المعلم بفوائد مسلم
/ ৩৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 14 - ومن كتاب التفليس
  1. [الإيمان - الجنائز]
  2. 1 - كتاب الإيمان
  3. [الكلام في الضحك والتجلي]
  4. 2 - كتاب الطهارة
  5. زيارته عليه السلام القبور
  6. [البول في المسجد].
  7. [بول الصبي والصبية]
  8. [غسل المني]
  9. [الكلام في الحيض]
  10. [الكلام في المذي]
  11. [وضوء الجنب]
  12. [احتلام المرأة]
  13. [الغسل للجنابة]
  14. [الكلام في جلد الميتة]
  15. 3 - كتاب الصلاة
  16. [فصل النداء والصف الأول]
  17. [الكلام في التيمم]
  18. الكلام في الصلاة الوسطى
  19. [الكلام في الأذان والإمامة]
  20. [ذكر أحاديث الجمع بين الصلاتين]
  21. 4 - كتاب الجنائز
  22. [الزكاة - اللقطة]
  23. 5 - كتاب الزكاة
  24. [زكاة الفطر]
  25. 6 - كتاب الصيام
  26. 7 - كتاب الحج
  27. 8 - كتاب النكاح
  28. 9 - كتاب الرضاع.
  29. 10 - كتاب الطلاق
  30. 11 - كتاب العتق
  31. 12 - كتاب البيوع
  32. 13 - كتاب المساقاة
  33. 14 - ومن كتاب التفليس
  34. 15 - من كتاب الصرف
  35. 16 - من كتاب الشفعة
  36. 17 - كتاب الفرائض
  37. 18 - كتاب الهبة والوصايا والصدقة والنحل والعمرى
  38. 19 - كتاب النذور والأيمان
  39. كتاب صحبة ملك اليمين
  40. القسامة
  41. القسامة
  42. 20 - من كتاب السرقة
  43. 21 - من كتاب الزنى
  44. 22 - كتاب القضاء والشهادات
  45. 23 - اللقطة
  46. [الجهاد - التفسير]
  47. كتاب الجهاد
  48. كتاب الإمارة والجماعة
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الضحايا
  51. كتاب الأشربة
  52. كتاب الأطعمة
  53. كتاب اللباس والزينة
  54. كتاب الأدب
  55. كتاب الطب
  56. كتاب الطاعون
  57. كتاب قتل الحيات وغيرها
  58. باب الشعر
  59. باب الشعر
  60. كتاب الرؤيا
  61. كتاب المناقب
  62. كتاب البر والصلة
  63. كتاب القدر
  64. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
  65. كتاب ذكر المنافقين
  66. كتاب صفة القيامة والجنة والنار
  67. كتاب الجنة والنار
  68. كتاب الفتن وأشراط الساعة
  69. كتاب الزهد والرقائق
  70. كتاب التفسير

وإذا وضح هذا من جهة القياس كان له رد ما قبض وارتجاع السلعة فإن أراد الغرماء دفع الثمن إليه ليمنعوه من أخذ سلعته (¬8) كان ذلك لهم لأنه إنما كان له ارتجاع السلعة لعلة فقد الثمن فإذا زالت العلة زال حكمها. وأبى ذلك الشافعي ولم يسقط حقه في الارتجاع بدفعهم الثمن إليه. واعتل له بأنه قد يطرأ غريم آخر فلا يرضى بما صنعه الغرماء من تسليم بعض مال الغريم في هذه السلعة وتفوت سلعته فيلحقه الضرر في ذلك.

676 - خرج مسلم في هذا الباب: "حدثنا ابن أبي عمر نا هشام ابن سليمان عن ابن جريج ... " الحديث (ص 1193).

هكذا في رواية أبي العلاء (¬9) وأما في رواية الجلودي فجعل ابن نمير بدل ابن أبي عمر والصواب ابن أبي عمر. وقد تقدم في كتاب الحج حديثان:

أولهما: "حدثنا ابن أبي عمر حدثني هشام بن سليمان" في: حديث حفصة (¬10) "ما شأن الناس حلوا". PageV02P283

والثاني: حديث "لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم".

وفي كتاب الأشربة حديث آخر رواه ابن أبي عمر عن هشام بن سليمان. وابن أبي عمر هذا هو محمد بن يحيى العدني يعد في أهل مكة. وهشام ابن سليمان مكي أيضا.

677 - وخرج مسلم أيضا في كتاب التفليس حديث: "شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أفلس الرجل فوجد متاعه بعينه فهو أحق به". ثم عقب بعده: "حدثنا زهير بن حرب قال نا إسماعيل بن إبراهيم نا سعيد بن أبي عروبة (¬11) عن قتادة بهذا الإسناد مثله" هكذا روى أبو أحمد الإسنادين: الأول من حديث شعبة، والثاني من حديث سعيد (ص 1194).

ووقع في رواية ابن ماهان في الإسناد الثاني شعبة مكان سعيد. والصواب ما رواه أبو أحمد. هكذا قال بعضهم.

678 - وخرج مسلم في إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر: "حدثنا أبو سعيد الأشج نا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق (¬12) عن ربعي بن حراش (¬13) عن حذيفة قال: أتي الله (¬14) بعبد من عبيده آتاه مالا ... " وذكر الحديث إلى آخره. وفيه: "فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهكذا روي هذا الإسناد في كتاب مسلم" (ص 1195). PageV02P284

والحديث محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وحده لا لعقبة بن عامر الجهني. والوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمر قاله الدارقطني. وصوابه: فقال عقبة بن عمر وأبو مسعود الأنصاري. كذلك رواه أصحاب أبي مالك سعد بن طارق وتابعهم نعيم ابن أبي هند وعبد الملك بن عمير ومنصور وغيرهم عن ربعي بن حراش (¬15) عن حذيفة قالوا في آخر الحديث: "فقال عقبة بن عمر (¬16) وأبو مسعود". وهذه الأحاديث خرجها مسلم في الباب أعني حديث منصور ونعيم بن أبي هند وعبد الملك بن عمير.

679 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع" (ص 1197).

قال الشيخ -وفقه الله-: الكلام في الحوالة في ثلاثة فصول:

أحدها: هل يجبر المحال على التحول؟

والثاني: هل يشترط في ذلك رضى المحال عليه؟

والثاني: هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة؟

فأما الفصل الأول فجمهور العلماء على أنه لا يجبر على التحول وحملوا هذا الحديث على الندب. وقال داود: يجبر على التحول، وحمل الحديث على الوجوب.

— পৃষ্ঠা ১৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।