إيضاح المحصول من برهان الأصول
/ ৩০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في أنحاء الكلام على العموم
  1. فصل في حكم ما لا حكم له في (...)
  2. فصل في التكليف
  3. فصل في تكليف ما لا يطاق
  4. فصل
  5. فصل: أحكام المكلف
  6. فصل [خطاب الكفار بالفروع]
  7. فصل في تلخيص النقل لمذاهب الناس في العقل
  8. فصل في الرد على السوفسطائية
  9. فصل في حد العلم
  10. فصل في مبادئ العلوم وكيفية وقوعها
  11. [مبادئ العلوم النظرية]
  12. فصل في مراتب العلوم
  13. فصل فيما يعلم عقلا أو سمعا تخصيصا أو جمعا
  14. فصل في مجاري العقول
  15. فصل في مدارك العلوم الدينية
  16. القول في البيان
  17. فصل يشتمل على ذكر المقالات في مبادئ اللغات
  18. فصل في اختلاف الناس في إثبات اللغة بالقياس
  19. فصل في ألفاظ شرعية ظن أنها ليست لغوية
  20. فصل يشتمل على جمل مأخوذة من علم اللغة المحض
  21. حد الكلام وأقسامه
  22. حرف الباء
  23. [حرف الواو]
  24. حرف الواو
  25. [حرف الفاء]
  26. حرف الفاء
  27. [حرف "ثم"]
  28. حرف "ثم"
  29. [لفظه "ما"]
  30. [حرف "أو"]
  31. حرف "أو"
  32. [حرف "هل"]
  33. حرف "هل"
  34. [حرف "لا"]
  35. حرف "لا"
  36. [حرف "لو"]
  37. حرف "لو"
  38. [حرف "لولا"]
  39. حرف "لولا"
  40. [حرف "من"]
  41. [حرف "عن"]
  42. حرف "عن"
  43. [حرف "إلى"]
  44. حرف "إلى"
  45. [حرف "مذ" و"منذ"]
  46. [حرف "على"]
  47. [حرف "حتى"]
  48. حرف "حتى"
  49. [حرف "إي"]
  50. حرف "إي"
  51. [حرف "بل"]
  52. حرف "بل"
  53. [حرف "نعم" و"بلى"]
  54. حرف "نعم" و"بلى"
  55. [لفظة "من"]
  56. [حرف "إذا"]
  57. كتاب الأوامر
  58. فصل في حقيقة الأمر
  59. فصل في صيغة الأمر
  60. فصل في اختلاف النظار في حمل الأمر المطلق على التكرار
  61. فصل في مطلق الأمر هل يقتضي التراخي أو الفور
  62. مسألة في كون المندوب إليه مأمورا به
  63. فصل في تضمين الأمر بالشيء النهي عن ضده
  64. فصل في النهي عما يمكن اجتنابه
  65. فصل في تعلق الأمر والنهي/ بالفعل الواحد
  66. فصل في بيان مراد الشرع بصيغ نافية لذوات واقعة
  67. فصل في حقيقة كل نوع من الأحكام الشرعية
  68. فصل في حقيقة الندب
  69. فصل في حقيقة المحظور
  70. فصل في حقيقة المكروه
  71. فصل في حقيقة المباح
  72. فصل في مصارف صيغ الأوامر والنواهي
  73. كتاب العموم والخصوص
  74. فصل في أنحاء الكلام على العموم
  75. فصل في أقل الجمع
  76. فصل في اشتمال العموم على من تميز بخصيصة أشكل من أجلها تناول العموم له
  77. فصل في العموم إذا خرج على سبب
  78. فصل في حقيقة الاستثناء
  79. فصل في حقيقة التخصيص
  80. فصل في البدار لاعتقاد العموم في الصيغة الواردة
  81. فصل في التخصيص بالدليل العقلي
  82. فصل في العموم إذا خص
  83. فصل في تقسيم إفادة الألفاظ
  84. فصل في الظاهر
  85. فصل في المجمل
  86. فصل في المحكم والمتشابه
  87. فصل في تخصيص العموم بأخبار الآحاد
  88. فصل في تخصيص العموم بالقياس
  89. فصل في حمل المطلق على المقيد
  90. فصل في مخالفة الراوي ما رواه
  91. فصل في تخصيص العموم بالعادة
  92. فصل في مفهوم الخطاب
  93. فصل [في إشكال]
  94. فصل في أحكام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم
  95. فصل في تعارض الأحوال
  96. فصل في تقرير النبي عليه السلام على الفعل
  97. فصل في خطابنا بشرع من كان قبلنا
  98. كتاب التأويلات
  99. مسألة [النكاح بغير ولي]
  100. مسألة في تأويل قول النبي عليه السلام
  101. مسألة في تأويل الحديث الوارد فيمن أسلم عن أكثر من أربع نسوة
  102. مسألة في عتق الأقارب
  103. مسألة تأويلية متعلقة بالصناعة النحوية
  104. مسألة في مصرف الصدقات
  105. مسألة جارية على أسلوب هذه التي قبلها
  106. مسألة تأويلية في الكفارة الإطعامية
  107. مسألة تأويلية في خبر التصرية
  108. مسألة تأويلية في خيار المجلس
  109. مسألة تأويلية في أحكام العربة
  110. مسألة تأويلية في بعض المسائل الربوية
  111. فصل يشمل المعنى الكلي المحيط بجميع ما تقدم في كتاب التأويل
  112. كتاب الأخبار
  113. فصل في تقسيم الأخبار على الجملة
  114. فصل في الخبر المتواتر
  115. فصل في تقاسيم الأخبار من جهة متعلقاته
  116. فصل في خبر الواحد
  117. فصل فيما يقبل أو يرد من أخبار الآحاد
  118. فصل أدرجه أبو المعالي في صفة الرواية وذكر فيه التعديل والتجريح
  119. فصل في المراسل
  120. فصل في تحمل الرواية وتلقيها
  121. فصل في الإجازة والمناولة
  122. فصل في تحقيق عبارة
  123. فصل في إنكار الشيخ ما روي عنه
  124. فصل في كيفية الرواية وتفصيلها وردها وقبولها
  125. فصل [في جواز الاقتصار على نقل جزء من الحديث]
  126. فصل في أحكام الانفراد في الرواية
  127. فصل في نقل ما تعم البلوى به
  128. فصل في القراءة الشاذة
  129. كتاب الإجماع
  130. كتاب الإجماع

