إيضاح المحصول من برهان الأصول
/ ৩০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في حد العلم
  1. فصل في حكم ما لا حكم له في (...)
  2. فصل في التكليف
  3. فصل في تكليف ما لا يطاق
  4. فصل
  5. فصل: أحكام المكلف
  6. فصل [خطاب الكفار بالفروع]
  7. فصل في تلخيص النقل لمذاهب الناس في العقل
  8. فصل في الرد على السوفسطائية
  9. فصل في حد العلم
  10. فصل في مبادئ العلوم وكيفية وقوعها
  11. [مبادئ العلوم النظرية]
  12. فصل في مراتب العلوم
  13. فصل فيما يعلم عقلا أو سمعا تخصيصا أو جمعا
  14. فصل في مجاري العقول
  15. فصل في مدارك العلوم الدينية
  16. القول في البيان
  17. فصل يشتمل على ذكر المقالات في مبادئ اللغات
  18. فصل في اختلاف الناس في إثبات اللغة بالقياس
  19. فصل في ألفاظ شرعية ظن أنها ليست لغوية
  20. فصل يشتمل على جمل مأخوذة من علم اللغة المحض
  21. حد الكلام وأقسامه
  22. حرف الباء
  23. [حرف الواو]
  24. حرف الواو
  25. [حرف الفاء]
  26. حرف الفاء
  27. [حرف "ثم"]
  28. حرف "ثم"
  29. [لفظه "ما"]
  30. [حرف "أو"]
  31. حرف "أو"
  32. [حرف "هل"]
  33. حرف "هل"
  34. [حرف "لا"]
  35. حرف "لا"
  36. [حرف "لو"]
  37. حرف "لو"
  38. [حرف "لولا"]
  39. حرف "لولا"
  40. [حرف "من"]
  41. [حرف "عن"]
  42. حرف "عن"
  43. [حرف "إلى"]
  44. حرف "إلى"
  45. [حرف "مذ" و"منذ"]
  46. [حرف "على"]
  47. [حرف "حتى"]
  48. حرف "حتى"
  49. [حرف "إي"]
  50. حرف "إي"
  51. [حرف "بل"]
  52. حرف "بل"
  53. [حرف "نعم" و"بلى"]
  54. حرف "نعم" و"بلى"
  55. [لفظة "من"]
  56. [حرف "إذا"]
  57. كتاب الأوامر
  58. فصل في حقيقة الأمر
  59. فصل في صيغة الأمر
  60. فصل في اختلاف النظار في حمل الأمر المطلق على التكرار
  61. فصل في مطلق الأمر هل يقتضي التراخي أو الفور
  62. مسألة في كون المندوب إليه مأمورا به
  63. فصل في تضمين الأمر بالشيء النهي عن ضده
  64. فصل في النهي عما يمكن اجتنابه
  65. فصل في تعلق الأمر والنهي/ بالفعل الواحد
  66. فصل في بيان مراد الشرع بصيغ نافية لذوات واقعة
  67. فصل في حقيقة كل نوع من الأحكام الشرعية
  68. فصل في حقيقة الندب
  69. فصل في حقيقة المحظور
  70. فصل في حقيقة المكروه
  71. فصل في حقيقة المباح
  72. فصل في مصارف صيغ الأوامر والنواهي
  73. كتاب العموم والخصوص
  74. فصل في أنحاء الكلام على العموم
  75. فصل في أقل الجمع
  76. فصل في اشتمال العموم على من تميز بخصيصة أشكل من أجلها تناول العموم له
  77. فصل في العموم إذا خرج على سبب
  78. فصل في حقيقة الاستثناء
  79. فصل في حقيقة التخصيص
  80. فصل في البدار لاعتقاد العموم في الصيغة الواردة
  81. فصل في التخصيص بالدليل العقلي
  82. فصل في العموم إذا خص
  83. فصل في تقسيم إفادة الألفاظ
  84. فصل في الظاهر
  85. فصل في المجمل
  86. فصل في المحكم والمتشابه
  87. فصل في تخصيص العموم بأخبار الآحاد
  88. فصل في تخصيص العموم بالقياس
  89. فصل في حمل المطلق على المقيد
  90. فصل في مخالفة الراوي ما رواه
  91. فصل في تخصيص العموم بالعادة
  92. فصل في مفهوم الخطاب
  93. فصل [في إشكال]
  94. فصل في أحكام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم
  95. فصل في تعارض الأحوال
  96. فصل في تقرير النبي عليه السلام على الفعل
  97. فصل في خطابنا بشرع من كان قبلنا
  98. كتاب التأويلات
  99. مسألة [النكاح بغير ولي]
  100. مسألة في تأويل قول النبي عليه السلام
  101. مسألة في تأويل الحديث الوارد فيمن أسلم عن أكثر من أربع نسوة
  102. مسألة في عتق الأقارب
  103. مسألة تأويلية متعلقة بالصناعة النحوية
  104. مسألة في مصرف الصدقات
  105. مسألة جارية على أسلوب هذه التي قبلها
  106. مسألة تأويلية في الكفارة الإطعامية
  107. مسألة تأويلية في خبر التصرية
  108. مسألة تأويلية في خيار المجلس
  109. مسألة تأويلية في أحكام العربة
  110. مسألة تأويلية في بعض المسائل الربوية
  111. فصل يشمل المعنى الكلي المحيط بجميع ما تقدم في كتاب التأويل
  112. كتاب الأخبار
  113. فصل في تقسيم الأخبار على الجملة
  114. فصل في الخبر المتواتر
  115. فصل في تقاسيم الأخبار من جهة متعلقاته
  116. فصل في خبر الواحد
  117. فصل فيما يقبل أو يرد من أخبار الآحاد
  118. فصل أدرجه أبو المعالي في صفة الرواية وذكر فيه التعديل والتجريح
  119. فصل في المراسل
  120. فصل في تحمل الرواية وتلقيها
  121. فصل في الإجازة والمناولة
  122. فصل في تحقيق عبارة
  123. فصل في إنكار الشيخ ما روي عنه
  124. فصل في كيفية الرواية وتفصيلها وردها وقبولها
  125. فصل [في جواز الاقتصار على نقل جزء من الحديث]
  126. فصل في أحكام الانفراد في الرواية
  127. فصل في نقل ما تعم البلوى به
  128. فصل في القراءة الشاذة
  129. كتاب الإجماع
  130. كتاب الإجماع

