620 - وقوله في بعض طرقه: "ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا" (ص 1095).
فيه دلالة على جواز طلاق الحامل على الإطلاق دون التفصيل.
وهو أحد القولين عندنا في طلاقها وهي حائض. وقد منعه بعض أصحابنا، كما منع أيضا طلاق من لم يدخل بها وهي حائض وأجازه الآخرون. وهذا راجع إلى الاختلاف في النهي عن الطلاق في الحيض (¬19)؛ فمن رأى أنه معلل بتطويل العدة أجازه في الحامل وفي التي لم يدخل بها إذ الحامل من عدتها (¬20) الوضع فلا تطويل فيها، ومن لم يدخل بها لا عدة عليها أصلا فتوصف بطول أو قصر، ومن رآه غير معلل منع الطلاق في المسألتين.
هكذا يورده شيوخنا في التدريس وفيه نظر لأن قضية ابن عمر قضية في عين فإذا قلنا: إن النهي غير معلل افتقر المنع في المسألتين إلى دليل على القول بأن القضايا في الأعيان لا تتعدى، وكون مجرد النهي غير معلل لا يوجب الحكم في المسألتين بالمنع.
وأما الطريقة الأخرى وهي إثبات التعليل فإنما يصح ما قالوه فيها أيضا على القول بأن العلة إذا ارتفعت ارتفع حكمها. وهذا فيه تفصيل وتحقيق.
621 - وقوله: "أرأيت إن عجز واستحمق؟ "، (ص 1096).
في الكلام حذف، وتقديره: أفيرتفع الطلاق عنه إذا عجز واستحمق؟
622 - قول ابن عباس: "كان الطلاق على عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه PageV02P190 # عليهم"، وفي طريق أبي الصهباء أنه قال (لابن عباس: "تعلم أنها" (¬21) كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر (وثلاثا من إمارة عمر فقال ابن عباس: نعم". وفي طريق آخر عن أبي الصهباء: "ألم يكن طلاق الثلاث على عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر) (¬22) واحدة؟ فقال: قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر -رضي الله عنه- تتابع (¬23) الناس في الطلاق فأجازه عليهم". وفي كتاب أبي داود نحو هذا عن أبي الصهباء إلا أنه قال: "كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة" (ص 1099).
قال الشيخ: طلاق الثلاث في مرة واحدة واقع لازم عند كافة الفقهاء. وقد شذ الحجاج بن أرطاة وابن مقاتل فقالا: لا يقع، وتعلقا في ذلك بمثل هذا الخبر وبما قلناه إنه وقع في بعض الطرق "أن ابن عمر طلقها ثلاثا في الحيض وأنه لم يحتسب به" (¬24). وبما وقع في حديث ركانة: "أنه طلقها ثلاثا وأمره - صلى الله عليه وسلم - بمراجعتها"، والرد على هؤلاء قوله تعالى: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} (¬25) يعني أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تلافيه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع أصلا لم يكن طلاق يبتدأ يقع إلا رجعيا فلا معنى للندم.
وأما حديث ركانة فصحيحه: "أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما أردت؟ قال: واحدة. قال: آلله؟ قال: والله. قال - صلى الله عليه وسلم -: هو على ما أردت". فلو كانت الثلاث لا تقع لم يكن لتحليفه معنى. PageV02P191
وهذه الرواية أصح من روايتهم "أن ركانة طلق امرأته ثلاثا" لأنها رواية أهل بيت ركانة وهم أعلم بقصة صاحبهم. وإنما روى الرواية الأخرى بنو رافع ولم يسمعوا. ولعلهم سمعوا أنه طلقها البتة وهم يعتقدون أن البتة هي الثلاث كرأي مالك فيها فعبروا عن ذلك بالمعنى وقالوا: طلقها ثلاثا لاعتقادهم أن البتة هي الثلاث.