إيضاح المحصول من برهان الأصول
/ 308
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل أدرجه أبو المعالي في صفة الرواية وذكر فيه التعديل والتجريح
  1. فصل في حكم ما لا حكم له في (...)
  2. فصل في التكليف
  3. فصل في تكليف ما لا يطاق
  4. فصل
  5. فصل: أحكام المكلف
  6. فصل [خطاب الكفار بالفروع]
  7. فصل في تلخيص النقل لمذاهب الناس في العقل
  8. فصل في الرد على السوفسطائية
  9. فصل في حد العلم
  10. فصل في مبادئ العلوم وكيفية وقوعها
  11. [مبادئ العلوم النظرية]
  12. فصل في مراتب العلوم
  13. فصل فيما يعلم عقلا أو سمعا تخصيصا أو جمعا
  14. فصل في مجاري العقول
  15. فصل في مدارك العلوم الدينية
  16. القول في البيان
  17. فصل يشتمل على ذكر المقالات في مبادئ اللغات
  18. فصل في اختلاف الناس في إثبات اللغة بالقياس
  19. فصل في ألفاظ شرعية ظن أنها ليست لغوية
  20. فصل يشتمل على جمل مأخوذة من علم اللغة المحض
  21. حد الكلام وأقسامه
  22. حرف الباء
  23. [حرف الواو]
  24. حرف الواو
  25. [حرف الفاء]
  26. حرف الفاء
  27. [حرف "ثم"]
  28. حرف "ثم"
  29. [لفظه "ما"]
  30. [حرف "أو"]
  31. حرف "أو"
  32. [حرف "هل"]
  33. حرف "هل"
  34. [حرف "لا"]
  35. حرف "لا"
  36. [حرف "لو"]
  37. حرف "لو"
  38. [حرف "لولا"]
  39. حرف "لولا"
  40. [حرف "من"]
  41. [حرف "عن"]
  42. حرف "عن"
  43. [حرف "إلى"]
  44. حرف "إلى"
  45. [حرف "مذ" و"منذ"]
  46. [حرف "على"]
  47. [حرف "حتى"]
  48. حرف "حتى"
  49. [حرف "إي"]
  50. حرف "إي"
  51. [حرف "بل"]
  52. حرف "بل"
  53. [حرف "نعم" و"بلى"]
  54. حرف "نعم" و"بلى"
  55. [لفظة "من"]
  56. [حرف "إذا"]
  57. كتاب الأوامر
  58. فصل في حقيقة الأمر
  59. فصل في صيغة الأمر
  60. فصل في اختلاف النظار في حمل الأمر المطلق على التكرار
  61. فصل في مطلق الأمر هل يقتضي التراخي أو الفور
  62. مسألة في كون المندوب إليه مأمورا به
  63. فصل في تضمين الأمر بالشيء النهي عن ضده
  64. فصل في النهي عما يمكن اجتنابه
  65. فصل في تعلق الأمر والنهي/ بالفعل الواحد
  66. فصل في بيان مراد الشرع بصيغ نافية لذوات واقعة
  67. فصل في حقيقة كل نوع من الأحكام الشرعية
  68. فصل في حقيقة الندب
  69. فصل في حقيقة المحظور
  70. فصل في حقيقة المكروه
  71. فصل في حقيقة المباح
  72. فصل في مصارف صيغ الأوامر والنواهي
  73. كتاب العموم والخصوص
  74. فصل في أنحاء الكلام على العموم
  75. فصل في أقل الجمع
  76. فصل في اشتمال العموم على من تميز بخصيصة أشكل من أجلها تناول العموم له
  77. فصل في العموم إذا خرج على سبب
  78. فصل في حقيقة الاستثناء
  79. فصل في حقيقة التخصيص
  80. فصل في البدار لاعتقاد العموم في الصيغة الواردة
  81. فصل في التخصيص بالدليل العقلي
  82. فصل في العموم إذا خص
  83. فصل في تقسيم إفادة الألفاظ
  84. فصل في الظاهر
  85. فصل في المجمل
  86. فصل في المحكم والمتشابه
  87. فصل في تخصيص العموم بأخبار الآحاد
  88. فصل في تخصيص العموم بالقياس
  89. فصل في حمل المطلق على المقيد
  90. فصل في مخالفة الراوي ما رواه
  91. فصل في تخصيص العموم بالعادة
  92. فصل في مفهوم الخطاب
  93. فصل [في إشكال]
  94. فصل في أحكام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم
  95. فصل في تعارض الأحوال
  96. فصل في تقرير النبي عليه السلام على الفعل
  97. فصل في خطابنا بشرع من كان قبلنا
  98. كتاب التأويلات
  99. مسألة [النكاح بغير ولي]
  100. مسألة في تأويل قول النبي عليه السلام
  101. مسألة في تأويل الحديث الوارد فيمن أسلم عن أكثر من أربع نسوة
  102. مسألة في عتق الأقارب
  103. مسألة تأويلية متعلقة بالصناعة النحوية
  104. مسألة في مصرف الصدقات
  105. مسألة جارية على أسلوب هذه التي قبلها
  106. مسألة تأويلية في الكفارة الإطعامية
  107. مسألة تأويلية في خبر التصرية
  108. مسألة تأويلية في خيار المجلس
  109. مسألة تأويلية في أحكام العربة
  110. مسألة تأويلية في بعض المسائل الربوية
  111. فصل يشمل المعنى الكلي المحيط بجميع ما تقدم في كتاب التأويل
  112. كتاب الأخبار
  113. فصل في تقسيم الأخبار على الجملة
  114. فصل في الخبر المتواتر
  115. فصل في تقاسيم الأخبار من جهة متعلقاته
  116. فصل في خبر الواحد
  117. فصل فيما يقبل أو يرد من أخبار الآحاد
  118. فصل أدرجه أبو المعالي في صفة الرواية وذكر فيه التعديل والتجريح
  119. فصل في المراسل
  120. فصل في تحمل الرواية وتلقيها
  121. فصل في الإجازة والمناولة
  122. فصل في تحقيق عبارة
  123. فصل في إنكار الشيخ ما روي عنه
  124. فصل في كيفية الرواية وتفصيلها وردها وقبولها
  125. فصل [في جواز الاقتصار على نقل جزء من الحديث]
  126. فصل في أحكام الانفراد في الرواية
  127. فصل في نقل ما تعم البلوى به
  128. فصل في القراءة الشاذة
  129. كتاب الإجماع
  130. كتاب الإجماع

