إيضاح المحصول من برهان الأصول
/ 308
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في حمل المطلق على المقيد
  1. فصل في حكم ما لا حكم له في (...)
  2. فصل في التكليف
  3. فصل في تكليف ما لا يطاق
  4. فصل
  5. فصل: أحكام المكلف
  6. فصل [خطاب الكفار بالفروع]
  7. فصل في تلخيص النقل لمذاهب الناس في العقل
  8. فصل في الرد على السوفسطائية
  9. فصل في حد العلم
  10. فصل في مبادئ العلوم وكيفية وقوعها
  11. [مبادئ العلوم النظرية]
  12. فصل في مراتب العلوم
  13. فصل فيما يعلم عقلا أو سمعا تخصيصا أو جمعا
  14. فصل في مجاري العقول
  15. فصل في مدارك العلوم الدينية
  16. القول في البيان
  17. فصل يشتمل على ذكر المقالات في مبادئ اللغات
  18. فصل في اختلاف الناس في إثبات اللغة بالقياس
  19. فصل في ألفاظ شرعية ظن أنها ليست لغوية
  20. فصل يشتمل على جمل مأخوذة من علم اللغة المحض
  21. حد الكلام وأقسامه
  22. حرف الباء
  23. [حرف الواو]
  24. حرف الواو
  25. [حرف الفاء]
  26. حرف الفاء
  27. [حرف "ثم"]
  28. حرف "ثم"
  29. [لفظه "ما"]
  30. [حرف "أو"]
  31. حرف "أو"
  32. [حرف "هل"]
  33. حرف "هل"
  34. [حرف "لا"]
  35. حرف "لا"
  36. [حرف "لو"]
  37. حرف "لو"
  38. [حرف "لولا"]
  39. حرف "لولا"
  40. [حرف "من"]
  41. [حرف "عن"]
  42. حرف "عن"
  43. [حرف "إلى"]
  44. حرف "إلى"
  45. [حرف "مذ" و"منذ"]
  46. [حرف "على"]
  47. [حرف "حتى"]
  48. حرف "حتى"
  49. [حرف "إي"]
  50. حرف "إي"
  51. [حرف "بل"]
  52. حرف "بل"
  53. [حرف "نعم" و"بلى"]
  54. حرف "نعم" و"بلى"
  55. [لفظة "من"]
  56. [حرف "إذا"]
  57. كتاب الأوامر
  58. فصل في حقيقة الأمر
  59. فصل في صيغة الأمر
  60. فصل في اختلاف النظار في حمل الأمر المطلق على التكرار
  61. فصل في مطلق الأمر هل يقتضي التراخي أو الفور
  62. مسألة في كون المندوب إليه مأمورا به
  63. فصل في تضمين الأمر بالشيء النهي عن ضده
  64. فصل في النهي عما يمكن اجتنابه
  65. فصل في تعلق الأمر والنهي/ بالفعل الواحد
  66. فصل في بيان مراد الشرع بصيغ نافية لذوات واقعة
  67. فصل في حقيقة كل نوع من الأحكام الشرعية
  68. فصل في حقيقة الندب
  69. فصل في حقيقة المحظور
  70. فصل في حقيقة المكروه
  71. فصل في حقيقة المباح
  72. فصل في مصارف صيغ الأوامر والنواهي
  73. كتاب العموم والخصوص
  74. فصل في أنحاء الكلام على العموم
  75. فصل في أقل الجمع
  76. فصل في اشتمال العموم على من تميز بخصيصة أشكل من أجلها تناول العموم له
  77. فصل في العموم إذا خرج على سبب
  78. فصل في حقيقة الاستثناء
  79. فصل في حقيقة التخصيص
  80. فصل في البدار لاعتقاد العموم في الصيغة الواردة
  81. فصل في التخصيص بالدليل العقلي
  82. فصل في العموم إذا خص
  83. فصل في تقسيم إفادة الألفاظ
  84. فصل في الظاهر
  85. فصل في المجمل
  86. فصل في المحكم والمتشابه
  87. فصل في تخصيص العموم بأخبار الآحاد
  88. فصل في تخصيص العموم بالقياس
  89. فصل في حمل المطلق على المقيد
  90. فصل في مخالفة الراوي ما رواه
  91. فصل في تخصيص العموم بالعادة
  92. فصل في مفهوم الخطاب
  93. فصل [في إشكال]
  94. فصل في أحكام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم
  95. فصل في تعارض الأحوال
  96. فصل في تقرير النبي عليه السلام على الفعل
  97. فصل في خطابنا بشرع من كان قبلنا
  98. كتاب التأويلات
  99. مسألة [النكاح بغير ولي]
  100. مسألة في تأويل قول النبي عليه السلام
  101. مسألة في تأويل الحديث الوارد فيمن أسلم عن أكثر من أربع نسوة
  102. مسألة في عتق الأقارب
  103. مسألة تأويلية متعلقة بالصناعة النحوية
  104. مسألة في مصرف الصدقات
  105. مسألة جارية على أسلوب هذه التي قبلها
  106. مسألة تأويلية في الكفارة الإطعامية
  107. مسألة تأويلية في خبر التصرية
  108. مسألة تأويلية في خيار المجلس
  109. مسألة تأويلية في أحكام العربة
  110. مسألة تأويلية في بعض المسائل الربوية
  111. فصل يشمل المعنى الكلي المحيط بجميع ما تقدم في كتاب التأويل
  112. كتاب الأخبار
  113. فصل في تقسيم الأخبار على الجملة
  114. فصل في الخبر المتواتر
  115. فصل في تقاسيم الأخبار من جهة متعلقاته
  116. فصل في خبر الواحد
  117. فصل فيما يقبل أو يرد من أخبار الآحاد
  118. فصل أدرجه أبو المعالي في صفة الرواية وذكر فيه التعديل والتجريح
  119. فصل في المراسل
  120. فصل في تحمل الرواية وتلقيها
  121. فصل في الإجازة والمناولة
  122. فصل في تحقيق عبارة
  123. فصل في إنكار الشيخ ما روي عنه
  124. فصل في كيفية الرواية وتفصيلها وردها وقبولها
  125. فصل [في جواز الاقتصار على نقل جزء من الحديث]
  126. فصل في أحكام الانفراد في الرواية
  127. فصل في نقل ما تعم البلوى به
  128. فصل في القراءة الشاذة
  129. كتاب الإجماع
  130. كتاب الإجماع

