنه إذا كان له ثمن شح PageV02P292 # عليه، قال: أو لأنه لا يمكن ضبطه وإن ربط لم ينتفع به فوقع النهي لذلك. وقال بعضهم: لعله في السنور الوحشي. وجمهور العلماء على أنه لا يمنع من بيعه، وذكر كراهة بيعه عن أبي هريرة ومجاهد وغيرهما أخذا بظاهر الحديث.

— পৃষ্ঠা ১৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।