المعلم بفوائد مسلم
/ ৩৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 9 - كتاب الرضاع.
  1. [الإيمان - الجنائز]
  2. 1 - كتاب الإيمان
  3. [الكلام في الضحك والتجلي]
  4. 2 - كتاب الطهارة
  5. زيارته عليه السلام القبور
  6. [البول في المسجد].
  7. [بول الصبي والصبية]
  8. [غسل المني]
  9. [الكلام في الحيض]
  10. [الكلام في المذي]
  11. [وضوء الجنب]
  12. [احتلام المرأة]
  13. [الغسل للجنابة]
  14. [الكلام في جلد الميتة]
  15. 3 - كتاب الصلاة
  16. [فصل النداء والصف الأول]
  17. [الكلام في التيمم]
  18. الكلام في الصلاة الوسطى
  19. [الكلام في الأذان والإمامة]
  20. [ذكر أحاديث الجمع بين الصلاتين]
  21. 4 - كتاب الجنائز
  22. [الزكاة - اللقطة]
  23. 5 - كتاب الزكاة
  24. [زكاة الفطر]
  25. 6 - كتاب الصيام
  26. 7 - كتاب الحج
  27. 8 - كتاب النكاح
  28. 9 - كتاب الرضاع.
  29. 10 - كتاب الطلاق
  30. 11 - كتاب العتق
  31. 12 - كتاب البيوع
  32. 13 - كتاب المساقاة
  33. 14 - ومن كتاب التفليس
  34. 15 - من كتاب الصرف
  35. 16 - من كتاب الشفعة
  36. 17 - كتاب الفرائض
  37. 18 - كتاب الهبة والوصايا والصدقة والنحل والعمرى
  38. 19 - كتاب النذور والأيمان
  39. كتاب صحبة ملك اليمين
  40. القسامة
  41. القسامة
  42. 20 - من كتاب السرقة
  43. 21 - من كتاب الزنى
  44. 22 - كتاب القضاء والشهادات
  45. 23 - اللقطة
  46. [الجهاد - التفسير]
  47. كتاب الجهاد
  48. كتاب الإمارة والجماعة
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الضحايا
  51. كتاب الأشربة
  52. كتاب الأطعمة
  53. كتاب اللباس والزينة
  54. كتاب الأدب
  55. كتاب الطب
  56. كتاب الطاعون
  57. كتاب قتل الحيات وغيرها
  58. باب الشعر
  59. باب الشعر
  60. كتاب الرؤيا
  61. كتاب المناقب
  62. كتاب البر والصلة
  63. كتاب القدر
  64. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
  65. كتاب ذكر المنافقين
  66. كتاب صفة القيامة والجنة والنار
  67. كتاب الجنة والنار
  68. كتاب الفتن وأشراط الساعة
  69. كتاب الزهد والرقائق
  70. كتاب التفسير

وذهب بعض الناس إلى طريقة ثالثة وهي أن هذه الفضلة التي نالها الأولون لا يختص بها المقر له بل يأخذ نصفها ويأخذ بقية الورثة النصف الآخر.

ووجه هذا عندي أن المقر تضمن إقراره شيئين:

أحدهما: أن الفضلة لا يستحقها في نفسه.

والثاني: أن مستحقها هذا المقر له فيقول له بقية الورثة: أنت إذا اعترفت بأنك لا تستحقها عادت على ملك ميتنا، وإذا عادت على ملك ميتنا وجب أن يرثها ورثته ونحن ورثته ونحن نستحقها، ويقول المقر له: بل أنا المستحق لها لاعتراف (¬45) من سلمتموها له أنها لي دونكم ولو لم يعترف لم يكن له طريق إليها فيصير ذلك كمال يتداعاه رجلان فيقسم بينهما نصفين.

وذهب الشافعي إلى أن المقر له لا يستحق شيئا. ووجه هذا أن نسبه لم يثبت والميراث إنما يكون ثابتا بعد ثبوت النسب وهو فرع عنه، وإذا سقط الأصل سقط فرعه وما انبنى عليه.

وهذا يضارع طريقة أشهب عندنا إذا شهد له شاهد بالنسب أنه لا يأخذ المال، قال: لأن المال وإن قضي فيه بالشاهد الواحد فالنسب لا يقضى PageV02P175 # فيه بالواحد، والمال فرع عن النسب وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع. وإنما أردنا بما ذكرنا عن أشهب التنبيه على تناسب الطريقتين لا إلزامه أن يقول بمذهب واحد في المسألتين.

وفي قوله في الحديث: "إنه أمرها بالاحتجاب لشبهه بعتبة" دلالة على القضاء بالأشباه وتقوية للقول بالقافة.

610 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وللعاهر الحجر" (ص 1080).

العاهر: الزاني. فقيل: معناه أن الحجر يرجم به الزاني المحصن. وقيل معناه: أن الزاني له الخيبة ولا حظ له في الولد لأن العرب تجعل هذا مثلا في الخيبة كما يقال: له التراب إذا أرادوا الخيبة. والعهر الزنا، ومنه الحديث: "اللهم أبدله بالعهر العفة، وقد عهر الرجل إلى المرأة يعهر إذا أتاها للفجور، وقد عيهرت هي وتعيهرت إذا زنت.

قال الشيخ -وفقه الله-: قد أشبعنا الكلام على هذا الحديث ولم يجمع فيه أحد من المصنفين فيما علمت هذه الفصول كما جمعناها ها هنا والله الموفق.

611 - قوله: "إن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض" وفي بعض طرقه: "فسر بذلك النبيء - صلى الله عليه وسلم - وأعجبه وأخبر به عائشة رضي الله عنها، وفي بعض طرقه: "قالت عائشة: دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه" (ص 1081 و1082).

قال الشيخ -وفقه الله-: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وكان زيد أبوه أبيض من القطن. هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن صالح أنه كان لوناهما كذلك، فلما قضى هذا القائف بإلحاق هذا النسب مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تصغي إلى قول القافة سر PageV02P176 # بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكونه كافا لهم عن الطعن فيه. وقد نعت زيد بغير ما نعت به (¬46) أبو داود.

وقد اختلف الناس في القول بالقافة، فنفاه أبو حنيفة، وأثبته الشافعي، ونفاه مالك في المشهور عنه في الحرائر وأثبته في الإماء. وقد روى الأبهري عن الرازي عن ابن وهب عن مالك أنه أثبته في الحرائر والإماء جميعا. والحجة في إثباته حديث مجزز هذا ولم يك - صلى الله عليه وسلم - ليسر بقول باطل.

وما تقدم أيضا في حديث عبد بن زمعة أنه - صلى الله عليه وسلم - لما رأى شبهه بعتبة أمر سودة بالاحتجاب منه، ولأن الفراش إنما قضى به من جهة الظاهر ولا يقطع منه على أن الولد لصاحب الفراش فإذا فقدنا الفراش المؤدي لغلبة الظن تطلبنا الظن من وجه آخر وهو الشبه.

— পৃষ্ঠা ১৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।