وأهل الأصول مختلفون في الأمر المجرد: هل يحمل على الوجوب أم الندب؟ وأكد مذهبه من حمله على الندب بأن قال: إنما عامل على هذه الذمة وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون عند شروطهم" ولأن أحدا لا يجبر على PageV02P285 # بيع سلعته، وهذا ملك (¬17) ثمنه في هذه الذمة فلا يجبر على بيعه بذمة أخرى، فدل هذا الاستدلال على أن المراد بالحديث الندب، وأكد هذا الاستدلال دلالة مجردة عند من قال: إنه على الندب، أو نقله إلى الندب بهذه الدلالة من يقول: إن الأمر على الوجوب.
وأما الفصل الثاني: فإن اشتراط رضى المحال عليه لا يعتبر عند أبي حنيفة والشافعي، أطلقا ذلك من غير تفصيل. وقال الإصطخري: بل يعتبر رضى المحال عليه. وقال مالك: لا يعتبر رضاه إلا أن يكون المحال عليه عدوا له أو من تضر به حوالته عليه فلا يجبر على تمكينه من مطالبته. والرد على الإصطخري قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" ولم يشترط رضى المحال عليه. وقياسا على ما لو وكل أحدا يقبض دينه فإن ذلك لا يعتبر فيه رضى الموكل عليه. ووجه اشتراط مالك ألا تكون عداوة إذ في إحالة عدوه عليه إضرارا به ولم يعامل على ما يؤذيه ويضر به فكان من حقه أن يمنع من ذلك.
وأما الفصل الثالث: فإن ذمة المحيل تبرأ على الإطلاق عند الشافعي، ولا تبرأ عند زفر. ومالك يشترط في البراءة ألا يكون غره من فلس المحال عليه. وتوجيه ما قاله مالك ينتظم الرد على المذهبين، فوجه ما قاله مالك أن الحوالة كالبيع فلهذا جعلت رخصة من الدين بالدين والبيع ينقل الأملاك ويبرأ (¬18) كل واحد من المتعاملين إلا عند الاطلاع على ما يوجب التراجع كالاستحقاق في المبيع أو العيب. فإذا كان هذا قد باع ذمة بأخرى لم يكن له رجوع علي مبايعه إلا أن يطلع على أنه غره وخدعه وأحاله على فقير يعلم فقره ويخفى على المحال فيكون ذلك عيبا يوجب له الرجوع. PageV02P286
680 - وقوله: "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء (يمنع به الكلأ) (¬19) وفي بعض طرقه: "عن بيع ضراب الجمل (¬20) وعن بيع الماء والأرض لتحرث" (¬21) وفي بعض طرقه: "لا يمنع فضل الماء ليمنع الكلأ" وفي بعض طرقه: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ" (ص1197 - 1198).
قال الشيخ: أما ضراب الجمل (¬22) وهو بيع نزوه على الناقة فأجازه مالك. وقال: لا بأس بإجارة الفحل. ومنعه أبو حنيفة والشافعي لهذا الحديث. وقال بعض أصحابنا: نحن إنما نجيز إجارته وهذا إنما نهى عن بيعه وقد يكون هذا مخالفا لذلك، كما نجيز إجارة الظئر للرضاع ونمنع بيع لبنها فكذلك تجوز إجارة الفحل للنزو بخلاف بيعه. ولعل هؤلاء يرون أن لفظة البيع لا تتضمن إنزاء محدودا ولا أمرا معلوما ينتفع به، فيحملون الحديث في المنع على ذلك. وقد تعلق المخالف بقوله: "نهى عن عسب (¬23) الفحل" لأجل أنه لم يذكر فيه لفظة البيع، وهذا أيضا فيه إضمار محذوف، ولأصحابنا أن يقولوا فيه ما قالوا في الأول. واعتمد المخالف في المنع على أن المقصود غير معلوم ولا محصل وذلك يلحقه بالغرر والخطر فيمنع. وأصحابنا لا يسلمون ذلك ويجعلون المعاوضة وقعت على معلوم، والضرورة تدعو لجواز إجارته فوجب حمل الحديث على ما تأولناه، أو يحمل على الحث على مكارم الأخلاق والندب إلى إعارته لذلك ليكثر التناسل في الحيوان. PageV02P287