الاستحداد الاستفعال من الحديد يعني الاستحلاق به. وقد تقدم ذكره.
والمغيبة التي غاب عنها زوجها، يقال: أغابت المرأة، أي غاب عنها زوجها فهي مغيبة بالهاء، وأشهدت إذا حضر زوجها فهي مشهد بغير هاء.
وقوله عليه السلام: "إذا قدمت الكيس الكيس (ص 1088).
قال ابن الأعرابي: الكيس الجماع، والكيس العقل، فكأنه جعل طلب الولد عقلا. ومنه الحديث: "أي المؤمنين أكيس"، أي أعقل.
616 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا بنو إسرائيل ما خنز اللحم" (ص 1092).
يقال: خنز اللحم بفتح النون في الماضي وبكسرها فيه أيضا، والمصدر فيهما خنزا وخنوزا إذا تغير وأنتن، ومثله خزن بكسر الزاى يخزن خزنا وخزنا. قال طرفة بن العبد: [الرمل]
ثم لا يخزن فينا لحمها ... إنما يخزن لحم المدخر
ويروى:
....................... إنما يخنز لحم مدخر. PageV02P182
10 - كتاب الطلاق
(¬1)
617 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء"؛ وفي بعض طرقه: "مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرها فاعتددت بتلك الطلقة التي طلقت وهي حائض". وفي بعض طرقه: "أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة" وفي بعض طرقه: "ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا" (ص 1093 إلى 1098).
قال الشيخ -وفقه الله-: الطلاق في الحيض محرم ولكنه إن وقع لزم. وقد ذكر ها هنا ابن عمر أنه اعتد بها. وذهب بعض الناس ممن شذ إلى أنه لا يقع الطلاق. وذكر في هذا الحديث أنه لم يعتد بها. ورواية مسلم ها هنا أصح. وهكذا ذكر بعض الناس أيضا أنه طلقها ثلاثا. وذكر PageV02P183 # مسلم عن ابن سيرين أنه أقام عشرين سنة يحدثه من لا يتهم أنه طلقها ثلاثا حتى لقي الباهلي، وكان ذا ثبت فحدثه عن ابن عمر أنه طلقها تطليقة. وقد نص مسلم على أنها تطليقة واحدة من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر.
وأمره بمراجعتها واجب عندنا خلافا لأبي حنيفة والشافعي، ولا حجة لهما إن قالا: فإن الآمر لابن عمر بالمراجعة أبوه -رضي الله عنه- وليس لأبيه أن يضع الشرع لأن أباه إنما أمره بأمر النبيء - صلى الله عليه وسلم - فهو مبلغ إليه أمر النبيء - صلى الله عليه وسلم -.
ومما يسأل عنه في هذا الحديث أن يقال: لم أمره - صلى الله عليه وسلم - أن يؤخر الطلاق إلى طهر آخر بعد هذا (¬2) الطهر الذي يلي حيضة الطلاق؟
وأجاب الناس عن هذا بأجوبة كثيرة:
أحدها: أن الطهر الذي يلي الحيض والحيضة التي قبله الموقع فيها الطلاق كالقرء الواحد فلو طلق فيه لصار كموقع طلقتين في قرء واحد، وهذا ليس هو طلاق السنة.
والجواب الثاني: أنه عاقبه بتأخير الطلاق تغليظا عليه جزاء عما فعله من المحرم عليه، وهو الطلاق في الحيض. وهذا معترض لأن ابن عمر لم يكن يعلم الحكم ولا تحقق التحريم فتعمد ركوبه، وحاشاه من ذلك فلا وجه لعقوبته.
والجواب الثالث: أنه إنما أمره بالتأخير لأن الطهر الذي يلي الحيضة الموقع الطلاق فيها ينبغي أن ينهى عن الطلاق فيه حتى يطأ فيه فتتحقق الرجعة لئلا يكون إذا طلق فيه قبل أن يمس كمن ارتجع للطلاق لا للنكاح. واعترض هذا بأنه يوجب أن ينهى عن الطلاق قبل الدخول لئلا يكون نكع أيضا للطلاق لا للنكاح. PageV02P184