وأما "نهيه عن بيع الماء" وفي الطريق الآخر "عن فضل الماء". فاعلم أن من الناس من زعم أن الإجماع قد حصل على أن من أخذ من دجلة ماء في إنائه وجازه دون الناس أن (¬24) له بيعه إلا قولا شاذا ذكر في ذلك لا يعتد بخلافه عنده. ومحمل النهي عن بيع الماء مطلقا أنه باع مجهولا منه أو باع ما لم يحتفره (¬25) في أرضه واحتفره للسبيل، أو على أن النهي ندب للإسعاف به لاحتقار ثمنه وعظيم حاجة الناس إليه.
وقد اختلف الناس فيمن حفر بئرا للماشية في الفيافي هل له منع فضله؟ فعندنا ليس له منع ذلك بل يبذله بغير عوض. ومن الناس من قال: لا يمنعه ولكن ليس عليه بذله بغير عوض بل بقيمته قياسا على المضطر لطعام غيره لإحياء نفسه فإنه لا يحل له منعه ولكن لا يلزمه بذل بغير عوض. وما وقع ها هنا من نهيه عن بيع فضل الماء يدل على صحة ما قلناه: ان الفضلة لا تمنع، وأما إلزام المخالف بذلها بالقيمة قياسا على ما قالوه في الطعام فقياس غير صحيح لأن الطعام يضر به بذله ولا يخلف ما بذله إلا بسعي ومشقة والماء ما ذهب منه عاد إليه مثله وتفجرت به الأرض فافترق الأصلان.
وقوله: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ" (¬26). وقوله أيضا: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
معناه أن أصحاب الماشية إذا منعوا الماء لم يردوا عليه، وإذا لم يردوا عليه امتنعوا من رعي ما حوله لعدم الشرب فيكون منعه الماء قصدا لمنع الكلأ الذي لا حق له فيه إضرارا بالمسلمين ومنعا لهم من حقوقهم، وذلك PageV02P288 # غير جائز. وقريب من هذا يتأول في اللفظ الآخر: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ".
الكلأ مهموز مقصور بفتح الكاف هو المرعى. قال بعض أئمة أهل اللغة: الكلأ النبات.
قال: ومعنى الحديث أن البئر تكون في البادية أو في صحراء ويكون قربها كلأ فإذا ورد عليها وارد فغلب على ما بها ومنع من يأتي بعده من الاستقاء منها كان بمنعه الماء مانعا للكلأ لأنه متى ورد رجل بإبله فأرعاها ذلك الكلأ ثم لم يسقها قتلها العطش، والذي يمنع ماء البئر يمنع النبات القريب منه. وهو مثل الحديث الآخر: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". قال أبو القاسم الزجاجي: الكلأ اسم يقع على جميع النبات والمرعى، فإذا فصل بين الرطب واليابس منه قيل للرطب خلى مقصور ورطب بضم الراء وإسكان الطاء ولليابس حشيش ومنه يقال: أحشت الناقة ولدها إذا ألقته يابسا. وحشت يد فلان إذا يبست.
681 - قوله: "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن"، وفي بعض طرقه: "ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث" وفي بعض طرقه: "سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" (ص 1198 - 1199).
قال الشيخ: قد تقدم في العقد الذي ذكرناه في افتتاح البيوع ما يعرف منه علة النهي عما نهي (¬27) عن بيعه. وعلة الجواز لما أجيز بيعه وأشرنا هناك لمسألة بيع الكلب، فمن أراد حقيقتها فليقف عليها هناك ولكن نلحق ها هنا ما يتعلق بالمسألة حتى لا تمر بنا فنخليها من فائدة. PageV02P289
فاعلم أن كل حيوان ليس بنجس ولا ذي حرمة وينتفع به في الحال أو في المآل (¬28) فإن بيعه جائز. وإنما قلنا "ليس بنجس" لأن الشافعي لما رأى الكلب نجسا وجب أن يكون ذلك عنده علة في منع بيعه. ولهذا نهى عن بيع رجيع ابن آدم لنجاسته. وقد أشرنا في العقد الماضي إلى الكلام عليه. وإنما قلنا: "ولا ذي حرمة" احترازا من أم الولد والمكاتب والمعتق إلى أجل والمدبر. وإنما قلنا: "ينتفع به في الحال" لئلا يكون من الحشرات وغيرها مما لا منفعة فيه. واحترزنا بقولنا: "وفي المآل" (28) من صغار العبيد الذين لا يقدرون على السعي الآن، فبيعهم جائز لما يرجى من المنفعة بهم في المستقبل وقد جعل الشرع هذا الرجاء للمنفعة قائما مقام حصول المنفعة في الحال.