وأما التجريح بالكثرة فلم يلتفت إليه في المدونة، والتفت [إليه] في غيرها من كتب المالكية، ويعتبر الفقهاء هاهنا (ص 223) أصلا آخر، وهو أن من أثبت حكما أولى ممن نفاه.

وقد وقع عندنا في المذاهب قولان في شاهدين شهدا أن فلانا قتل فلانا ساعة كذا، وشهد آخران أن القاتل كان عهما تلك السعة بمكان آخر، يعلم منه أنه ما حضر القتل، هل يقدم شاهدا القتل لأجل أنهما اثبتا حكما، وهو إباحة إراقة دمه قصاصا، بعد أن كان الأصل أن دمه مصان غير مباح، أو تسقط الشهادتان لتعارضهما؟

وكلك لو شهد اثنان بأنه تكلم بكلمة هي "طالق لزوجته، وقال آخر: بل هي عتق لغلامه.

وكذلك لو شهد شاهدان أن هذا مات نصرانيا، وقال آخران: بل مسلما، وتنازع النصارى والمسلمون من أولى بميراثه.

وكذلك إذا شهد شاهدان بأنه وصى عند موته وهو ثابت العقل، وقال آخران: بل فاسد الميز فقيد العقل. على ما عرف من أحكام المسائل المذكورة، بعضها في المدونة وبعضها في غيرها.

