ويحمل هذا عندنا على الندب، وقد قال أبو داود: أوها ليس بمحفوظ في هذا الحديث، ولأن قوله: "الثيب أحق بنفسها" دليله أن البكر لا تكون أحق بنفسها، وقد جعل البكر البالغ أحق بنفسها كالثيب، وهذا ينافي دليل الخطاب الذي قلناه.
فأما إذا عنست البكر في بيت أبيها، فالمذهب عندنا على قولين في جبره إياها على النكاح؛ فمن رأي أن العلة في الجبر مجرد البكارة أثبته ها هنا لوجودها، ومن رأى أن العلة جهل البكر الصغيرة بالأمور نفاه ها هنا لمعرفة هذه بالأمور لكبر سنها.
وإذا كانت الثيوبة من زنا فالمذهب أيضا عندنا على قولين في تأثيرها في رفع الجبر؛ فمن رأى أن الثيوبة بمجردها علة في إسقاط الجبر أسقطه PageV02P144 # ها هنا، ومن رأى أنها إنما تكون علة إذا انضاف إليها وصف آخر وهو أن تكون بنكاح أو شبهة نكاح (¬43) لم يسقط الجبر ها هنا.
والولاية على قسمين: عامة وخاصة؛ فالعامة ولاية الإسلام، والخاصة ولاية النسب أو ما حل محله كالوصي أو ما يشبه به كالمولى الأعلى أو ما أقامه الشرع نائبا عنه كالسلطان، فولاية النسب أولى بالتقدمة من هذه الولايات المذكورات (¬44) إلا أن يكون وصي من قبل الأب ففي تقدمته في البكر على أولياء النسب خلاف عندنا.
وإنما دخل الولي لينفي عن نفسه المعرة أن تضع نفسها في غير كفؤ والمشهور عندنا أن الكفاءة معتبرة بالدين دون النسب، وفي اعتبار اليسار من الزوج في المؤسرة، واعتبار الحرية الأصلية في متزوج العربية اضطراب في المذهب. وحديث فاطمة بنت قيس في تزويجها أسامة، وضاعة في تزويجها المقداد بن الأسود رد (¬45) على ما يقول: إن النكاح يفسخ.
وقد حكى أبو حامد عن ابن الماجشون من أصحابنا أنها إذا تزوجت غير كفؤ فسخ النكاح وإن رضوا أجمعون.
ولعله يريد إذا تزوجت فاسد الدين ممن يغلب على الظن أنه يفسد دينها فيصير ذلك حقا لله سبحانه فيفسخ حينئذ.
ولو تزوجت بغير ولي والزوجان يعتقدان إباحة ذلك أو يجهلان الحكم فيه لم يكن في ذلك حد، ولو كانا يعتقدان تحريم ذلك لم يكن في ذلك حد أيضا إلا عند الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنه رأى فيه الحد.
وطرد قوله: أن لا يكون فيه صداق ولا يلحق فيه نسب. وحجته قوله: PageV02P145
"الزانية التي تنكح نفسها". ويحتج بأن النبيذ يحد شاربه ولا يرفع فيه الحد وجود الخلاف فيه. ومحمل قوله: "الزانية التي تنكح نفسها" على المبالغة عندنا في التشبيه وشدة الزجر لقوله في حديث آخر: "فيمن تزوجت بغير إذن وليها: فإن أصابها فلها مهرها"، وأما النبيذ فإنما (¬46) لم يعتبر الخلاف فيه لأن شاربه يحد وإن اعتقد تحليله، ولو اعتقد هذا تحليل النكاح بغير ولي ما حد، وقد قال بعض الناس: إنما حد شارب النبيذ وإن اعتقد تحليله لأنها من مسائل الأصول التي لا يسوغ فيها طرق الاجتهاد المختلفة.
وهذا عندي فيه نظر وإثباتها من مسائل الأصول قد يعسر.
وقال أبو حامد: النكاح بغير ولي له أصلان: أحدهما الزنا، والآخر النكاح الصحيح. والنكاح بغير ولي وقع جنسه صحيحا وإنما فسد للإخلال ببعض شروطه، والنبيذ ليس له أصل محلل يرد إليه ولا أصله الإباحة فحرم للإخلال ببعض شروطه فلهذا افترقا في الحد عندهم.
577 - ذكر مسلم قول عائشة رضي الله عنها: "تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنت ست وبنى بي بنت تسع" (1039).