قال الشيخ -وفقه الله-: علق بعض أهل العلم من متأخري الفقهاء على هذا الحديث ما فيه من الفوائد فقال: في هذا الحديث دلالة على (¬223) أن صاحب اليد أولى بالشيء المدعى فيه ممن لا يد له.
وفيه (¬224) أن الدعوى في المعين لا تفتقر إلى خلطة. PageV01P315
وفيه التنبيه على صورة الحكم في هذه الأشياء وذلك أنه بدأ بالطالب فقال له: ليس لك إلا يمين الآخر، ولم يحكم بها للمدعى عليه إذا حلف بل إنما جعل اليمين (¬225) لصرف دعوى المدعي لا غير، فكذلك ينبغي لمن حكم بعده إذا حلف المدعى عليه أن لا يحكم له بملك ذلك الشيء ولا بحيازته أيضا بل يقره على حكم يمينه.
فإن قيل: فكيف يجيء مذهبكم على هذا إذا كنتم ترون أن من ادعي عليه بغصب أو استهلاك لم يحلف المدعى عليه إلا أن يكون ممن يتهم بالغصب والتعدي ويليق به ما ادعي عليه من ذلك وقد أحلفه النبيء - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث ولم يسأله عن حاله، قيل له (¬226): ليس في هذا الحديث ما يدل على خلاف ما ذهبنا إليه وذلك أنه يجوز أن يكون - صلى الله عليه وسلم - قد علم من حاله ما أغناه عن السؤال عنه.
وفي الحديث ما يدل على أنه كان كذلك ألا ترى إلى قول خصمه: إنه رجل فاجر (¬227) ليس يتورع عن شيء، ثم لم ينكر - صلى الله عليه وسلم - شيئا من قوله فلو كان عنده بريئا مما قال ما ترك النكر عليه. على أن في الحديث ما يغني عن هذا كله. وذلك أنه إنما (¬228) ادعى عليه بالغصب في الجاهلية وكذلك نقول فيمن ادعي على رجل لا بأس به أنه كان غصبه مالا في حال كان فيها فاسقا ظالما فإنا نحلفه (¬229) له إذا كان ظلمه وغصبه معلوما.
وفي هذا الحديث أن يمين الفاجر تسقط عنه حكم دعوى المدعي، PageV01P316 # كيمين من ليس بفاجر وأنه ليس تجري (¬230) يمينه مجرى شهادته.
وفيه أن الفاجر في دينه لا يوجب فجوره الحجر عليه ولا إبطال إقراره، ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى.
وفيه أن المدعي وإن أقر بأن أصل الشيء الذي ادعى فيه لغيره لم يكلف تثبيت جهة مصيره إليه ما لم يعلم إنكاوه لذلك، وذلك أنه قال (¬231) غلبني على أرض كانت لأبي فأمكنه من المطالبة.
وفيه أن من جاء ببينة قضي له بحقه من غير يمين لأنه محال أن يسأله دون ما يجب له الحكم به (¬232) ولو كان من تمام الحكم اليمين لقال له: بينتك (¬233) ويمينك على تصديق بينتك.
قال الشيخ -أيده الله-: أما قوله: إن المقر بأن أصل الشيء لغيره (¬234) لا يكلف تثبيت جهة مصيره إليه، فإن وجه القضاء عندنا أن من ادعى شيئا في يد غيره وزعم أنه صار إليه من أبيه فإنه يكلف إثبات وفاة أبيه وعدد ورثته. ولعل هذا الذي في الحديث علم موت أبيه وأنه وارثه أو يكون من بيده الأرض سلم (¬235) له ذلك.
ولعل قوله هاهنا: ما لم يعلم إنكاره لذلك، إشارة إلى ما قلناه من تسليم المطلوب له ما قال، على أن قوله ما لم يعلم إنكاره لذلك، كلام فيه إجحاف نقلناه كما وجدناه ولعل معناه ما بيناه، أو يكون (¬236) الضمير في قوله PageV01P317 # إنكاره عائدا على من نسب إليه الملك أولا كأبي هذا الرجل فيكون إنكار المنسوب إليه الملك أولا انتقال ملكه إلى هذا المدعى مانعا من توجه دعوى هذا المدعي على من في يده الشيء المطلوب إلا أن يثبت انتقال الملك.