وإنما بسطنا لك هذا لتعليم طريقة الفقهاء فيه، وتستدل بأجوبتهم في هذه المسائل على مسألتك ماذا يقولون فيها ما إنا ذكرنا عنهم الخلاف في عينها على حسب ما نقلناه لك، ولكن الفقهاء إنما يتكلمون على ذلك في أحكام الشهادات وفصل القضاء إذا اختلف على القاضي المعدلون والمجرحون. PageV01P480

وأما الأصوليون فقد ذكرنا لك ما قال إمامهم وهو القاضي ابن الطيب، وكنا قدمنا لك أن أبا المعالي أشار إلى أن المعتمد في هذا على عمل الصحابة، وهم رضي الله عنهم كانوا يعولون على حصول الثقة بالخبر، وذكر أن كل ما يخرم الثقة فإنه يمنع من وجوب قبول الخبر، فينظر في هذا الاختلاف إذا وقع في راو، هل ذلك مما يخرم الثقة أم لا؟ وقد ذكر أبو المعالي في باب التعديل والتجريح فصلا لطيفا، وذاك أنه قال: فهمها لم نجد إجماعا من الصحابة في قبول خبر، فإنا إذا لم نعرف رأيهم في جنس من الأخبار، أو المخبرين فإن القاضي ابن الطيب يقطع على رد الخبر، لأجل فقد الدليل الذي عليه يعول في العمل بالخبر.

وذكر أبو المعالي أن هذا المذهب وإن [كان] مخيلا، فإن الراوي لهذه أن يترك إلى ظنون الفقهاء، ويخلون [و] الاجتهاد فيها، كما يخلون مع اجتهادهم في المسائل الفقهية الظنية، واعتمد في ذلك على أن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا ربما اتفق فيهم أن يعمل بعضهم بخبر ويقف آخرون عنه عن العمل به، لأجل اختلاف طرق الاجتهاد منهم في قبوله.

فإذا كان هذا معلوما من حالهم، ونحن إنما نعتمد عليهم في العمل بخبر الواحد، فهذا كانوا يرون صرفه إلى الاجتهاد، كما كانوا مجمعين على العمل بصنف آخر من الأخبار.

وهذا الفصل قد أفرده أبو المعالي بالذكر في خلال كلامه في التعديل والتجريح، وما له به تعلق، إلا أن ينظر فيه عند الحاجة إلى مثل النظر في هذه المسألة التي نحن في ذكرها، وهي اختلاف المعدلين والمجرحين، أو ما في معناها، وهذا الفصل الذي ألحقناه عنه قد يشير إلى إلحاق هذه بالمجتهدات عند اختلاف الشهود. في تعديل الراوي تجريحه، أو إلحاقها بما يرد لنفي الدليل على وجوب العمل به على رأي القاضي ابن الطيب الذي ذكره عنه أبو المعالي ورده.

المسألة السابعة: اعلم أنا لما ذكرنا الحاجة للوقوف على حقيقة التعديل والتجريح، وحققة من تقبل شهادته به، ومن لا تقبل، فلتعلم أنا لما ذكرنا لك حقيقة العدالة، فإن بعض الأشخاص قد اشتهر حصولها له اشتهارا يستغني سامع خبره أو شهادته على البحث عن حاله، أو استشهاد الشهود فيه، فنحن الآن لو حدثنا بحديث عن النبي عليه السلام، وعلمنا تعديل شيخنا فيه، وشيخ شيخنا، حتى انتهى السند بنا إلى مالك رضي الله عنه أو إلى سفيان الثوري، أو الحسن البصري، وأمثالهم، فإنا لا نطلب تعديل هؤلاء ولا نترك العمل به حتى PageV01P481 # يثبت عندنا عدالتهم، لأنا لو طلبنا ذلك فإنا نطلبه بإخبار واحد لنا بذلك، أو إخبار اثنين، وقد استفاض ذلك حتى أخبرنا به الجم الغفير عن العدد الكثير، وصار ذلك في نفوسنا آكد من ثبوته لدينا بشهادة شاهدين، ولهذا يعمل بأحاديث الموطأ، والبخاري، ومسلم، لروايتنا هذه الدواوين عن شيوخ ثقاة، وأئمة عدول، وأخبرونا بذلك عن أمثالهم، حتى انتهى الأمر إلى مالك والبخاري ومسلم، وهؤلاء قد ذكروا أنهم ما أدخلوا في كتبهم إلا أخبار العدول، ولم يعثر مع البحث فيمن رووا عنه على خلاف ما وصفوه به.

— Page 275 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।