- أسماء الأعلام كزيد وعمرو.
- والأسماء الدالة على صورة وبنية كفرس وطائر.
- والاسم الدال على الجنس أو الحقيقة كقولك: سواد وبياض، وقديم ومحدث.
والاسم المقتضي معنى متعلقا بالمسمى، وجعله على قسمين:
- منه ما يتضمن معنى قائما بنفسه كالأب والابن وفوق وتحت.
- ومنه ما يتضمن معنى لا يستقل بنفسه، وقسمه على قسمين:
- فمنه ما يشعر بصفة في المسمى كعالم وضارب، ومباح ومحظور.
- ومنه ما لا يشعر بصفة زائدة في المسمى كالحدث فإنه مأخوذ من الحدوث، والحدوث ليس بمعنى يقوم بالمحدث، وأشار إلى انقسام هذا النوع إلى:
- ما يشتق منه، كما مثلنا به.
- وإلى ما لا يشتق منه كالمعلوم، فإنما يفيد تعلق العلم به.
وذكر أن القاضي لما ذكر ذلك أخبره بأن النحاة ينكرون هذا، ويرون قولنا: معلوم مشتق، وهو عندهم مشتق من علم بعلم على بناء ما لم يسم فاعله، بخلاف اسم الفاعل، فإن مشتق من علم يعلم.
وذكر أن القاضي لما ذكر له أن النحاة يرون قولنا: "معلوم" مشتقا قال له القاضي لا يبعد ما قالوه، فأنت تراه كيف جعل قولنا: فرس وطائر، قسما، وجعل قولنا: سواد وبياض قسما، والقسمان جميعا يقرر فيهما الجنسية، ولا يفترقان في هذا، ولا يمنع من ثبوت PageV01P166 # الجنسية فيهما كون هذه أجساما، مشكلة، وكون هذه أعراضا، وذكر القديم والمحدث في قسم ذكر الدال على الجنس والحقيقة، ثم ذكر المحدث في هذا القسم الدال على معنى لا يستقل بنفسه المباح والمحظور (... بعه على ....................... ليست ....) (ص 60) أو مباحا.
وإنما حقيقة ذلك تعلق كلام صاحب الشرع به، وهو قوله: لا تفعلوا هذا، ولكم أن تفعلوا هذا، فعاد ذلك إلى صفات التعلق، واندرك في أسلوب المعلوم والمذكور.
وقد ذكر هو المعلوم حيث نقلناه عنه، ويحتمل إلحاق المعلوم بأسماء الضمن البائن بنفسه كفوق وتحت، لكن الظاهر أنه ألحقها بما لا يبين بنفسه لكون العلم لا تتصور حقيقته، ولا معلوم له، وكذلك المعلوم لا يتصور دون العلم، وفي هذا الموضع ما يحتاج فيه إلى تدقيق في النظر في أحكام التعليق، وربما كان هذا مضايقة في عبارة لا يجدي كبير فائدة.
فهذه جمل كافية فيما أورده الناس في تقاسيم الكلام، وحده، وتجنيسه، وتنويعه.
وها نحن نخوض فيما خاض فيه الأصوليون من أحكام الحروف فمن ذلك: