وإذا قلنا بإجزاء مسح الأعلى فهل يعيد المقتصر عليه في الوقت أم لا؟ قولان: أحدهما: إنه لا يعيد، والثاني: إنه يعيد مراعاة للخلاف.
...
فصل (في شروط المسح)
وأما شروط المسح فشرطان (5): أحدهما: يرجع إلى الماسح، والثاني: PageV01P335
إلى المسموح؛ فأما ما يرجع إلى الماسح فمنه كونه مسافرا، وقد تقدم. ومنه كونه كامل الطهارة. فإن غسل رجلا فأدخلها في الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها، فالمشهور أنه لا يمسح، والشاذ أنه يمسح. وهو على الخلاف في ارتفاع الحدث عن كل عضو بإكماله أو بإكمال الطهارة. وكذلك يختلف فيمن نكس وضوءه فغسل رجليه ثم أدخلهما الخفين ثم [غسل] (1) بقية الأعضاء. ولو أدخلهما بعد التيمم ففي المذهب قولان: المشهور أنه لا يمسح، والشاذ أنه يمسح. وهو على الخلاف في التيمم هل يرفع الحدث أم لا (2)؟
ويشترط في جواز المسح أن يلبسهما لضرورة المشي فإن لبسهما بغير ضرورة ذلك، كالمرأة تلبس الخفين وقد خضبت بالحناء، وكذلك الرجل يريد أن ينام أو يحدث فيلبس خفيه ليمسح عليهما. فلا يجوز لهما ذلك ابتداء. فإن فعلاه فهل تصح صلاتهما بذلك المسح أم لا؟ ففيه قولان: أحدهما: الصحة لما ثبت من جواز المسح مطلقا، والثاني: أنه لا تجزيه (3) الصلاة لأن المسح رخصة وردت في اللابس لضرورة المشي فلا يلحق به (4) غيره.
وأما ما يرجع إلى الممسوح فأن يكون خفا من خفاف العرب (5)، صحيحا أو مقطوعا قطعا يسيرا لا يظهر منه القدم، ويمكنه مداومة المشي فيه، ويكون ساترا لمحل الغسل، ولا يكون عاصيا بلبسه. فإن كان من غير أخفاف العرب (6) كالجوربين، فإن لم يكن على محل الفرض جلد فلا يجوز المسح، وإن كان عليه جلد ففيه قولان.
واختلف قوله في المدونة في الجرموقين يكون عليها جلد مخروز هل يجوز المسح عليهما أم لا؟ (7). PageV01P336
واختلف في مراده بالجرموقين فقيل: هما الجوربان، وقيل: هما خف على خف، وقيل: هما خفان دون الساقين غليظان، لا ساق لهما يستعملهما المسافرون مشاتا. وجميع هذه الصفات مختلف في المذهب في جواز المسح عليهما.
وسبب الخلاف أن المسح رخصة. وبين الأصوليين خلاف في الرخص (1) هل تقتصر على ما وردت أو يقاس عليها؟ وأما صفة (2) الخف فلا يشترط فيها عندنا إلا ما قدمته. لكن اختلف المذهب هل يشترط في ذلك ألا يبدو (3) القدم -وهو الذي عول عليه في الكتاب (4) - أو يشترط إمكان مداومة المشي به، وهو الذي اعتمده البغداديون من أهل المذهب. وأما اشتراط كونه ساترا لمحل فرض الغسل فهو المعروف من المذهب. وقد روى الوليد بن مسلم (5) عن مالك في المحرم يقطع الخفين أسفل من الكعبين، أنه يمسح على الموجود منهما ويغسل ما ظهر من موضع الغسل. وقد أنكر الباجي وغيره هذه الرواية. ورأوا أنها غلط عن مالك والوليد هذا أكثر صحبة (6) للأوزاعي فكثيرا ما ينقل مذهب الأوزاعي (7) ويغلط في نسبته (8) إلى مالك. PageV01P337
والجمع بين الغسل والمسح كأنه خلاف الإجماع لأن الإجماع منعقد على أنه يغسل الرجل أو يمسحها (1) على مذهب من قال به، إلا أن يسترها الخف ففيه ما قدمناه من الخلاف. وأيضا فإن مسح الخف إنما رخص فيه لمشقة النزع، وإذا قطع الخف دون الكعبين فلا مشقة في نزعه.
وإن لبس خفين عاصيا بلبسهما كالمحرم يلبسهما من غير ضرورة؛ ففي جواز المسح له قولان: المشهور أنه لا يمسح، والشاذ أنه يمسح. وفي المذهب أصل مطرد في كل عاص هل تباح له الرخص بما يعود بالرفق له، كالمسافر سفرا محرما يريد قصر الصلاة أو الإفطار في رمضان في [معصية] (2) ففي المذهب قولان: المشهور أنه لا يترخص بذلك. والشاذ أنه يترخص به.