ولما أحس القاضي بأن هذا (...) لا يكاد يجد عنه عبارة عن صيغة الحدود [مال] إلى الاقتصار على التحديد اللفظي لا المعنوي، ورأى أن (...) عبارة عبرنا له بأخرى، (وج ...) فيه على ما (...) أصحابنا فمنها (...) إدراك (المعا ...) (ص 26) وبعضهم إثبات المعلوم على ما هو به، ومنها قول بعضهم: الثقة بالمعلوم على ما هو به.

ومنها قول الأشعري ما أوجب كون محله عالما، وقوله الآخر: تسمية العالم عالما، ومنها قول الإسكافي: ما يعلم به المعلوم.

ومنها قول القاضي: المعرفة، وقال مرة أخرى: معرفة المعلوم على ما هو به. وهذه زيادة لا يفتقر إليها، ورأى بعض أصحابه أن هذه الزيادة يفتقر إليها ومنها قول ابن فورك: العلم ما صح من الموصوف به إحكام الفعل وإتقانه.

وأما المعتزلة فحد من تقدم منهم العلم بأنه اعتقاد الشيء على ما هو به. وقيد المتأخرون هذا بأحد تقييدين، أحدهما مع سكون النفس إليه والآخر إذا وقع عن ضرورة أو دليل.

