... PageV01P359
فصل (في حكم الدم الخارج ممن لا تحيض أو ممن تحيض)
وإذا رأت المرأة دما فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن تكون ممن لا تحيض لصغر، وإما أن تكون ممن لا تحيض لكبر، وإما أن يكون سنها من من تحيض (1)؛ فالأولى لا حكم لدمها لأنه دم علة [وفساد] (2)، والثانية فيها قولان فيما يرجع إلى العبادة (3) لا إلى العدد: أحدها: أنه كدم الحيض. رواه ابن المواز عن مالك (4) لأن ترك العبادة تنزيه عن (5) قربها مع وجود دم، والكبيرة (6) أولى بذلك. والثاني: أنه كدم العلة، قاله في كتاب العدة من المدونة، وبه قال ابن حبيب (7). وهذا قياس على الصغيرة وعلى حكم العدة (8).
وهل تغتسل على هذا القول لانقطاعه؟ قال ابن القاسم: لا غسل عليها، وهذا هو الأصل. وقال ابن حبيب: عليها الغسل وهذا احتياط.
وكم سن اليائسة؟ قال ابن شعبان (9): خمسون سنة. محتجا بقول عمر: بنت خمسين عجوزا في الغابرين. وقالت عائشة: قل من تجاوز الخمسين فتحيض إلا أن تكون فارهة (10) والثالثة: هي التي في سن من تحيض، فيحمل (11) ما تراه من الدم على الحيض بإجماع، إلا أن يعرض ما PageV01P360
ينقله عن ذلك على ما نفصله. وإن حكمنا بكونه حيضا (1)،وانقطع اغتسلت وصلت وكانت طاهرا.
وكيف يعلم انقطاعه؟ لانقطاعه علامتان: الجفوف وهو أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. والقصة البيضاء وهي أن الدم يكون في أول الحيض أسودا غليظا ثخينا، لا يزال يدق ويصفر حتى يكون في آخره كالقصة (2) وهو الجير. وإن كانت المرأة معتادة لأحدهما فرأت عادتها حكمت بانقطاعه. وإن رأت غير عادتها فقولان: أحدهما: أن القصة أبلغ من الجفوف؛ فمن اعتادت بالجفوف طهرت بالقصة البيضاء، ومن اعتادت بالقصة لم تطهر بالجفوف، قاله ابن القاسم. والثاني: عكس هذا وهو أن الجفوف أبلغ، قاله ابن عبد الحكم. [وإن كانت غير معتادة فلا تطهر إلا بالجفوف، قاله ابن القاسم وابن الماجشون. وقال الباجي: وهو نزوع (3) إلى قول ابن عبد الحكم] (4). وكل هذا مبني على عوائد النساء كما قدمناه، ولكن إن رأت غير عادتها وقلنا لا تطهر بذلك فإنما معناه أن تنتظر الثاني، ما لم تخف فوات وقت الصلاة.
وما هو الوقت؟ حكى أبو محمد عبد الحق عن أشياخه قولين: أحدهما: أنه الوقت المختار، والثاني: الضروري. وهذان وجههما (5) كون أحد الأمرين يسد مسد الآخر. لكن طلب المعتاد (6) من باب الأولى والأسد (7) وعند الضرورة وخوف الفوات الكلي.
... PageV01P361