وأما المجيزون على الإطلاق، وقد ذكرنا التأويل عليهم، وأنهم لا يجيزون مع كون المسكوت عنه موهما غلطا، فإن كان هذا مذهبهم فتوجيه هذا المذهب قد تقدم، وأما إطلاق الجواز، وإن كان اختصار الحديث يفسد، ويوهم الغلط، فلا يتصور له وجه.
وقد رأى القاضي عبد الوهاب أن الاقتصار على نقل الحكم، والسكوت عن ذكر علته جار حكمه على ما قدمناه، وأنه من قبيل ما يمنع، لما في السكوت عن ذكر العلة من الإيهام والإلباس (وا ...) الحكم، فكأن الناقل خص العام لفساد نقله، وهذا الذي قاله رحمه الله يتضح صوابه مع القول بأن ارتفاع العلة يوجب ارتفاع الحكم، لأن الراوي إذا سكت عن ذكر العلة اقتضى نقله تأبيد الحكم، وأنه لا يتغير، وإذا [حذفوا] علة وارتفعت، غيرنا نحن الحكم، وهو قد منعنا من التغيير لأجل حذف ما حذف.
ونقل أبو المعالي في هذا الباب عن الشافعي مسألتين [وهما] كالمثالين، وأمثلة هذا PageV01P516 # الباب لا تحصى كثرة، لكن نذكر ما ذكره الشافعي. ذكر أن الشافعي [ذهب] إلى أن ما وقع من الاختلاف في حديث ابن مسعود من أنه "أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة (ص 242) ليستنجي بها، فرمى النبي عليه السلام الروثة، وقال: إنها رجس"، وزاد بعض الرواة فقال: "إنه رمى بالروثة، ثم قال: ابغ لي ثالثا"، فالسكوت عن هذه الزيادة لا يمنع من استقلال ما رواه الناقل الآخر، وإفادته لما أفاده، ولكنه قد يوهم جواز الاقتصار على حجرين في الاستنجاء، فيمنع الراوي من الاقتصار على قوله: "رمى بالروثة"، وحذف ما بعد ذلك، وتحمل رواية المقتصر على أنه لم يبلغه غير ما رواه.
واختار أبو المعالي في هذا تفصيلا فقال: إن قصد الراوي استعمال منع الروث في الاستنجاء، ونقل ما يدل على صحته من رمي النبي عليه السلام للروثة، وحكمه بأنها رجس، فإن هذا سائغ بقصده ذلك، ولكنه [إذا] أورد الحديث غير متعلق بغرض معين، فلا يجوز الاقتصار على ذكر رمي الروثة، لما فيه من الإيهام الذي قدمناه.
وهذا الذي قاله أبو المعالي فيه نظر، لأنه وإن قصد بما ساق الاحتجاج على منع الاستنجاء بالروث، فإنه قد يظن السامعون للحديث أن الذي أورده هو غاية الحديث ومنتهاه، فيحتجون به في مقصدهم أيضا في جواز الاقتصار على حجرين، فيكون في هذا النقل إيهام وتدليس، لكن لو أفهمهم من شاهد الحال أنه لم يسق الحديث على نصه وكماله، وإنما أورد ما يتعلق بغرضه، فمثل هذا يصح أن يذهب إلى جوازه.
وذكر عن الشافعي أيضا أن الحديث المروي فيه إثبات الجلد مع الرجم في زنا المحصن يرده حديث ماعز، لأنه عليه السلام لم يجلده، فصار ناسخا لما تقدم من الحديث [الذي] فيه جلد مع رمه لأ [ن] قصة ماعز مشهورة، فلو وقع فيه الجلد لذكر. ثم عطف الشافعي عن هذه الطريقة إلى أخرى فعول على أن أبا الزبير روى عن جابر "أنه عليه السلام رجم ماعز ولم يجلده"، ولولا هذه الزيادة لما عارضنا الحديث الأول بقصة ماعز. وذكر القاضي أن ما قاله الشافعي يتأكد بالإجماع على ترك الجلد، ثم قال: وما أرى الحديث PageV01P517 # الأول إلا هفوة، فإن من يقتل بالأحجار لا معنى لجلده.
وتعقب أبو المعالي على القاضي ما أورده فقال: في السلف من يجمع بين الجلد والرجم، ولولا ذلك لما اعتني الشافعي بالكلام على الحديث، فالإجماع غير مسلم. وأما قوله: إن الحديث الأول هفوة، لعل الراوي سمع الجلد في البكر فطرده في الثيب، فإن هذا لا يسوغ التعلق بمثله، ولا ترد راية الثقاة بمثل هذه الإمكانات، ولكن إنما يستعمل هذا في التأويلات، تقوية للتأويل، وإظهار لغلبة الظنون.