فصل (ماذا يفعل بعد التكبير)
وإذا كبر فما يفعل؟ (1) المشهور من المذهب كراهية الدعاء وغير ذلك من الأذكار بين التكبير وأم القرآن، وكذلك لا يقرأ {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا} (2)، ولا يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" (3)، ولا يقرأ {بسم الله الرحمن الرحيم} في الفريضة سرا ولا جهرا. وقد رويت أحاديث تقتضي الفصل بين التكبير والقراءة ببعض هذه، فأنكرها مالك خيفة أن يظن وجوب قراءتها (4) كما تجب قراءة الفاتحة (5).
لما (6) روي عنه [من] (7) أنه كان يقول بعضها. وقوله (8) في المبسوط إن من جهر بالبسملة (9) لا شيء عليه، ليس بخلاف كما ظنه أبو الحسن اللخمي، بل نهى في المبسوط (10) حرصا على النفوس من أن تعتقد ذلك PageV01P406
فرضا (1)، ولم ير بأسا على قائله لأنه (2) ذكر والصلاة محل الأذكار.
...
باب في أحكام القراءة في الصلاة
والمعروف من المذهب وجوب القراءة في الصلاة. وقد وقع لابن زياد (3) ما يؤخذ منه أنها لا تجب، لكن كلامه على صلاة من لم يقرأ. ويمكن (4) أن يحكم بالصحة مراعاة للخلاف. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى فلم يقرأ، فقيل له في ذلك، فسأل عن الركوع والسجود هل أكملت؟ فقيل له أكملت، فقال: لا بأس إذا. وقد تأول المالكية ذلك على أنه أعاد. وهذا بعيد؛ لأنه يبطل معنى سؤاله عن الركوع والسجود. وتأوله الشافعية على أنه ترك الجهر ولم يترك القراءة جملة. وهذا أقرب من التأويل الأول. وإذا قلنا بوجوب القراءة فهي (5) متعينة عندنا فلا يقوم مقام أم القرآن غيرها.
(ذكر الخلاف في قراءة الفاتحة في الصلاة)
وهل تجب في كل ركعة (6)؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تجب في كل PageV01P407
ركعة. والثاني: أنها تجب في ركعة واحدة. والثالث: أنها تجب في الجل دون الكل؛ فأما تعينها على الجملة فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام" (1). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" (2). وبين الأصوليين خلاف في النفي هل يقتضي [الإجمال] (3) ويقتضي نفي الصحة أو نفي الكمال (4) على أقوال بيانها محال على موضعه. لكن قوله: "لا صلاة" يحتمل أن يريد به جملة الصلاة فتكون القراءة (5) في كل ركعة [واحدة] (6) لازمة (7). ويحتمل أن يريد الركعة الواحدة لأنها تسمى صلاة. وأما القول بالإجزاء إذا قرأ في الجل؛ فهو بناء على أن الأتباع تقتضي (8) حكم متبوعها لا حكم نفسها. وفي حديث جابر: "كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصليها إلا وراء الإمام" (9). فقد اختلف في رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحيح إيقافه على جابر. وبين الأصوليين خلاف في قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ PageV01P408
فإذا صلى وترك أم القرآن في جميع الصلاة فقد قدمنا ما في ذلك من الخلاف وبطلانها على المشهور. وإن تركها في ثلاث ركعات أيضا من الرباعية فالمشهور أيضا أنها لا تجزيه. وعلى القول بالإجزاء بالأقل (1) تجزيه، وقد نص عليه علي بن زياد. وإن تركها في ركعتين فلا شك على قول ابن زياد في الإجزاء. [وأما على] (2) المشهور، إن ذكر ذلك بعد الإكمال أعاد بعد أن يسجد لسهوه قبل السلام. والسجود مراعاة لقول (3) من يقول إنها تجزيه. وإن ذكر ذلك وهو في الصلاة فهل يلغي الركعتين اللتين تركهما فيهما ويبني على ما قرأ فيه أو يتمادى ويعيد. في المذهب قولان؛ فالإلغاء بناء على فرضيتها في الكل أو الجل (4) وترك مراعاة الخلاف، والتمادي والإعادة بناء على مراعاة الخلاف. وإن تركها في ركعة من الصلاة الرباعية ففي المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يلغي تلك الركعة المتروكة فيها. والثاني: يسجد لسهوه ويكتفي بصلاته. والثالث: أنه يسجد لسهوه ويعيد. والسجود (5) نص عليه في كتاب ابن المواز. والإلغاء بناء على فرضيتها في كل ركعة من غير مراعاة للخلاف. والاجتزاء بها بناء على فرضيتها في الجل. والتمادي [والإعادة] (6) بناء على مراعاة الخلاف. لكن يحتمل أن يكون مذهبه في هذا القول أنها تجزيه، ولكن يراعى قول من يقول بعدم الإجزاء فيؤمر بالإعادة، أو يكون مذهبه أنها غير مجزية (7). لكن يتمادى مراعاة لقول من يقول إنها مجزية (8).