ولما ضاقت عليهم الحيل في هذا الحديث لما قررناه، قال بعضهم: فإن الرواية في الحديث: "هو لك عبد" وأسقط حرف النداء الذي هو (يا). قالوا: وإنما أراد - صلى الله عليه وسلم - أن الولد لا يلحق بزمعة وأنه ابن أمته وعبد هو وارثه فيرث هذا الولد وأمه، وهذه الرواية التي ذكروها غير PageV02P172 # صحيحة ولو صحت لرددناها إلى الرواية المشهورة وقلنا: ليس الأمر كما فهمتم وإنما يكون المراد يا عبد فحذف حرف النداء كما قال تعالى: {يوسف أعرض عن هذا} (¬33) فحذف حرف النداء.
ولأجل الاشتراك وقع عليهم الغلط: هل المراد عبد بمعنى قن أو المراد عبد اسم لهذا الرجل منادى بحذف حرف النداء؟ وكذا دعواهم (¬34) في بعض الطرق أنه لما أمر سودة بالاحتجاب قال: "ليس بأخ لك" رواية لا تصح وزيادة لا تثبت، فإن قيل: لو لم تكن ثابتة لما أمرها بالاحتجاب. قيل (¬35) ذلك على جهة الاحتياط لما رأى الشبه بعتبة. وقد جعله بعض أصحابنا أصلا في الحكم للشيء بحكم واحد بين الحكمين لأنه ألحقه بزمعة، وذلك يقتضي (ألا تحتجب سودة منه وأمر سودة بالاحتجاب منه وذلك يقتضي) (¬36) (ألا يكون ولدا لزمعة ولا أخا ولكنه قضى في الإلحاق بحكم الفراش وقضى في الاحتجاب بحكم الاحتياط.
وقد عارض أصحابنا الشافعي فيما عول عليه بأن سودة بنت زمعة (¬37) فلم ثبت استلحاق عبد لهذا الولد دونها والولد إنما يستلحق إذا استلحقه جميع الورثة وعبد ليس بجميع الورثة؟ وانفصلت الشافعية عن هذا بأن زمعة (¬38) مات كافرا وسودة مسلمة لم ترثه فصارت كالعدم. وانحصر الأمر إلى ولده عبد فصار كأنه جميع الورثة.
وأجاب أصحابنا بأنها ابنته وإنما منعت ميراثه لاختلاف الدينين فكان PageV02P173 # الواجب اعتبار رضاها هذا النسب وألا يلحق عليها أخوها ما لم ترضه. وقد سلم ابن القصار عنا (¬39) (أنا نقول) (¬40): إن جميع الورثة إذا اعترفوا بإلحاق النسب لحق بالميت وإن لم يكونوا عدولا. وزعم أن ذلك مذهبنا قال: والقياس خلافه. وهذا عندي وهم منه على المذهب وإنما هذا مذهب الشافعي كما قدمناه عنه. ورأي الشافعي أن الورثة إذا أجمعوا حلوا محل الميت، وإذا اختلفوا لم يصح أن يحلوا محل الميت مع اختلافهم. ولعل ابن القصار رأى شيئا في المذهب تأول منه على المذهب هذا الذي ذكرنا عنه (¬41).
وقال بعض أصحابنا في الرد على الشافعي: لو كان جميع الورثة إذا أجمعوا على إلحاق نسب بالميت لحق به وحلوا محل الميت للزم إذا أجمعوا على نفي حمل أمة وطئها أن ينتفي عن الميت حملها ويحلوا محل الميت في ذلك كما حلوا محله في استلحاق النسب فيجب أن يحلوا محله في نفي النسب. وهذا لا يلزمه لأن هذا العمل أحد الورثة (¬42) ومن أصله مراعاة إجماع جميع الورثة فإجماعهم في الاستلحاق يمكن، وفي هذا النفي يستحيل فلهذا افترقا.
وقد تعلق بهذه المسألة التي نحن فيها اعتراف بعض الورثة بوارث مثل أن يعترف أحد الأخوين بأخ ثالث. وهذه مسألة اختلاف أيضا؛ فعندنا أن المقر يعطيه ما فضل في يده مما لو قسمت الفريضة (¬43) على الجميع لاستحقه هذا المقر له من يد هذا المقر. وقال بعض أصحابنا: بل يساويه PageV02P174 # فيما في يده (¬44). ويقدر ما أخذ سائر الورثة كأنه لم يكن وكأن الجائحة فيه على المقر والمقر له متساوية لتساويهما في النسب. ولا معنى لتفضيل أحدهما على الآخر، وكأنه في القول المشهور الذي قدمناه رأى أن الجائحة لا يختص بها هذان الوارثان وكان المقر إنما اعترف له بالفاضل خاصة فلا يزاد عليه.