وقوله في المدونة: [ولا بأس]، (5) في الطين الخضخاض (6) يخفف PageV01P356
وضع يديه عليه (1). قال ابن حبيب: ثم يرفع يديه ويخففهما لينثر (2) ما فيه من الأذى خيفة أن يتعلق (3) بوجهه، ويفعل في الضربة لليدين كذلك.
...
باب في حكم الحيض والنفاس
وينفصل من الفرج دمان: أحدهما: لا يوجب حكما، وهو دم علة وفساد، ويعبر عنه بالاستحاضة. وإنما يستحب منه الوضوء عندنا لكل صلاة. والثاني: دم الحيض والنفاس، وهما يمنعان من ثمانية أشياء، واختلف في تاسع: يمنع من وجوب الصلاة وأدائها، وأداء الصوم، والطواف، والاعتكاف، ومس المصحف، ودخول المسجد، والجماع، والطلاق.
واختلف هل للحائض أن تقرأ القرآن ظاهرا؟ والمشهور من المذهب جوازه لأنها مضطرة وتخاف النسيان. وهل يمنع الجماع في الفرج وغيره؟ أما الفرج فلا خلاف في منعه. وأما ما فوق الإزار فلا خلاف في جوازه، أما تحت الإزار مما دون الفرج ففي المذهب فيه قولان: المشهور منعه، والشاذ جوازه.
وسبب الخلاف قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} (4) الآية. واختلف هل المراد به موضع الحيض أو زمانه؟ فإن قلنا المراد به موضعه اختص الفرج بالتحريم، وإن قلنا المراد زمانه اقتضى تحريم الجملة، لكن خص ما فوق الإزار بالحديث. PageV01P357
فإن انقطع دم الحائض ولم تغتسل بالماء ففي تحريم وطئها قولان: المشهور تحريمه تعويلا على قراءة من قرأ (يطهرن) بالتشديد، وعلى قوله تعالى: {فإذا تطهرن}. والشاذ أنه لا يحرم. قاله ابن بكير تعويلا على قراءة من قرأ {يطهرن} بالتخفيف، لكنه كرهه مراعاة للخلاف.
...
فصل (في حد الطهر والحيض)
ولا حد لكثير الطهر بإجماع. وكذلك لا حد عندنا ليسير الحيض فيما يرجع إلى العبادات. وأما ما يرجع إلى العادة (1)؛ فيسيره محدود بما بيانه (2) محال على موضعه.
وأما كثير الحيض فهو محدود. والمشهور حده إما بالرجوع إلى العادة وإما بخمسة عشر يوما. وقال ابن نافع (3): تستظهر (4) على الخمسة عشر يوما بثلاثة أيام. وهذا يدل على أن أكثره ثمانية عشر يوما. والصحيح هو المشهور. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أن (5) النساء يتركن الصلاة شطر عمرهن (6) "، وقد PageV01P358
خرج مخرج الذم، فيكون منبئا على أكثر الحيض وأقل الطهر.
وفي أقل الطهر قولان: أحدهما: حده بما يثبت بالعادات، والثاني: حده (1) بالأيام. وإذا حددناه بالأيام فما عددها؟ أربعة أقوال: أحدها: خمسة أيام، قاله ابن الماجشون. والثاني: ثمانية أيام، قاله سحنون واستقرأه أبو محمد بن أبي زيد من المدونة. والثالث: عشرة أيام، قاله ابن حبيب. والرابع خمسة عشر يوما، قاله محمد بن مسلمة. وهذه الأقوال لا أصل لها إلا الرجوع إلى العادة، وكذلك جميع ما اتفق فيه من مسائل الحيض والاستحاضة، وجميع ما اختلف فيه. فإنما يرجع الاتفاق إلى اتفاقهم في العادة، والاختلاف إلى اختلافهم فيها؛ لأن دم الحيض فضلات الغذاء يجمع في الرحم ثم ينفصل بعد الاجتماع. وذلك على عادة أجراها الله تعالى في النساء.
ومتى استمرت على العادة فهو دم الحيض، ومتى خرجت عن العادة فهو دم الاستحاضة. وإنما يعول في ذلك على العوائد نفيا وإثباتا؛ فمرة يرد مالك الأمر إلى العادة من غير جزم، ومرة يجزم هو أو أحد أصحابه بحسب ما ثبت عندهم. فإن ثبتت عادة فلا إشكال فيما (2) اتفقوا. وإن اختلفت شهد كل واحد بما ثبت عنده من العادة. وقد احتج لمذهب ابن مسلمة بأن الله سبحانه جعل عدة من تحيض ثلاثة قروء واليائسة ثلاثة أشهر، وهي بدل من (3) القرء. والتقسيم يؤدي (4) إلى أن الشهر يقوم مقام (5) أكثر الحيض وأقل الطهر. وأيضا فالحديث المتقدم يشهد لذلك.