وقال بعضهم مجيبا عن بعض أصحاب أبي حنيفة (¬7): إن القرء التنقل من حال إلى حال فالمستحق بهذه التسمية على موجب هذا الاشتقاق وعلى ما أصلناه آخر زمن الطهر الذي يليه الحيض ويعقبه الانتقال من حال إلى حال. فعلى هذا يسقط ما قاله أصحاب أبي حنيفة ويكون الاعتداد بثلاثة أقراء كوامل وإن ذهب بعض الطهر.
وأجاب بعض أصحابنا أيضا بجواب آخر فقال: غير بعيد تسمية الشيئين وبعض الثالث ثلاثة، وقد قال تعالى: {الحج أشهر معلومات} (¬8) وهي شهران وعشرة أيام.
619 - وقوله: "فليراجعها" (ص 1093).
الرجعة تصح في كل طلاق تقاصر عن نهاية ما يملك منه وليس معه فداء، ووقع بعد وطء المرأة بعقد صحيح ووطء جائز. وهي تصح (¬9) PageV02P187 # عندنا بالقول ولا خلاف في ذلك. وتصح عندنا بالفعل الحال محل القول الدال في العادة على الارتجاع كالوطء والقبل واللمس بشرط القصد إلى الارتجاع به. وأنكر الشافعي صحة الارتجاع بالفعل أصلا. وأثبته أبو حنيفة وإن وقع من غير قصد، وهو قول ابن وهب من أصحابنا في الواطىء بغير قصد.
وهذه المسألة مبنية عندي على مسألة قبلها وهي المطقه طلاقا رجعيا هل يوصف وطؤها بأنه محرم أم لا؟ فعندنا وعند الشافعي أنه محرم وأبى ذلك أبو حنيفة، وتجاذب المختلفون في هذا قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (¬10). فقال الحنفيون قوله: {وبعولتهن} يدل على إثبات الزوجية والزوجية إذا ثبتت يستحيل معها تحريم الوطء ولا دليل يلجىء إلى أن المراد من كان بعلا لها (¬11) لأن ذلك مجاز. وتعلق المالكيون بقوله تعالى: {أحق بردهن}، والرد لا يكون إلا لما ذهب ولا ذاهب (¬12) إلا تحليل الوطء.
وتجاذبا أيضا طرق الاعتبار لأن المطلقة طلاقا رجعيا يثبت لها التوارث وتستحق النفقة كمن لم تطلق وتجب عليها العدة فتسري إلى البينونة بخلاف الزوجية (¬13). فكل واحد من المختلفين ردها إلى الأصل الموافق لمذهبه. وإذا ثبت هذا وصح بناء المسألة التي أشرنا إليها عليه قلنا: إذا كان الوطء عند أبي حنيفة غير محرم فلا معنى لقصد الاستباحة بالأفعال إذ الفعل في نفسه غير محرم فيستباح. وإذا قلنا بأن الوطء محرم فلا يستباح الشيء بنفسه PageV02P188 # وإنما يستباح بغيره فماذا يكون هذا الغير؟ قصره الشافعي على الأقوال النطقية، وقصره أصحابنا على القصد.
وأشار بعض المتأخرين من شيوخنا إلى ترك التعويل على القصد بمجرده دون أن يضاف قول نفسي، وهو إيجاب الارتجاع في النفس فيكون الاختلاف على طريقة هذا الشيخ بيننا وبين الشافعي في تعيين القول ونحن متفقون على إثبات أصله فيقول الشافعي: القول النطقي، ونقول نحن: القول النفسي إذا صدر (¬14) عنه ما يدل عليه من الأحوال التي أشرنا إليها، ومختلف معه (¬15) في الفعل على حسب ما قدمناه.
والإشهاد على الرجعة، اختلف الناس فيه أيضا: هل يجب أم يستحب؟ ومدار الاختلاف على قوله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} (¬16).
فالأمر بالشهادة ورد (¬17) بعد جملتين: فهل يعود إلى أقربهما إليه أو إليهما جميعا على اختلاف أهل الأصول في هذا الأصل؟ فمن رأى عود مثل هذا على أقرب المذكورات لم يكن في الآية دلالة على إثبات الإشهاد على الرجعة فضلا عن تفصيل حكمه. ومن رأى أن مثل هذا يعود إلى سائر الجمل وقال بأن الأمر مجرده على الندب استحب الإشهاد على الرجعة، ومن قال: مجرده على الوجوب أوجب الإشهاد على الرجعة وإن عورض بأن الإشهاد على الطلاق وهو أقرب المذكورين على الندب قال: خروجه بدليل (¬18) لا يوجب خروج الجملة الأولى عن الأصل. PageV02P189