وأما بيع العبد المستأجر والمخدم سنين وإن كان فيه منفعة في المآل فالمنع هناك لعلة أخرى ليس هذا موضع بسطها. ولا شك أن الكلب الذي لا يحل كسبه واقتناؤه لا يجوز بيعه لأن بيعه حينئذ كالمعاوضة على ما لا منفعة فيه، وقد تقدم بيان المنع من ذلك (¬29).
وإن كان مما يحل اقتناؤه لزرع أو ضرع أو صيد فمن أصحابنا من كره بيعه لهذا الحديث وقال: ليس إباحة المنفعة تجيز (¬30) المبايعة كأم الولد ينتفع بها ولا تباع. ومن أجاز بيعه منهم حمل هذا الحديث على ما لا يحل اقتناؤه واتخاذه. وقد قدمنا أنه لا يجوز بيعه أو حمله على أنه كان حين أمر بقتل الكلاب فلما وقعت الرخصة في كلب الضرع وما ذكر معه وأجيز اقتناؤه وقعت الرخصة في بيعه. PageV02P290
وأما مهر البغي (¬31) فهو ما يعطى على النكاح المحرم، وإذا كان محرما ولم يستبح بعقد صارت المعاوضة عليه لا تحل لأن ما حرم الانتفاع به فكأنه لا منفعة فيه أصلا.
وكذلك حلوان الكاهن لأنه يقول ما لا ينتفع به ويعان بما يعطاه على ما لا يحل، وقد قال بعض الناس: الكاهن (¬32) الذي يخبر بالغيب المستقبل؛ والعراف هو الذي يخبر بما أخفى وقد حصل في الوجود.
والبغي (¬33) الفاجرة، وأصل بغي بغوي على وزن فعول بمعنى فاعلة (¬34) وهو صفة لمؤنث فلذلك جاءت بغير تاء كما تجيء إذا كانت بمعنى مفعول نحو ركوب وحلوب. ولا يجوز أن يكون بغي ها هنا فعيلا ولو كان كذلك للزمته التاء كامرأة حليمة وكريمة. وكذلك حكم فعيل إذا كان لمؤنث وهو بمعنى فاعل.
والبغاء بكسر الباء ممدود الزنى والفجور من قول الله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} (¬35). يقال: بغت المرأة تبغى بغاء بكسر الباء. وامرأة بغي، ومنه قوله تعالى: {ولم أك بغيا} (¬36) وجمع بغي بغايا.
وأما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه الكاهن (¬37) ويجعل له على كهانته، يقال منه: حلوت الرجل حلوانا، إذا حبوته بشيء، والحلوان: الرشوة PageV02P291 # أيضا. قال الهروي: قال بعضهم: أصله من الحلاوة شبيه (¬38) بالشيء الحلو. يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو كما يقال: عسلته إذا أطعمته العسل. قال أبو عبيد: الحلوان أيضا في غير هذا: أن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه وهو عيب عند العرب قالت امرأة تمدح زوجها: [الرجز]
لا يأخذ الحلوان من بناتنا (¬39)
قال الشيخ: وأما قوله: "كسب الحجام خبيث".
فمحمله عندنا على أن المراد به التنزه عن كسبه لأنها من الصنائع الذميمة المستقذرة، والشرع يحض على مكارم الأخلاق والتنزه عن الدناءه. والدليل على ذلك قول ابن عباس في كتاب مسلم: "حجم النبيء - صلى الله عليه وسلم - عبد لبني بياضة فأعطاه النبيء - صلى الله عليه وسلم - أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته" ولو كان سحتا لم يعطه. وقد ذهب بعض الناس إلى منع ذلك في الأحرار. واستعمل الحديث فيمن وقع على صفة ما وقع عليه، وأظنهم يجيزونه في العبد ليعلف به نواضحه ورقيقه. وفي الترمذي أنه - صلى الله عليه وسلم - استؤذن في إجارة الحجام فنهى الذي استأذنه عنها فلم يزل يستأذنه ويسأله عنها (¬40) حتى قال: "أعلفه (¬41) نواضحك ورقيقك".
وأما قوله في السنور: "زجر عن ذلك".
فقال بعضهم: لعله على جهة الندب لإعارته لأنه إذا كان له ثمن شح PageV02P292 # عليه، قال: أو لأنه لا يمكن ضبطه وإن ربط لم ينتفع به فوقع النهي لذلك. وقال بعضهم: لعله في السنور الوحشي. وجمهور العلماء على أنه لا يمنع من بيعه، وذكر كراهة بيعه عن أبي هريرة ومجاهد وغيرهما أخذا بظاهر الحديث.