وقال في آخره: "قد ملكتكها بما معك من القرآن" ولم يقل: إنه قال: قبلت (¬58).
وفي الحديث أيضا دلالة على انعقاد النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج خلافا للشافعي والمغيرة لأنه قد ذكر ها هنا "ملكتكها" (¬59). وفي البخاري: "قد ملكتها". وفي بعض طرقه: "قد أمكناكها". وعند أبي داود: "ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك".
وفيه أيضا دلالة على جواز النكاح بإجارة. وعندنا في النكاح بالإجارة قولان: الجواز والكراهة (¬60). ومنعه أبو حنيفة في الحر وأجازه في العبد إلا أن تكون الإجارة تعليم القرآن. وهذا الذي استثناه بالمنع هو الذي وقع في هذا الحديث إجازته ولكنه طرد أصله في أن القرآن لا يؤخذ عليه أجر.
ولم يذكر ها هنا في الحديث اشتراط معرفة الزوج لفهم المرأة وسرعة قبولها لما تتعلمه. وهذا محمله على أن أفهام النساء متقاربة مبلغها معروف أو في حكم المعروف. PageV02P149
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "التمس ولو خاتما من حديد" (¬61).
تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار لأنه خرج مخرج التقليل، ومالك منعه بأقل من ربع دينار قياسا على القطع في السرقة.
582 - قول عبد الرحمن بن عوف: "تزوجت على وزن نواة من ذهب فقال - صلى الله عليه وسلم -: أولم ولو بشاة" (ص 1043).
النواة: خمسة دراهم. والأوقية: أربعون درهما. والنش: عشرون درهما.
قال الشيخ: الوليمة عندنا ليست بواجبة خلافا لداود وأحد قولي الشافعي في إيجابها أخذا بهذا وحمله على الوجوب.
583 - وقوله: "من لم يجب الدعوة فقد عصى الله" (ص 1055).
لأنه أطلق ذلك عليه في ترك الإجابة وهي لو كانت واجبة ما دل ذلك على وجوب الوليمة، كما قيل: إن الابتداء بالسلام ليس بواجب والرد واجب، فكذلك غير بعيد أن تكون الدعوة ليست بواجبة والإجابة واجبة. وقد قال بعض البغداديين من أصحابنا لا يمتنع أن يطلق على من أخل بالمندوب تسمية عاص لأن المعصية مخالفة الأمر والمندوب مأمور به.
584 - قوله: "وعلي بشاشة العرس" (ص 1043).
البشاشة: السرور والفرح، يقال: تبشبش فلان بفلان إذا أنسه (¬62). وأصله من البشاشة والبش فرح الصديق بالصديق. قال الليث: بششت بالرجل، إذا أقبلت عليه وتلطفت له في المسألة. PageV02P150
585 - قوله: "محمد والخميس" (ص 1043).
قال الأزهري (¬63): الخميس: الجيش، سمي خميسا لأنه مقسوم على خمسة: المقدمة، والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب، وقال: غيره سمي الجيش خميسا لأنهم يخمسون الغنائم.
ذكر في الحديث: "أن دحية قال للنبيء - صلى الله عليه وسلم -: أعطني جارية من السبي فقال: اذهب فخذ جارية فأخذ صفية". وقال فيه: "إن رجلا قال له - صلى الله عليه وسلم -: أعطيت دحية صفية ولا تصلح إلا لك. وإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ادعوه بها، فلما جاء بها قال عليه السلام: خذ جارية من السبي غيرها". وفي بعض طرقه: "أعتق صفية وجعل عتقها صداقها".
قال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل عندي ما جرى له مع دحية وجهين:
أحدهما: أن يكون ذلك برضا دحية وطيب نفسه، فيكون معاوضة جارية بجارية. فإن قيل: الواهب منهي عن شراء هبته فكيف عاوضه ها هنا عما وهبه؟
قلنا: لم يهبه - صلى الله عليه وسلم - من مال نفسه فينهى عن الارتجاع وإنما أعطاه من مال الله على جهة النظر كما يعطى الإمام النفل لأحد أهل الجيش نظرا فيكون ذلك خارجا عن ارتجاع الهبة وشرائها.