إيضاح المحصول من برهان الأصول
/ ৩০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في تكليف ما لا يطاق
  1. فصل في حكم ما لا حكم له في (...)
  2. فصل في التكليف
  3. فصل في تكليف ما لا يطاق
  4. فصل
  5. فصل: أحكام المكلف
  6. فصل [خطاب الكفار بالفروع]
  7. فصل في تلخيص النقل لمذاهب الناس في العقل
  8. فصل في الرد على السوفسطائية
  9. فصل في حد العلم
  10. فصل في مبادئ العلوم وكيفية وقوعها
  11. [مبادئ العلوم النظرية]
  12. فصل في مراتب العلوم
  13. فصل فيما يعلم عقلا أو سمعا تخصيصا أو جمعا
  14. فصل في مجاري العقول
  15. فصل في مدارك العلوم الدينية
  16. القول في البيان
  17. فصل يشتمل على ذكر المقالات في مبادئ اللغات
  18. فصل في اختلاف الناس في إثبات اللغة بالقياس
  19. فصل في ألفاظ شرعية ظن أنها ليست لغوية
  20. فصل يشتمل على جمل مأخوذة من علم اللغة المحض
  21. حد الكلام وأقسامه
  22. حرف الباء
  23. [حرف الواو]
  24. حرف الواو
  25. [حرف الفاء]
  26. حرف الفاء
  27. [حرف "ثم"]
  28. حرف "ثم"
  29. [لفظه "ما"]
  30. [حرف "أو"]
  31. حرف "أو"
  32. [حرف "هل"]
  33. حرف "هل"
  34. [حرف "لا"]
  35. حرف "لا"
  36. [حرف "لو"]
  37. حرف "لو"
  38. [حرف "لولا"]
  39. حرف "لولا"
  40. [حرف "من"]
  41. [حرف "عن"]
  42. حرف "عن"
  43. [حرف "إلى"]
  44. حرف "إلى"
  45. [حرف "مذ" و"منذ"]
  46. [حرف "على"]
  47. [حرف "حتى"]
  48. حرف "حتى"
  49. [حرف "إي"]
  50. حرف "إي"
  51. [حرف "بل"]
  52. حرف "بل"
  53. [حرف "نعم" و"بلى"]
  54. حرف "نعم" و"بلى"
  55. [لفظة "من"]
  56. [حرف "إذا"]
  57. كتاب الأوامر
  58. فصل في حقيقة الأمر
  59. فصل في صيغة الأمر
  60. فصل في اختلاف النظار في حمل الأمر المطلق على التكرار
  61. فصل في مطلق الأمر هل يقتضي التراخي أو الفور
  62. مسألة في كون المندوب إليه مأمورا به
  63. فصل في تضمين الأمر بالشيء النهي عن ضده
  64. فصل في النهي عما يمكن اجتنابه
  65. فصل في تعلق الأمر والنهي/ بالفعل الواحد
  66. فصل في بيان مراد الشرع بصيغ نافية لذوات واقعة
  67. فصل في حقيقة كل نوع من الأحكام الشرعية
  68. فصل في حقيقة الندب
  69. فصل في حقيقة المحظور
  70. فصل في حقيقة المكروه
  71. فصل في حقيقة المباح
  72. فصل في مصارف صيغ الأوامر والنواهي
  73. كتاب العموم والخصوص
  74. فصل في أنحاء الكلام على العموم
  75. فصل في أقل الجمع
  76. فصل في اشتمال العموم على من تميز بخصيصة أشكل من أجلها تناول العموم له
  77. فصل في العموم إذا خرج على سبب
  78. فصل في حقيقة الاستثناء
  79. فصل في حقيقة التخصيص
  80. فصل في البدار لاعتقاد العموم في الصيغة الواردة
  81. فصل في التخصيص بالدليل العقلي
  82. فصل في العموم إذا خص
  83. فصل في تقسيم إفادة الألفاظ
  84. فصل في الظاهر
  85. فصل في المجمل
  86. فصل في المحكم والمتشابه
  87. فصل في تخصيص العموم بأخبار الآحاد
  88. فصل في تخصيص العموم بالقياس
  89. فصل في حمل المطلق على المقيد
  90. فصل في مخالفة الراوي ما رواه
  91. فصل في تخصيص العموم بالعادة
  92. فصل في مفهوم الخطاب
  93. فصل [في إشكال]
  94. فصل في أحكام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم
  95. فصل في تعارض الأحوال
  96. فصل في تقرير النبي عليه السلام على الفعل
  97. فصل في خطابنا بشرع من كان قبلنا
  98. كتاب التأويلات
  99. مسألة [النكاح بغير ولي]
  100. مسألة في تأويل قول النبي عليه السلام
  101. مسألة في تأويل الحديث الوارد فيمن أسلم عن أكثر من أربع نسوة
  102. مسألة في عتق الأقارب
  103. مسألة تأويلية متعلقة بالصناعة النحوية
  104. مسألة في مصرف الصدقات
  105. مسألة جارية على أسلوب هذه التي قبلها
  106. مسألة تأويلية في الكفارة الإطعامية
  107. مسألة تأويلية في خبر التصرية
  108. مسألة تأويلية في خيار المجلس
  109. مسألة تأويلية في أحكام العربة
  110. مسألة تأويلية في بعض المسائل الربوية
  111. فصل يشمل المعنى الكلي المحيط بجميع ما تقدم في كتاب التأويل
  112. كتاب الأخبار
  113. فصل في تقسيم الأخبار على الجملة
  114. فصل في الخبر المتواتر
  115. فصل في تقاسيم الأخبار من جهة متعلقاته
  116. فصل في خبر الواحد
  117. فصل فيما يقبل أو يرد من أخبار الآحاد
  118. فصل أدرجه أبو المعالي في صفة الرواية وذكر فيه التعديل والتجريح
  119. فصل في المراسل
  120. فصل في تحمل الرواية وتلقيها
  121. فصل في الإجازة والمناولة
  122. فصل في تحقيق عبارة
  123. فصل في إنكار الشيخ ما روي عنه
  124. فصل في كيفية الرواية وتفصيلها وردها وقبولها
  125. فصل [في جواز الاقتصار على نقل جزء من الحديث]
  126. فصل في أحكام الانفراد في الرواية
  127. فصل في نقل ما تعم البلوى به
  128. فصل في القراءة الشاذة
  129. كتاب الإجماع
  130. كتاب الإجماع

