(ما يخرص وما لا يخرص)
ولو احتاج أصحاب ما ذكرناه أنه لا يخرص إلى الأخذ منه قبل PageV02P926
كماله، فهل يخرص لذلك؟ قولان: أحدهما: أنه يخرص، والثاني: أنه لا يخرص. وهما على الخلاف في علة الخرص ما هي؟ هل هي حاجة أهله (1) إلى التصرف فيه قبل الكمال؟ أو تمييزه عن الأوراق؟ فإن قلنا الحاجة (2) إلى الأكل قبل الكمال خرص سائر الأشياء إذا افتقر أهلها إلى الأكل، وإن قلنا إنه للتمييز فلا يخرص.
ويكفي في الخرص عندنا الواحد لأنه كالحاكم، بخلاف حكمي (3) الصيد. فإنهما كمقومي العيب. وإن خرصه خارصون (4) فاختلفوا، ففي الرواية إذا خرص ثلاثة (5) فاختلفوا أخذ منه ثلث ما يقوله كل واحد. وهذا إذا تساووا كلهم في المعرفة، فأما إن اختلفوا فيؤخذ بقول الأعرف منهم.
وإذا خرص الخارص ثم تبين له أنه أخطأ؛ فإن كان غير عارف رجع إلى ما تبين له بلا خلاف، وإن كان عارفا فهل يؤخذ بقوله أو يرجع إلى ما تبين؟ في المذهب قولان. وهما على الخلاف في المجتهد يخطئ هل ينقض اجتهاده أو يعذر به.
(متى يستقر وجوب زكاة الحبوب)
واختلف المذهب متى يستقر وجوب الزكاة هل بالخرص أو بالطيب أو بالجذاذ؟ ومن نظر إلى مبتدأ (6) الانتفاع وأوائل الكمال أوجب بالطيب، ومن قال الخارص كالساعي أوجب بالخرص. والذي سمعناه في المذاكرات يدل على القول بالإيجاب باليبس لأنها نهاية الكمال. ومن عول على قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (7) ورأى أن الجذاذ بمنزلة الحصاد، PageV02P927
أوجب بالجذاذ. وفائدة هذا لو مات رب الثمرة أو باع في أثناء ذلك؛ فإن كانت لم تطب فلا شيء عليه، فإن جذت فعليه [الزكاة] (1) باتفاق. وإن كانت بين ذلك فعلى الخلاف. وقد قدمنا حكم العبد يعتق، وأنه يجري حكم ثمرته بعد العتق على هذا المعنى.
ولا خلاف عندنا أن الحب يؤخذ من عينه كيف كانت حالته. وأما التمر والزبيب فإن كان وسطا أخذ منه، وإن كان مختلطا، أو جيدا كله، أو رديئا كله، فثلاثة أقوال: أحدها: أنه يؤخذ منه قياسا على الحب، والثاني: أنه يؤخذ من الوسط عدلا بين أرباب الأموال والمساكين، وقياسا على الماشية تؤخذ (2) من الوسط، والثالث: أنه إن كان مختلطا أخذ من الوسط، وإن كان صنفا واحدا أخذ منه, لأن الوسط يمكنه إخراجه من المختلط، ولا يمكن ذلك في الجيد والرديء إلا بأن يشتري من غيره، وفي ذلك مشقة على أرباب الأموال.
...