وساهمهم أبو بكر القفال من أصحابنا في ذكر الشيء في حده للعلم، فقال حد العلم أنه إثبات الشيء على ما هو به، ولو يقصد بذكر الشيء هاهنا ما قصدوه.

وقد اعتذر عنه بأنه أشار إلى طريقة من قال من أصحابنا بأن النفي والعدم لا يعلم PageV01P097 # منفردا من غير استناد إلى وجود حاصل، أو سابق، أو مترقب، أو مقدر، فمن علم عدم ما بين يديه فقد استند علمه بالنفي إلى وجود حاصل، حاضر، وكذلك من علم عدم أعاله بالأمس، أو عدم أفعاله بالغد، أو عدم صعوده إلى السماء، فقد علم نفيا مستندا إلى وجود حاصل، أو سيحصل، أو يقدر حصوله، وإن كان لا يحصل، ومن علم بامتناع اجتماع الضدين فعلمه بامتناع اجتماع الضدين، فعلمه بانتفاء الاجتماع مستند لوجود الضدين، وكذلك علمه بنفي إله آخر مع الله سبحانه، مستند إلى العلم بالله سبحانه، فكان العلم بالعدم لابد من استناده إلى موجود، والموجود شيء، فلهذا استخف القفال ذكر الشيء في حده.

وعندي له عذر آخر، وهو أولى من هذا، لأن تقدير الوجود، ليس بشيء ولا موجود، لكن قد قال قوم بتسمية المعدوم شيئا اتباعا للغة، لا ذهابا إلى أن هذه التسمية تفيد إثبات ذات، أو عين، كما تقول المعتزلة وإذا رجع المخالف معنى في هذا إلى المحاكمة إلى اللغة هان الخطب، وسهل الخلاف، وانحصر النظر إلى قوله تعالى: (وكل شيء فعلوه في الزبر) فسمى العدم شيئا إلى غير [ذلك] من الآيات المطابقة لهذه الآية، وإذا سلم تسمية المعدوم شيئا في اللغة صار كالمعلوم في صحة الحد به.

والذي يميل إليه القاضي بعد تردد أن العدم المطلق يعلم، كما يعلم الوجود المطلق، ولا أحد يمكنه المكابرة في صحة العلم بالوجود المطلق، فليكن كذلك العدم المطلق.

والأظهر من كلام أبي المعالي القطع بالمذهب الذي صار إليه القاضي، فإن اشترطنا الإسناد في هذا العلم، فلابد من إثبات معلومين متلازمين، عدم ووجود، ويستند العدم إليه.

فأما المعتزلة فنقضت حدودهم بنواقض منها الاقتصار على ذكر الشيء، وقد بيناه. ومنها أن الحد في الصفة يسري إلى الحد في الموصوف، فمقتضى حدهم أن يكون الباري سبحانه معتقدا إما قولا مطلقا، أو قولا مقيدا بأحد قيديهم، المتقدم ذكرهما، وهم ينفصلون عن هذا بأن الباري سبحانه لا علم له، وهم إنما حددوا العلم فإنما يلزمهم أن يكون كل (...) معتقدا إما مطلقا، أو مقيدا، على ما قالوه، وطعن في حدهم أيضا بأن قال تسمية العلم اعتقادا مجاز، لأجل استحالة الربط (...) حقيقة، وهذا قد لا يلزمهم، لأن PageV01P098 # هذا مجاز اشتهر حتى لا يحتاج سماعه إلى استفسار، وقد طعن على من قال مشترطا في (... قا)، وإذا كان عن ضرورة أو دليل فإن العقد التقليدي ليس بعلم، لو خلق الله سبحانه في القلب اعتقادا آخر مثله ضرورة (...) وإن كان وجد فيه هذا الحد لأنه اعتقاد للشيء على ما هو به، ووقع عن ضرورة. وأيضا فإن قولهم: إذا وقع عن ضرورة (...) وفيه تركيب، لأن معنى الضرورة غير معنى الاستدلال، والحدود يتجنب فيها التركيب.

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।