قال الشيخ -وفقه الله-: جعل أبو سعيد في ظاهر تأويله التاسعة ليلة اثنتين وعشرين والسابعة ليلة أربع وعشرين، وهذا على تمام الشهر. وتأول غيره الحديث على أن التاسعة ليلة أحد وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين. قال بعضهم: وهذا إنما يصح على أن الشهر ناقص. وقيل: إنما يصح أن يكون المراد لسبع بقين سواها. وقد روي في بعض الأحاديث: "في تاسعة PageV02P065 # تبقى وسابعة تبقى وخامسة تبقي". وهذا يتضح تأويله على نقصان الشهر إذا كان المطلوب الوتر. والأحاديث مختلفة، وقد قيل: إنها تختلف باختلاف الأعوام. وقد تقدم القول فيه.
قوله: "فجاء رجلان يحتقان" قال بعضهم: معناه يدعي كل واحد منهما حقا ويؤكده.
قوله بعد هذا في رواية أخرى مكان: "يحتقان" "يختصمان".
457 - قوله: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يعتكف في العشر الأواخر من رمضان" (ص 830).
قال الشيخ -وفقه الله-: الاعتكاف جائز عندنا على الجملة في سائر المساجد، وذكر عن حذيفة أنه لا يراه إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبيء عليه السلام، ومسجد إيلياء بالشام. وقال الزهري (¬62) لا يكون الاعتكاف إلا في الجامع. والحجة لنا قوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} (¬63) فعم. ومن شرطه عندنا الصوم. وأجازه الشافعي من غير صوم. PageV02P066
7 - كتاب الحج
(¬1)
458 - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل" الحديث (ص 835).
قال الشيخ: سئل عليه السلام عما يلبس (المحرم) (¬2) فأجاب بما يترك لباسه. وإنما عدل عليه السلام إلى ذلك لأن المتروك ينحصر والملبوس لا ينحصر (فحصر له ما يترك) ليبين (¬3) أن ما سواه مباح لباسه.
وقوله عليه السلام: "ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران".
قال الشيخ: لأن الورس والزعفران طيب والمحرم لا يتطيب.
وقوله: "ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما" الحديث. PageV02P067
قال الشيخ: ذهب بعض الناس إلى أن الخفين لا يقطعان، لأن ذلك من إضاعة المال. وهذا الحديث رد عليه. واختلف المبيحون قطع الخفين إذا قطعهما ولبسهما هل يفتدي أم لا؟ فقيل: لا شيء عليه. وقيل: بل عليه الفدية. وليس ترخيصه له في الحديث بمسقط للفدية كما أن الرخصة في حلق الرأس لم تسقط معها الفدية.
ذكر في حديث ابن عباس: "أنه إن لم يجد الإزار فليلبس السراويل" (ص 835). وقال بذلك الشافعي، ولم يأخذ به مالك لسقوطه في رواية ابن عمر.
459 - قوله - صلى الله عليه وسلم - للمعتمر: "انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة"
(ص 836).
قال الشيخ: لا خلاف في منع استعمال الطيب بعد التلبس بالإحرام. واختلف الناس في جواز استعماله قبل الإحرام واستدامته بعده. فمنع من ذلك مالك تعلقا بهذا الحديث. وفيه أنه أمره بغسل ما عليه منه، وأجاز ذلك الشافعي وتأول هذا الحديث على أن الطيب كان من زعفران وقد نهي الرجل أن يتزعفر. واحتج لمذهبه بقول عائشة: "كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت". وانفصل أصحاب مالك عن هذا بأنه يمكن أن تكون طيبته بما لا تبقى ريحه، أو يكون اغتسل للإحرام بعد أن طيبته فذهب الطيب عنه.
وقال أبو الفرج من أصحاب مالك: هذا من خواص النبيء عليه السلام لأن المحرم انما منع من الطيب لئلا يدعوه إلى الجماع والنبيء - صلى الله عليه وسلم - كان يملك إربه فيؤمن عليه -عليه السلام- من التطيب (¬4)، فإن قيل: فلم لم PageV02P068 # يأمر - صلى الله عليه وسلم - بالفدية الأعرابي (¬5) لتطيبه ولباسه؟ قيل: يحتمل أن يكون عذره لأنه لم يكن أوحي إليه بتحريم الطيب، أو لعله لم يطل مقامه عليه ولا انتفع به. وأصل مالك فيمن تطيب جاهلا أو ناسيا فإنما (¬6) يفتدي إذا طال مكثه (¬7) عليه، أو انتفع به. ومذهب الشافعي أن لا فدية عليه أصلا. ومذهب أبي حنيفة يفتدي على كل حال.