(هل يباح للجنب دخول المسجد؟)
وهل يباح للجنب دخول المسجد عابري سبيل؟ فيه قولان: المشهور منعه، والشاذ جوازه. وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا أحل المسجد لجنب PageV01P317
ولا لحائض" (1)، وهذا نص. ولكن يعارضه ما قدمناه من قوله: "إن المؤمن لا ينجس"، وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} (2) الآية. واختلف المفسرون هل المراد نفس الصلاة، أي لا تقربوا الصلاة بجنابة إلا [أن تكونوا] (3) عابري سبيل، أي مسافرين فتيمموا وصلوا. وقيل: المراد موضع الصلاة فيكون على هذا دليلا على جواز دخول الجنب للمسجد (4) عابري سبيل.
...
فصل (حكم من أم الناس جنبا)
والمعروف من المذهب أن صلاة المأموم متعلقة (5) بصلاة الإمام. والشاذ عدم الارتباط، وهو مذهب الشافعي. ولهذا لا يجوز عندنا أن يأتم المفترض بالمتنفل.
واختلف في إمام صلى بالناس جنبا؛ فقيل: إن كان عامدا بطلت الصلاة، وإن كان ناسيا لم تبطل الصلاة، هذا في حقهم. وأما صلاته فباطلة بإجماع. وقيل صلاتهم صحيحة. وقيل باطلة. والقول بالصحة يقتضي أن PageV01P318
كل مصل صلى (1) لنفسه كما يقول الشافعي. والقول بالإبطال يقتضي تعلق الصلاتين.
والتفرقة بين العمد والنسيان لم يظهر للشيخ أبي القاسم السيوري وجهها فقال: هما قولان [جميعا] (2) في التأليف، وإنما قال مالك بالإبطال (3) لما سئل عن صلاة العامد في وقت لو سئل فيه عن صلاة [الناسي لقال تبطل، وقال بالصحة لما سئل عن الناسي في وقت لو سئل فيه عن صلاة] (4) العامد لقال بالصحة.
وهذا تأويل بعيد وتجهيل لمؤلف المدونة، فإنه فصل بين العامد والناسي وتفصيله فلا بد يقتضي اختلاف الحكم عنده. وقد اعتذر القاضي (5) أبو محمد عن الفرق بأن الناسي غير عاص والعامد فاسق (6) لعمده فتبطل الصلاة بناء على بطلان إقامة الفاسق. وهذا الاعتذار إذا أدير عليه التقسيم فإنه لا يخلو من أن يقال بتعلق الصلاتين أو بعدم تعلقهما؛ فإن تعلقتا وجب البطلان، وإن لم تتعلقا (7) وجبت الصحة، وإن كان فاسقا.
وخير ما اعتذر به أن الناسي، قاصد (8) إلى الصلاة فتساوى القصدان، وإن كان باطلا عند الله فلا يضر ذلك مع تساوي القصدين. فإذا كان عامدا (9) ولم يقصد الصلاة فاختلف القصدان. ومتى اختلفت بطلت الصلاة عندنا. PageV01P319