وقد تقدم انقسام الجمع إلى جمع السلامة وجمع التكسير، وذكرنا مثل جمع السلامة، وأما جمع التكسير فهو ما تغير فيه بناء الواحد، ويكون التغيير بنقصان حرف، كرغيف ورغف، وبزيادة حرف كثوب وثياب، وبتغيير حركة في صدر الكلمة كأسد وأسد. PageV01P272

وذكر سيبويه أن جمع السلامة من أبنية جمع القلة، واستعظم أبو المعالي مخالفته في مثل هذا، أو مخالفة الفقهاء القائلين بالعموم في مثل هذا عنده مطبقون على حمله على الاستغراق. وقد زل أبو المعالي فيما حكي هاهنا من إطباق المعممين على القول بالعموم في مثل هذا، وقد تقدم ذكرنا للخلاف بينهم فيه.

وذكر الإسفراييني إلى حمل الجمع المعرف على الخصوص، وحاول أبو المعالي [أن يتوسط] بين مذهب النحاة ومذاهب الأصوليين، فحمل كلام سيبويه على أنه إنما أراد به جمع السلامة الذي لم يعرف، وذكر أبو المعالي أن الاسم العلم إنما تعرف لاتحاده من حيث يعتقد أنه مفرد في قصد المسمى، حتى إذا ثني وجمع تعدد، وزال معنى الاتحاد فتنكر، وإذا تنكر لم يقتض الاستيعاب، ولا يقتضيه جمع من الجموع، لما ذكرناه، ومصداق هذا قوله تعالى: (ما لنا لا نرى رجالا)، فهذا منكر لم يقتض الاستيعاب، والمعرف يقضتيه، قال تعالى: (إن الأبرار لفي نعيم)، فلا جمع عنده يقتضي الاستغراق بوضعه، إنما يقتضيه الألف واللام المعرفان الداخلان على الجمع، وذكر أبو المعالي هاهنا أن الجمع من غير تقدير تعريف لأقل الجمع، فإذا عرف ففيه الخلاف، وهذا يوهم أن لا خلاف في المنكر، وقد قدمنا نحن ذكر الخلاف فيه.

وأما النكرة في سياق النفي فإنها تقتضي الاستيعاب، لأن النكرة ليست مختصة بمعين في نفسها، كقولك: رأيت رجلا، والنفي أيضا لا اختصاص له، فإذا انضم النفي الذي لا اختصاص له إلى التنكير الذي لا يختص بمعين اقتضى ذلك العموم.

وقد قيل: إن النكرة في الإثبات تخص، وأنكر أبو المعالي إطلاق هذا القول، وقال: إذا قال القائل: من يأتني بمال أكرمه، فإن المال غير خاص، والسبب في ذلك أن الشرط لا اختصاص له كما قدمناه، فالنكرة الواقعة بعده محمولة عليه، وحكم الشرط في التعميم منبسط على النكرة، ولو اختص المال لاختص الشرط، وذكر أن دلالة الاستيعاب في النكرة المنفية ليست بنص، بل هي ظاهر، فإذا قال: ما رأيت رجلا، كان الظاهر نفي الرؤية عن جنس الرجال، لكنه يتطرق إليه تأويل، ذكره سيبويه، إذ قد يريد: ما رأيت رجلا واحدا، بل رأيت رجالا، حتى إذا أدخل فيه حرف "من" فقال: ما جاءني من رجل، ارتفع ذلك التأويل، وخرج الكلام عن تطرق الاحتمال إليه. PageV01P273

وأما لفظ الواحد المعرف بالألف واللام كقولك: الرجل أفضل من المرأة، والدينار أفضل من الدرهم، فقد اختلف المعممون في حمله على الاستغراق، واختار أبو المعالي أنه إن كان التعريف ينبئ عن تنكير سبق، كقولك: أقبل رجل، ثم تقول: قرب الرجل، والمراد أعرف قرب من ذكرته، فهذا لا يقتضي استغراقا وإن لاح في الكلام قصد المتكلم للجنس فهو للاستيعاب. وإن لم يدر هل خرج تعريفا لتنكير سابق، أو إشعار الجنس، فالرأي عند أبي المعالي أنه مجمل (...) المعممين في حمله على الاستيعاب، واعتل أبو المعالي في توق تب البيت اللفظ ليس بجمع (ص 113) ولا وضع للإبهام المقتضي للاستغراق كأدوات الشرط، فالخصوص والعموم إنما يتلقيان من القرائن، ولكن لا يمكن عنده أن ينتظم الكلام من قاصد من اللفظ إلا مرتبا على تنكير سبق، أو مشعرا بالجنس، وأما وقوع الكلام عريا عن إحدى قرينتي العموم والخصوص، في حال أو مقال فمحال من المنتظم الكلام.

— পৃষ্ঠা ১৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।