واختلف عندنا في الشراء للبادي هل يمنع كما يمنع البيع له؟
فقيل: هو بخلاف البيع لأنه إذا صار الثمن في يديه شابه أهل الحضر فيما يشترونه فيجوز أن يشتري له الحاضر فإن وقع البيع أو النكاح على الصفات المتقدمة التي ذكر النهي عنها ففي فسخه خلاف. PageV02P139
وأما قوله: "ولا تناجشوا".
فصفة النجش عند الفقهاء: أن يزيد في السلعة ليغتر به غيره لا ليشتريها، فإن وقع ذلك وعلم أن الناجش من قبل البائع كان المشتري، بالخيار بين أن يمضي البيع أو يرده. وحكى القرويون (¬29) عن مالك أن بيع النجش مفسوخ واعتل بأنه منهي عنه. وهكذا اعتل ابن الجهم لما رد على الشافعي فقال: الناجش عاص فكيف يكون من عصى الله يتم بيعه ولو صح هذا بعد (¬30) العقد في الإجرام والعدة.
قال أبو بكر: أصل النجش مدح الشيء وإطراؤه. فمعناه لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد. وقال غيره: النجش تنفير الناس عن الشيء إلى غيره. والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان.
574 - قوله: "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار" (ص 1034).
قال الشيخ: أصل الشغار في اللغة الرفع، يقال: شغر الكلب، وإذا رفع رجله ليبول. وزعم بعضهم: أنه إنما يقع ذلك من الكلب عند بلوغه الإنزال والإيلاد، فإن صح هذا كان التشبيه واقعا متمكنا. وقال الهروي: قال بعضهم: والشغر أيضا البعد. ومنه قولهم: بلد شاغر، إذا كان بعيدا من الناصر (¬31) والسلطان وهو (¬32) قول الفراء. وقال أبو زيد: ويقال: اشتغر الأمر به، أي اتسع وعظم، قال غيره: ويقال: بلدة شاغرة، أي مفتتنة لا تمتنع من غارة. PageV02P140
قال الشيخ -رحمه الله -: علل بعض العلماء النهي عن نكاح الشغار بأنه يصير المعقود به معقودا عليه لأن الفرجين كل واحد منهما معقود به ومعقود عليه. على هذه الطريقة يكون فساده يرجع إلى عقده ويفسخ على هذا بعد الدخول وقبله. وزعم بعضهم أن ذلك راجع لفساد الصداق ولأنه كمن تزوج بغير صداق وعلى هذا يمضي بالدخول (على إحدى الطريقتين عندنا في هذا الأصل. وقد روى علي بن زياد في كتاب خير من زنته عن مالك أنه يفوت بالدخول) (¬33).
وحاول بعض شيوخنا أن يخرج من مذهبنا فيه قولا ثالثا، وهو أنه يفوت بالعقد بناء على أحد الأقوال عندنا فيما صداقه فاسد أنه يفوت بالعقد وأن الفسخ فيه قبل الدخول استحسان واحتياط.
575 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" (ص 1035).
قال الشيخ -رحمه الله-: اختلف الناس: فيمن تزوج امرأة بشرط أن لا يخرجها من بلدها وما أشبه ذلك من الشروط، فقال بعض العلماء: إن ذلك يلزم للحديث المتقدم فإن علق هذا الشرط بطلاق أو عتاق لزم ذلك عند مالك، ولا يلزم عنده (¬34) إذا لم يعلق ذلك بطلاق أو عتاق بل أوقعه شرطا مجردا لقوله - صلى الله عليه وسلم - كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
576 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها". وفي طريق آخر: "الثيب أحق من وليها بنفسها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها". وفي بعض طرقه: "والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها" (ص 1037) PageV02P141 # قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في افتقار النكاح إلى ولي، فأوجبه مالك على الإطلاق، وأوجبه داود في البكر خاصة، وأسقطه أبو حنيفة في الثيبات وفي الأبكار البوالغ الجائزات الأمور، واعتبر أبو ثور إذن الولي خاصة؛ فلمالك قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين} (¬35) فخاطب الأولياء، ولو لم يكن لهم في ذلك حق لما خاطبهم بذلك.