(الخلاف في التنفل للمضطجع)
وهل يجوز التنفل مضطجعا؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يجوز على الإطلاق؛ لأنها صفة لم ترد. والثاني: جوازه على الإطلاق، قياسا على ترك فرض القيام، وأيضا فلما ورد في بعض الطرق من أن صلاة القائم على النصف من صلاة الجالس (3)، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة الجالس (4). لكن بين الأصوليين خلاف في زيادة العدل هل تقبل أم لا؟ والثالث: جوازه لمن لا يمكنه الجلوس دون القادر، قياسا على صلاة الفرض.
وكذلك اختلف في جواز الإيماء في النافلة مع القدرة على الركوع والسجود؛ فقيل: يجوز قياسا على ترك القيام [في النافلة] (5)، وقيل: يمنع إذ لم يرد إلا في السفر على الدابة.
وفي الكتاب لا بأس بالاحتباء في النوافل للجالس بعقب تربعه (6). PageV01P433
ومن صلى فرضه جالسا وهو يقدر على القيام أعاد أبدا. وقد روي بعقب تربعه بالباء، وقد روي تعقب تربعه بالتاء المعجمة باثنتين (1). فالرواية الأولى تقتضي أنه يحتبي بعد التربع. والثانية: تقتضي أنه يتنقل من التربع إلى الاحتباء ومن الاحتباء إلى التربع. على أن معنى الروايتين متقاربة في التحقيق.
...
باب صلاة الإمام أرفع مما عليه أصحابه
(2).
وروي أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الإمام على شيء أرفع (3) مما عليه أصحابه. وكأنه أشار بذلك إلى ما أحدثه بعده بنو أمية من التكبر عن مساواة الناس، وكانوا يتخذون موضعا مرتفعا عن محل من يقتدون (4) بهم تكبرا وعبثا. ولا خلاف في المذهب أن القصد إلى ذلك محرم، وأنه متى قصد ذلك (5) بطلت الصلاة. وكذلك قالوا: لو صلى المقتدون على موضع مرتفع قصدا في التكبر عن المساواة فإن صلاة المقاصد إلى ذلك باطلة. فإن صلى الإمام غير قاصد إلى التكبر؛ فإن كان الارتفاع يسيرا صحت الصلاة بلا خلاف. وإن كان الارتفاع كثيرا فللمتأخرين قولان: صحة الصلاة أخذا من قوله في تعليل البطلان "لأن هؤلاء يعبثون". وقيل بالبطلان لعموم النهي في الحديث المتقدم.
ولو ساوى الإمام قوما في الارتفاع وصلى غيرهم على موضع (6) PageV01P434
مرتفع. فإن قصد المرتفعون التكبر بطلت الصلاة، وإن لم يقصدوا ذلك ففي إعادة الصلاة في الوقت قولان. وهكذا قال ابن حبيب في الإمام يصلي في السفينة يقوم قوم معه في مكان وقوم فوق السفينة أن المرتفعين يعيدون في الوقت. ويحتمل أن يريد بالإعادة أنهم لا يرون فعل الإمام.
وقد اختلف قوله في المدونة في الإمام يصلي في المسجد ويصلي قوم فوق المسجد بصلاته فكرهه مرة وأجازه أخرى. وعلة الكراهية بالبعد عن الإمام وتفرقة الصفوف وعدم التحقيق لمشاهدة أفعال الإمام. فعلى هذا يكون الجواز إذا قرب أعلى (1) المسجد من أسفله، فيكون خلاف (2) في حال. وكذلك كره في [الكتاب] (3) الصلاة على أبي قبيس (4) وقعيقعان (5) بصلاة الإمام في المسجد الحرام (6).
واختلف الأشياخ في صلاة من فعل ذلك؛ فمنهم من قال: بالصحة، ومنهم من قال: بالبطلان، وهو خلاف في حال. فإن أمكنهم مراعاة فعل الإمام صحت الصلاة، وإن تعذر عليهم ذلك بطلت الصلاة، وهذا يعلم بالمشاهدة.
وكره في الكتاب الصلاة بين يدي الإمام في دور محجورة (7)، وأجازه إن كان في دور دبر القبلة إذا كانت هناك كوى ينظرون منها إلى أفعال الإمام. وفي هذا تفرقة الصفوف. وقد أجيزت إذا تقارب الموضعان (8) نحوه كالنهر والطريق الصغير. PageV01P435