وأما العبارة الأخرى وهي اختلاف الموجب وتساوي الموجب فتصورها في هذا يبعد، إلا على تحيل، وذلك أن الحدث الناقص للطهارة هو الموجب لها، والموجب عنها الطهارة، ونواقض طهارة الماء وطهارة التراب يستويان في الأكثر إلا في صورة نادرة كطريان الماء، أو دخول وقت صلاة ثانية، فهاهنا تتصور العبارة الأخرى، وهي اختلاف الموجب وتساوي الموجب.

وأما تمثيل ما أدى التقسيم إلى ذكره مما اتفق عليه، وهو ما يجب رد مطلقه إلى مقيده، فلا يكاد يوجد في القرآن، فلهذا مثله أهل الأصول بما لم يوجد، مثاله أن يأمر الله سبحانه في القرآن بعتق رقبة مطلقة في كفارة القتل، ويأمر بعتقها بشرط الإيمان في آية أخرى، فهذا حكم واحد أطلق وقيد، فيرد مطلقه إلى مقيده باتفاق، وهذا التمثيل لم يوجد، فلا معنى لذكره.

لكن قد يضرب بهذا القسم مثال ورد في القرآن، وهو قوله تعالى: (لئن اشركت ليحبطن عملك)، فأطلق الإحباط، وعلقه بنفس الردة، ولم يشترط المواقاة عليه، وقال في آية أخرى: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم)، فقيد الردة في هذه الآية بالموت عليها والموافاة على الكفر، فوجب رد الآية المطلقة إليها، وألا يقضي بإحباط الأجور والأعمال إلا بشرط الموافاة عليها.

وهذا تمثيل صحيح من جهة أن الردة المذكورة في الآيتين معنى واحد، وكذلك الإحباط المذكور في الآيتين أيضا المراد به معنى واحد، لكن إنما يبقى النظر من جهة ثانية، وهو أن قوله تعالى: (لئن اشركت) خطاب خاص، وقوله: (من يرتدد منكم عن دينه) خطاب عام، فمن هذه الجهة يفترقان، إذا قلنا: إن الخاص عن العام. وأما إذا قلنا إن المراد بخطاب النبي عليه السلام بهذا من سواه من أمته، ومعنى قوله: لئن أشركت أمتك، إنه يرتفع هذا الاعتراض ويتحقق التمثيل.

وإن شئت عدلت لأجل هذا الاعتراض عن هذه الآية إلى آية أخرى عامة، وهي قوله تعالى: (ومن يكفر الإيمان فقد حبط عمله)، وهذا عام ورد مطلقا، كما أن المقيد عام PageV01P324 # أيضا، وهو قوله: (من يرتدد منكم عن دينه)، والآيتان جميعا وردتا بحرف "من" المقتضية للاستيعاب، وقوله: (فقد حبط عمله) قد يشير إلى أن المراد كفر من آمن حتى يتحقق فيه حقيقة الإحباط.

وأما ما أدى إليه التقسيم أيضا وهو القسم الثالث المتفق على أنه لا يرد مطلقه إلى مقيده، فإن الأصوليين مروا فيه على التمثيل باشتراط العدالة المذكورة في قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) فقالوا: لا يلزم اشتراط العدالة في عتق الرقبة الواردة في كفارة القتل، وإن كان شرط فيها الإيمان، لكون التعبد بالعتق غير مناسب للتعبد بالشهادة.

ومثل بعضهم هذا القسم بما ورد من اشتراط التتابع في صيام الشهرين المذكورين في كفارة الظهار، ولم يوجب هذا التقييد بالتتابع في الصيام التتابع في الإطعام في الظهار، بل يجب عليه إطعام ستين مسكينا وجوبا مطلقا، إن شاء تابع وإن شاء فرق، ويجب عليه صيام ستين يوما وجوبا متتابعا لأجل (ص 139) التقييد.

وهذا المثال الثاني قد يهجس في النفس إلحاقه بالقسم المختلف فيه، لأنا ذكرنا أن إحدى العبارتين عن هذا القسم اعتبار اختلاف الموجب وتساوي الموجب، وهذا بالعكس منه لأجل أن الموجب وهو الإطعام والصيام مختلفان، والموجب واحد وهو الظهار، وهذا وإن هجس في النفس أنه يعد من قبيل المختلف [فيه] فإن الدليل قد قام على أن التتابع غير واجب في الإطعام، وأيضا فالإطعام والصيام لم يشتركا في لفظ حتى ينظر إلى عموم أحد اللفظين وخصوص الآخر، ويرد هذا إلى هذا، بخلاف الرقبة العامة في آية، الخاصة في آية أخرى.

— Page 169 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।