فصل (حكم وطء المسافر زوجته مع فقد الماء)
ومنع في الكتاب المسافر من أن يطأ أهله إلا أن يكون معه من الماء ما يكفيه، ولم يجز له الوطء والانتقال إلى (1) التيمم، وأجاز ذلك لمن به شجة وهو ينتقل عن غسل موضعها إلى المسح، وكذلك لو كان ينتقل إلى التيمم. وفرق بطول أمر صاحب الشجة وحاجته إلى وطء أهله (2). قال الأشياخ: ولو علم أنه يطول سفره وفقد الماء (3) لكان بمنزلة صاحب الشجة. وفي الكتاب في المسألة الأولى أنه لا يطأ زوجته ولا جاريته كانا على وضوء أو على (4) غير وضوء (5). ثم قال: وكل ذلك سواء. وللأشياخ هاهنا قولان: هل تعود تسويته (6) على المتوضئ والمحدث، أو على الزوجة والجارية (7)، لأن الزوجة لها حق في الوطء والجارية لا حق لها في ذلك. ولا شك أن مراده (8) التسوية في الجميع.
... PageV01P316
فصل (حكم قراءة القرآن ظاهرا للجنب والحائض)
واختلف في الجنابة والحيض؛ هل يمنعان قراءة (1) القرآن ظاهرا؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما يمنعان من ذلك. والثاني: أنهما لا يمنعان. والثالث: أن الجنابة تمنع بخلاف الحيض. وقد تقرر أنهم كانوا في العصر الأول يمتنعون (2) من قراءة ما كثر من القرآن إذا كانوا جنبا. وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الجنب: "إن المؤمن لا ينجس" (3)، وهذا يقتضي الإباحة. لكن ما ورد من فعلهم لا يتطرق إليه التأويل، وهذا إنما خرج على سبب وذلك أن أبا هريرة كان يماشي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (4) فانسل (5) عنه فسأله عن سبب ذلك فقال: كرهت أن أماشيك جنبا فقال - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان الله إن المؤمن لا ينجس" (6). وهذا عموم ورد على سبب. وبين الأصوليين خلاف في تعديته أو قصره على سببه.
وأما التفرقة فلأن الجنب يقدر على رفع جنابته والحائض لا تقدر على ذلك، فلو منعت القراءة (7) لأدى. إلى تضييع أجور تريد حصولها وقد يؤدي إلى نسيانها.