ومما رد عليهم به القاضي أبو محمد عبد الوهاب أن ما لا تعم البلوى به وهو مما يخص، قد يكون الذين يخصهم جماعة فيجب أن لا يقبل هذا الخبر إلا من جماعة، وكون هذه الجماعة قاصرة عن الجماعة التي يشير إليها المخالف لا يمنع من طرد علتهم في كون هذه الجماعة الخاصة ينقل جميعها ما خصوا، فإن صح انفراد واحد منهم بالنقل صح انفراد واحد بالنقل دون الجماعة الكبيرة.
ومما رد عليهم به أيضا أن (...) تعم البلوى بحكمه، وقد اختلفت فيه الصحابة المهاجرون والأنصار حتى استفتوا في ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا خبرهن، فلو كان ما تعم البلوى به لا يقبل فيه خبر الواحد لم يقبل فيه الصحابة خبر من أخبرهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا، وقد قابل الآخرون برد الخبر بتوريث الجدة وخبر أبي موسى في الاستئذان لما كان الآحاد نقلوا ما يعم، ونحن قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب العذر في رد هذين الخبرين، فمن طالعه هنالك علم بطلان تعلقهم به، وقد نوقض المخالفون في هذا في مسائل تعم البلوى بها، قبلوا فيها خبر واحد، ولا حاجة لإيرادها، لأنها قد يتركون كونها تعم البلوى بها. ومن نظر في أحكام الفقه في الصلاة والرعاف في الصلاة، والقيء فيها، وإيجاب الوضوء من ذلك، والأمر عن غسل منها أن يغسل، وإيجاب الوتر عند المخالف عمل منذ ذلك ما يجزيه في هذا الباب، وما يناقض به المخالف إذا علم مذهبه في هذه الفروع، وهذا نهاية ما يقال في هذا الباب.
فصل في القراءة الشاذة
اعلم أن هذا الباب نوع من المسالة التي فرغنا منها الآن، وأنا نبني على ما نبهناك عليه من أن الأخبار منقسمة إلى ما يقطع على صدقه أو كذبه أو يشك فيه، وإن مما يقطع على كذبه مجيء الخبر آحادا ومن حقه أنينقل تواترا، إما بسبب دنيا كما تقدم مثاله، أو بسبب تعجب واستغراب كما تقدم مثاله أيضا، والخلاف المشار إليه في القراءة الشاذة هل يعمل بها أم لا؟ مبنى (ص 247) على هذا مع حصول الاتفاق على (...) ما في PageV01P526 # المصاحف الآن، إثباتها في المصحف و (ذ ...) أن الثقة بها والقطع (...) لا يوجب (...) كما تقدم بيانه.
وأما العمل بها في الحلال والحرام وغير ذلك من الأحكام فهذا (...) أبو المعالي إلى الشافعي أنه ينكر العمل بالقراءة الشاذة، واستنبط ذلك له من (...) بالله لا يجب تتابعه مع قراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"، وأضاف إلى أبي (...) أنه يرى (... لى) وجوب التتابع في صوم هذه الكفارة (فاد ...) ما نسبه إلى الشافعي، ففيه نظر، وقد يرى الشافعي ترك التتابع (... خر) قابل به قراءة ابن مسعود وعارضها ورجحها عليها، ولا ينكر أصولي الترجيح في مثل هذا عند تعارض الأدلة (...) الشافعي (... ت) في الرضعات المحرمات، ويقول: لا يحرم الرضيع إلا بخمس مصات فأكثر لا أقل منها، وذلك أن عائشة رضي الله عنها روت الحديث المشهور "أن المصات المحرمات كن عشرا فنسخن إلى خمس"، فهذا الشافعي هاهنا قد [يمكن] أن يقال: إنما عول على قراءة شاذة (...) نقل آحادا.
وأما أبو حنيفة فكذلك يقول فيه أيضا، لأنه من الممكن أن يوجب التتابع في كفارة اليمين بدليل آخر ظهر ولم (...) قراءة ابن مسعود، وقد ورد في القرآن اشتراط التتابع في صيام بعض الكفارات كالظاهر والتقل و (...) أطلقت، ويرد المطلق إلى المقيد، وقد تقدم كلامنا عليه، وبسطنا القول فيه (...)، فبقي النظر هاهنا في PageV01P527 # اختلاف (...) في كفارة اليمين، وفي كفارة القتل والظهار، وتحقق القول في وجوب (...) بابه الذي تقدم كلامنا فيه و (.... ي) يعول عليها المحققون في أن القراءة الشاذة لاي عمل بها (...) السلام وقطب الأحكام، ومفزع (...) وزرهم، وآية رسولهم، ودليل صدق دينهم، ومعلوم قطعا أن ما اجتمعت فيه هذه الأسباب أن دواعي أهل الملة تتوافر على نقله وتلهج ألسنتهم بذكره، لا سيما القرآن وما هو عليه من البلاغة الخارقة للعادة المستحسنة عند أهل اللسان (...) كان من شأنهم وعادتهم اللهجة بفقرة نادرة وبيت شعر رائق، حبا في البلاغة واستحسانا للبراعة، ولا بلاغة أعظم من بلاغة القرآن، فإن ثبت أن هذه الاسباب تدعو الجميع إلى النقل، فإنه إذا نقل الواحد دونهم علم أننقله غير ثابت، ولا يحتج بما قدمناه من الآحاد الذي قررناه مرارا.