فصل (تكبيرة الإحرام للمأموم)
وإذا قلنا بوجوب تكبيرة الإحرام في حق المأموم، فإن كبر للركوع [ناويا للإجزاء عن تكبيرة الإحرام] (1) صح له ذلك، وإن كبر ولم ينو فلا يخلو من أن يعلم أنه لو عاد (2) إلى القيام أمكنه تكبيرة الإحرام وإدراك الإمام، أو يعلم أنه لا يدركه؛ فإن علم أنه لا يدركه فهل يعود إليه؟ فيه قولان. وسببهما هل يراعى الخلاف فلا يعود- لأن أحد قولي مالك أنه يجزيه- أو لا يراعي فيعود.
وإذا قلنا إنه يعود فهل يسلم أم لا؟ قولان: وجوب السلام - وهو مقتضى الأخذ بالمذهب- ومراعاة قول من اجتزى بالأول. وتركه هو بناء على ترك مراعاة الخلاف بالجملة. وإذا قلنا إنه يتمادى ولا يعود أو قلنا بالتمادي لأنه خاف فواتها مع الإمام فإنه يتم الصلاة ويعيد.
وهل الإتمام هو الواجب والإعادة احتياطا أو بالعكس؟ للمتأخرين قولان.
وفائدة الخلاف لو بطلت الصلاة التي تمادى عليها وصحت الأخرى (3)، أو بطلت المعادة وصحت التي تمادى عليها ففي الإجزاء بالصحيحة قولان (4). وهو على ما قدمنا من كون الإعادة واجبة والتمادي أحتياط أو بالعكس.
وإن لم يكبر للركوع فعلى المشهور يقطع متى علم، وعلى رواية ابن وهب تجزيه الصلاة. هذا في حق المأموم، وأما الإمام فلا يجزيه إلا تكبيرتان: أحدهما: للإحرام، والثانية: للركوع، وهذا هو المعروف (5) من PageV01P400
المذهب. وقال أبو الفرج: هذا على القول بأن القراءة فرض في كل ركعة يريد (1)، وعلى القول بأنها ليست بفرض (2) في كل ركعة (3) يكون الإمام والمأموم بمنزلة واحدة تجزيهما تكبيرة الركوع إذا قصد بها تكبيرة الإحرام.
(حكم القيام لتكبيرة الإحرام)
وهل يجب القيام لتكبيرة الإحرام؟ (4) أما الفذ والإمام فيجب ذلك في حقهما، وهذا يظهر على القول بأن قراءة أم القرآن عليهما فرض في كل ركعة. وأما المأموم؛ ففي المذهب فيه قولان: فمذهب المدونة أنه لا يجب القيام في حقه لتكبيرة الإحرام (5) لأن القيام يجب عنده للقراءة وهذا لا تجب القراءة في حقه. وفي كتاب ابن المواز وجوب القيام لها قياسا على الإمام والفذ.