وقوله: "إنما تركها من جراي" يعني من أجلي، وفيه لغتان جراء بالمد وجرى بالقصر. ومنه الحديث: "إن امرآة دخلت النال من جراء هرة (¬207) أي من أجل هرة".
69 - قوله في الحديث: "إن ناسا من الصحابة قالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، فقال - صلى الله عليه وسلم -: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان" (ص 119).
قال الشيخ: بوب على هذا الحديث في بعض نسخ كتاب مسلم: "باب الوسوسة محض الإيمان". وزاد في حديث آخر أنه قال - صلى الله عليه وسلم - لمن شكى هذا المعنى (¬208) أن قال (¬209): "فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله" (ص 119).
أما قوله: "ذلك محض الإيمان" فلا يصح أن يراد به أن الوسوسة (¬210) هي الإيمان لأن الإيمان هو (¬211) اليقين. وإنما الإشارة إلى ما وجدوا من الخوف من الله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع في أنفسهم فكأنه يقول: جزعكم من هذا هو محض الإيمان إذ الخوف من الله تعالى ينافي الشك فيه، فإذا تقرر هذا تبين أن هذا التبويب المذكور غلط على مقتضى ظاهره. وأما أمره عليه السلام لهم عند وجود ذلك أن يقول: "آمنت بالله". فإن ظاهره أنه أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من PageV01P313 # غير استدلال ولا نظر في إبطالها. والذي يقال في هذا المعنى: إن الخواطر على قسمين:
فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها. وعلى (¬212) هذا يحمل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة فكأنه لما كان أمرا طارئا على غير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه.
وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا باستدلال ونظر في إبطالها. ومن هذا المعنى حديث: "لا عدوى" (¬213) مع قول الأعرابي: فما بال الإبل الصحاح تجرب بدخول الجمل الأجرب فيها وعلم (¬214) - صلى الله عليه وسلم - أنه اغتر بهذا المحسوس وأن الشبهة قدحت في نفسه فأزالها (¬215) عليه السلام من نفسه بالدليل (¬216) فقال له: "فمن أعدى الأول".
بسط هذا أنه عليه السلام كأنه قال له: إذا كنت تقول: إن هذه الجربة جربت من هذا العادى عليها. فهذا العادى أيضا ممن تعلق به الجرب؟ فإن قلت: من غيره ألزمناك فيه (¬217) ما ألزمناك في الأول حتى يؤدي ذلك إلى ما لا يتناهى أو يقف الأمر عند جمل وجد الجرب فيه من غير أن ينتقل PageV01P314 # إليه من غيره فإذا صح وجود (¬218) جرب من غير عدوى بل من (¬219) الله سبحانه صح أن يكون جرب هذه الإبل من نفسها لا من غيرها، قال المتكلمون: وهذا الدليل الذي (¬220) أشار عليه السلام إليه هو الذي نعتمد عليه في إبطال قول من جوز وجود حوادث لا أول لها فيقال لهم: لو كان لا يصح وجود الشيء إلا من الشيء لأدى ذلك إلى ما لا يتناهى. وإذا علق وجود ما نحن فيه بوجود ما لا يتناهى شيئا بعد شيء لم يصح وجود ما نحن فيه.
70 - قوله في الحديث: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي: هذا غلبني على أرض لي (¬221) كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبيء - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف (¬222) عليه وليس يتورع من شيء قال: ليس لك منه إلا ذلك" الحديث (ص 123).