واحتج من نفاه بأنه - صلى الله عليه وسلم - لاعن في قصة العجلاني ولم يؤخر حتى تضع. ويرى الشبه قد ذكر أيضا في قصة المتلاعنين: إن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان ثم لم ينقض حكمه لما جاءت به على الصفة المكروهة ولا حدها، فدل ذلك على أن الشبه غير معتبر. وانفصل عن هذا بأن ها هنا فراشا يرجع إليه وهو مقدم على الشبه، فلم ينقض الحكم المبني عليه بظهور ما يخالفه مما ينحط عن درجته كما لم ينقض الحكم بالنص إذا ظهر فيما بعد أن القياس بخلافه.
وحجة التفرقة أن الحرائر لهن فراش ثابت يرجع إليه ويعول في إثبات النسب عليه فلم يلتفت إلى تطلب معنى آخر سواه أخفض منه رتبة، والأمة لا فراش لها فافتقر إلى مراعاة الشبه.
وقولها: "تبرق أسارير وجهه" (ص 1081). PageV02P177
تعني الخطوط التي في جبهته - صلى الله عليه وسلم - مثل التكسر واحدها سرر وسر (¬47)، والجمع أسرار، والأسارير جمع الجمع، وفي صفته - صلى الله عليه وسلم -: "ورونق الجلال يطرد في أسرة جبينه".
612 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت. قالت: ثلث" وفي بعض طرقه: "إن شئت زدتك وحاسبتك للبكر سبع وللثيب ثلاث" وفي بعض طرقه: "إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي" (ص 1083).
قال الشيخ -وفقه الله-: العدل بين الزوجات مأمور به قال الله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة} (¬48). وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة شقه مائل". وفي الترمذي: "وشقه ساقط".
"وكان - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". وعند أبي داود يعني القلب، وعندي أن ذلك هو المشار إليه قوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء} يعني في محبة القلب وميل الطبع الغير المكتسب (¬49).
وأما البكر إذا تزوجت أقام عندها سبعا وعند الثيب ثلاثا لأجل هذا الحديث ولا قضاء عليه بعد ذلك لمن عنده من النساء، ولا يحاسب هذه الجديدة بهذه الأيام. وقال أبو حنيفة: فإنها تحاسب، ورأى أن العدل والمساواة واجب في الابتداء كوجوبه في الاستدامة والاستمرار. PageV02P178
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "للبكر سبع" يرد ما قال لأن هذه لام التمليك ومن ملك الشيء لا يحاسب به ولا عليه، ولأنه لا معنى حينئذ للتفرقة بين البكر والثيب، ولا معنى أيضا لاقتصار في العدد على الثلاث والسبع إذا كان القضاء واجبا في جميع الأعداد. وتعلق أبو حنيفة بالظواهر الواردة بالعدل وهي مخصوصة بهذا الحديث. وتعلق أيضا بقوله لأم سلمة: "وإن سمعت لك سبعت لنسائي".
وهذا مما اختلف المذهب فيه عندنا، فمذهب مالك فيما ذكره ابن المواز عنه أنه ليس له أن يسبع عند الثيب، ويمكن عندي أن يكون مالك رأى ذلك (¬50) من خصائص النبيء - صلى الله عليه وسلم - لأنه خص في النكاح بأمور لم تجز لأمته.
وقال ابن القصار: إذا سبع للثيب سبع لبقية نسائه أخذا بظاهر هذا (¬51) الحديث، ولا يدل عنده على سقوط الثلاث لها كما قال أبو حنيفة لأنه يحمل على أن الثلاث تجب لها من غير محاسبة بشرط ألا تختار السبع فإن اختارت السبع والتوفر عاجلا حوسبت. وهذا لا إحالة فيه ولا يعد في أن يجب للإنسان الحق بشريطة على صفة ويسقط عند فقدها.