فصل (في ما يتيمم به)
وأما ما يتيمم به. فإن تيمم بتراب طاهر منبت غير منقول عن وجه الأرض إلى الأواني فلا خلاف في الإجزاء. فإن لم يكن على الأرض تراب ففيه قولان: المشهور أنه غير مشترط، والشاذ اشتراطه.
وقد اختلف أهل اللغة في الصعيد ما هو؟ فهل كل ما صعد على [وجه] (1) الأرض ترابا كان أو غيره إذا كان من أجزائها؟ وقيل: وإن لم يكن من أجزائها إذا اتصل بها نباتا أو سقوطا معتادا كالثلج (2) أو الجليد. وقيل: هو التراب.
واختلف في معنى قوله تعالى: {طيبا} (3) فقيل: منبتا. وقيل: طاهرا، وهو الأظهر. لكن احتج من قال هو المنبت بقوله تعالى: {والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا} (4). وفي الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" (5). وفي بعض الطرق "وتربتها طهورا" (6). وبين الأصوليين خلاف في قبول زيادة العدل.
وإذا قلنا بأن التيمم على غير التراب جائز فهل يجوز مع وجود التراب ومع فقده؟ في المذهب قولان: أحدهما: جوازه، وهو الأصح (7) على هذا المذهب. والثاني: كراهيته، مراعاة للخلاف.
وعلى ما قلناه في الآية والأحاديث اختلف المذهب هل يشترط التراب PageV01P349
كما قاله ابن شعبان؟ (1) أو يشترط وجه الأرض [و] (2) ما كان من أجزائها أو [من غير أجزائها؟ أو يكون] (3) يجوز التيمم بالخشب والحشيش والثلج والجليد (4) والحجر (5). وأما المعادن على القول بأنا لا نشترط التراب فإذا خلت منه جاز التيمم بها ما دامت مصاحبة لسطح الأرض. وكذلك الأحجار واليواقيت. فإن نقلت المعادن وصارت عقاقير أو معدة للاستعمال واللباس خرجت عن حكم الصعيد.
(حكم التيمم بالملح)
وفي الملح ثلاثة أقوال: قال أبو الحسن ابن القصار (6): يتيمم به، وحكى الباجي وغيره أنه لا يتيمم به، وفصل الباجي (7) بين المعدني فأجاز التيمم به وبين المصنوع فمنع التيمم به فجعله كالثلج أو الماء بل اشترط فيه من الصناعة. وهذا كما اختلف في حلوله في الماء هل يكون كقراره أو كالمائعات.
وإن نقل التراب لمن يتيمم به ففي جواز التيمم قولان: أجازه ابن القاسم في كتاب محمد (8) لأنه من الصعيد، ومنعه ابن بكير. واحتج بقول PageV01P350
النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا". ولا يكون ذلك إلا بمباشرتها بالكف.
...