(حكم الإقامة والأذان)
ولا خلاف في المذهب أن الإقامة سنة في حق الرجال، وأما الأذان فهل هو من السنن أو من فروض الكفاية؟ ووقع لمالك في الموطأ فإنما يجب الأذان في مساجد الجماعة، فحمله أبو محمد بن أبي زيد وغيره من المتأخرين من أهل المذهب على ظاهره في الوجوب. وتأوله القاضي أبو محمد عبد الوهاب على أن مراده وجوب السنن لا وجوب الفرائض. قال أبو الوليد الباجي: الأولى حمله على ظاهره.
ويجب الأذان على وجهين (2): أحدهما: [في مساجد الجماعات] (3)
لأنه شعار الإسلام، ويجب إظهار الشعار. وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يستمع فإن سمع أذانا (4) أمسك وإلا أغار (5). والوجه الثاني: أنه علم على الأوقات في PageV01P387
مساجد الجماعات. ولا يجوز (1) إهمال الأوقات ولو تمادى أهل بلد على إهمالها لقوتلوا (2) عليها (3).
(أركان الأذان)
فإذا تقررت هذه المقدمة قلنا بعدها أحكام الأذان تنحصر في أربعة أركان: أحدها: صفته. والثاني: وقته. والثالث: من يؤمر به. والرابع: في صفة المؤذن.
فأما صفة الأذان فهي معلومة. لكن اختلف (4) في ثلاث مسائل: أحدها: هل يبتدئ بالتكبير بصوت مرتفع ثم يخفض الصوت يسيرا في التشهدين (5)، أو يبتدئ مخفض الصوت؟ للمتأخرين في ذلك قولان.
وسبب الخلاف الاعتماد على النقل. والصحيح الابتداء برفع الصوت وهو مقتضى النقل. لأن سبب الخفض في الشهادتين أن أبا محذورة كان في جاهليته كثير الأذى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي بعض الروايات أنه كان في الجاهلية إذا سمع الأذان يستهزئ به. فلما أسلم أمره - صلى الله عليه وسلم - بالأذان فخفض صوته بالشهادتين (6) حياء من قومه وما كانوا يعلمون منه في الوحدانية (7) والرسالة من الطعن قبل الإسلام (8). فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يعود إلى الشهادتين رافعا صوته فعاد فرفع، فشرع ذلك في الأذان. وهذا يقتضي أنه كان الأذان في بدئه يرفع الصوت به بالابتداء. وهذا لا ينكر أيضا في الجاهلية (9) PageV01P388
قول (1) "الله أكبر" وإنما ينكر الوحدانية [والرسالة] (2).
المسألة الثانية: هل يثني قوله في أذان الصبح "الصلاة خير من النوم" قياسا على سائر ألفاظ الأذان، أو يفرده قياسا على قوله:"قد قامت الصلاة" لأنه تنبيه على معنى زائد على ألفاظ الأذان فأشبه الإخبار بقيام الصلاة؟ والمشهور تثنيته، ولابن وهب إفراده.
والمسألة الثالثه: هل يفرد قوله "قد قامت الصلاة" -وهو المشهور- أو يثني ذلك -وهو رواية المصريين عن مالك رحمه الله؟
وسبب الخلاف ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه "أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" (3). وفي بعض الطرق ويوتر الإقامة. وبين الأصوليين خلاف في زيادة الراوي العدل هل تقبل أم لا؟
ولو أراد أن يؤذن فأخطأ فأقام فإنه يعيد. وإن أراد الإقامة فأخطأ فأذن؛ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يعيد قياسا على الأول، والثاني: أنه لا يعيد. وهذا مراعاة لقول من يقول أن الإقامة مثناة.
...