465 - قوله: "وضع رجله في الغرز" (ص 845).
الغرز: ركاب الناقة.
466 - قول عائشة رضي الله عنها: "كنت أطيبه لحله ولحرمه" (ص 846).
الحرم: الإحرام بالحج.
467 - قوله: "أهدى الصعب بن جثامة إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - حمار وحش وهو محرم. قال: فرده عليه وقال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك " (ص 851).
قال الشيخ -وفقه الله-: بوب البخاري على هذا الحديث ما دل على أنه تأول أن الحمار كان حيا. فعلى هذا يكون فيه حجة على أن المحرم يرسل ما كان في يده من صيد. وفيه أيضا أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول لها وأن قدرته على ملكها لا يصيره (¬21) مالكا لها. [وفيه إشارة إلى صحة القول بأن من وهب لرجل أو أوصى له بمن يعتق عليه أنه لا يعتق (عليه حتى) (¬22) يقبله وأنه لا يدخل في ملكه قبل قبوله إياه] (¬23). PageV02P074
وفيه تقوية لأحد القولين: إن من اشترى أباه بالخيار لم يعتق عليه لأنه لما يجعله بقدرته على أن يملك بالقبول مالكا.
وانظر هل يصح أن يحمل هذا على أن الهبة تدخل في الملك من قبل أن يقبلها ويكون إنما لما يرسل الحمار لأنه لم يكن في يد النبيء - صلى الله عليه وسلم - فأشبه من أحرم وفي بيته صيد؟ فيقال: لا يصح هذا لأنه - صلى الله عليه وسلم - لو ملك الحمار لما يرده عليه فيكون قد عرض به للقتل، ولو أن محرما في بيته صيد لم ينبغ أن يهبه في حال الإحرام لمن يستبيح ذبحه فيكون كمن عرض بصيد للقتل.
وقد اختلف مالك والشافعي فيمن أحرم وفي بيته صيد هل يرسله أم لا؟
وسبب الخلاف بينهما قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} (¬24)، هل المراد بالصيد هاهنا الاصطياد فلا يجب أن يرسل ما في البيت من الصيد (¬25)، أو المصيد نفسه الذي هو الصيد فيرسله وإن كان تقدم اصطياده له قبل الإحرام؟.
وفي بعض طرق حديث الصعب ما يقدح في تأويل من تأول الحديث على أن الحمار حي وهو قوله: "أهدى الصعب بن جثامة للنبيء - صلى الله عليه وسلم - رجل حمار". وفي طريق آخر: "عجز حمار وحش يقطر دما" وفي طريق آخر: "شق حمار" (ص 851).
468 - وفي رواية زيد بن أرقم: "أهدي للنبيء - صلى الله عليه وسلم - عضو من لحم صيد فرده وقال (¬26): لا نأكله إنا حرم" (ص 851). PageV02P075
قال الشيخ: وبهذه الروايات يحتج من يقول من الناس: إن المحرم لا يأكل لحم الصيد (¬27) وإن لم يصد من أجله. ويذكر ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وتلا (¬28) علي: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} (¬29)، وحمل الصيد على المصيد.
والحجة على هؤلاء حديث أبي قتادة المذكور بعد هذا. وفيه: "أنه - صلى الله عليه وسلم - أكل لحم الصيد وأباحه لغيره من المحرمين". ويمكن بناء حديث أبي قتادة مع حديث زيد على مذهب مالك فيقال: امتنع من الأكل في حديث زيد لأنه صيد من أجله ولم يمتنع في حديث أبي قتادة لأنه لم يصد من أجله، لكن قد يقدح في هذا البناء أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما علل امتناع أكله بأنه حرم، ولم يقل: إنه صيد من أجلي.
وفي حديث أبي قتادة أنهم قالوا له: لا نعينك عليه وسألهم - صلى الله عليه وسلم -: "هل أعانوه". وفي إطلاق المعونة حجة على أبي حنيفة الذي يرى أن المعونة لا تؤثر إلا أن يكون الصيد لا يصح صيده دونها. وهذا الحديث هاهنا إنما ذكر فيه معونة مطلقة ولم يشترط. وذكر فيه أن بعضهم أكل من الصيد وبعضهم لم يأكل وأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يلم أحدا منهم على ما فعل. وهذا دليل على أن الاجتهاد في مسائل الفروع يسوغ.