فصل في تكليف ما لا يطاق

(...) علم الكلام، وعلم أصول الفقه، فأما المتكلمون فلتعلقها بأحكام القدر (وح ...) تعلقها بأحكام التكاليف، وما يصح الأمر به، وما لا يصح، ويحتاجون إلى PageV01P063 # ذلك في مسائل (...) في وضعها من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل، واعلم أن المسألة لا تكشف حقيقتها إلا (...) امتناعه إما أن يكون لمعنى (يعو ...) الفعل وهو (استحا ... را) وخلق الأجسام في حق القادرين المخلوقين في حق القادر المأمور بمقطوع اليد (...) كان الامتناع من جهة الفعل وعدم إمكانه، فهي المسألة المرسومة في هذا الباب (...) التعبد بذلك، ورأوا الأمر به، خلافا للقادرية في منعها ذلك.

وإلى هذا قال أبو المعالي (...) كان امتناع الفعل لعدم قدرة المأمور في حال الأمر، حتى يكون المراد بنفي القدرة (...) لا (...) الاستقبال فإن التكليف يصح بل لا يكون التكليف عندنا (...) وكون المأمور مكلفا ما يطيق، وهذا منا، ومنهم، بناء على (...) يتضمن إحالة كون القدرة المحدثة، قدرة على الشيء، (و ...) أن يقوم إلى الصلاة قيامه حال قعوده غير (...) الصلاة (...) القاعد وهو لا يقدر (...) (ص 18) في هذا، يبني على ما ذكرناه من الاختلاف في تكليف ما لا يطاق أم لا؟ لكون (الم ...) الأب، ولا يفهم أنه لا يتصور حقيقة الطلب لهما.

وكذلك أيضا اختلفت الرواة عن الأشعري (...) في شرع تكليف ما لا يطاق، فهذا إيراد المذاهب وإيرادها على هذه الجملة من التقسيم يكشف لك حقيقة القول في قدح أبي المعالي في نقل الأئمة لمذهب الأشعري حتى قال: هذا سوء معرفة بمذهب الرجل، لأن التكاليف كلها عند الأشعري لا تطاق، واستشهد على ذلك من مذهبه بفصلين PageV01P064 # أحدهما قول الأشعري إن المأمور وهو قاعد بأن الصلاة أمر بفعل لا قدرة له عليه، وما لا قدرة له عليه يستحيل إيقاعه، ولا ينجي من هذا كون المأمور بالقيام إلى الصلاة منهيا عن القعود، لكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده، والقعود المنهي عنه تعلق به هذا التكليف في حال هو مقدور للعبد فلم يعر التكليف من تعليقه بمقدوره عليه.

واعتذار هؤلاء بهذا العذر غير مقبول لأن المسألة مفروضة في نفس القيام للصلاة المأمور به ولا شك عنه في كونه حين ورود الأمر غير مقدور عليه، وهو القعود المنصوص (...) في الخطاب، فلا يغني عنه تقدير تعلق خطاب آخر من ناحية الضمن، وليس هو المقصود لا سيما إن نازعنا في كون الأمر بالشيء (...) ما تقف عليه في موضعه إن شاء الله عز وجل.

فالذي أوردناه من التقسيم يشير إلى الانفصال عما قاله أبو المعالي (... طوا) على الرجل في نقل مذهبه، لأنه معلوم أنهم أرادوا بقولهم إن الاشعري أجاز تكليف ما لا يطاق أي ما لا يطاق (...) الاستقبال وما يكون إيقاعه من قبيل المحال، ولا شك أنهم لو قيدوا ما أطلقوه بهذا الذي قلناه لم يتعقب (... طعا) أنهم أرادوه، لأنهم هم الناقلون مذهبه في هذا، ومذهبه في أن القيام الذي فرضناه غير مقدور عليه.

وأنت تعلم قطعا أن (...) وحسن (...) من نفسه الفرق بين ما يستحيل إيقاعه له ككونه ناطقا صامتا في حال واحد، وبين قيامه إلى الصلاة، وهو قاعد فإنه (... ر) من نفسه تأتي القيام منه، وكونه متى شاء أن يفعله فعله، فليس بينه وبين فعله إلا إرادة القيام وترك ما هو فيه من القعود (...) متميز لذلك، والقيام متأت منه، حتى أدى إفراد الحسن بهذا التأتي المعتزلة (أن) اعتقدوا القدرة على القيام (حا ...) الإنسان يحس من نفسه وهو قاعد أن القيام كالفعل الحاصل له، الموجود به. PageV01P065

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।