والجمع في السفر لا اختلاف في تخصيصه من حيث الجملة، لكنه اختلف المذهب هل (1) يختص بسفر القصر أو يعم كل سفر.
وأما الجمع للمريض فإنه مما يعم السفر والحضر. والجمع للمطر (2) اختلف الناس فيه (3)، والمذهب جوازه. وإذا أجزناه عم الحضر والسفر.
وأما ما نحن بسبيله هو التنفل على الدابة؛ فيختص عندنا بالسفر كما تقدم إذ لم يثبت في غير سفر وإنما ورد في السفر. فإذا ثبت جوازه فلا يتعدى به ما ورد. ولهذا لا يؤمر المصلي على الدابة بالركوع والسجود، بل يجزيه الإيماء. وإن أمكنه التربع في موضع القيام والتهيئ للإيماء والتورك في موضع الجلوس فعل، وإلا سقط عنه ذلك. ويصلي حيث ما توجهت به دابته، ولا يلزمه التوجه للقبلة للإحرام ولا في غيره إذا كان توجهه إلى غير القبلة. لكن يجعل المكان الذي توجه إليه كالقبلة في حقه فلا يلتفت عنه. وقد حمل قوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} (4)، على التنفل على الدابة. وله أن يضرب الدابة التي تحته أو غيرها إن احتاج إلى ذلك ويركض ما تحته، لكن يلزم ترك الكلام، وهذا لأنه يفعل ما هو من مصلحة سفره بحسب ما تدعو الضرورة إليه ويترك ما لا تدعو إليه الضرورة.
... PageV01P431
فصل (هل تقاس السفينة على الدابة)
وقد (1) ثبت جواز صلاة النافلة إلى غير القبلة على الدابة. وهل يجوز ذلك في السفينة إذا دعت الضرورة إليه؟ فيه قولان: المشهور منعه، والشاذ جوازه. ومبناه على الخلاف في القياس على الرخص هل يقاس عليها أم لا؟ فمن منع منه جاء منه (2) ما في المشهور، ومن أجازه جاء منه الشاذ.
(جواز التنفل جلوسا)
ولا خلاف (3) في جواز ترك القيام في النافلة. وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصليها جالسا مع القدرة على القيام، وأخبر أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم (4). لكن اختلف أهل المذهب هل انحطاط الأجر مختص بالقادر لأنه تارك (5) لحظه من القيام، أو يعم القادر والعاجز لعموم الحديث؟ فهذا إذا افتتح الصلاة جالسا.
ولو افتتحها قائما ثم شاء الجلوس؛ ففي المذهب قولان: أجازه في الكتاب (6)، ومنعه أشهب.
وسبب الخلاف هل تمادي القيام كالعمل المتصل فيلزم تمامه على ما ابتدأ به قياسا على صلاة النافلة والصوم والحج، أو كل جزء من القيام PageV01P432
عبادة قائمة بنفسها فلا يلزمه تمامه على ما ابتدئ به إلا أن ينذره بلفظه؟ (1) ولا شك أن من افتتح الصلاة جالسا فله القيام، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعله (2).