فصل (صفة الإخراج)
وأما صفة الإخراج، فإن النبات كله إذا كان على ساق كالحنطة وما ذكر معها فتؤخذ الزكاة من حبه. وتجب فيه بالطيب على [قول، وبالحصاد PageV02P924
على قول، على] (1) ما سنبينه إلا أن يكون الحب يعصر زيته كالجلجلان أو زريعة الكتان وما ذكر معهما (2) على قول من أوجب الزكاة فيها، فإن المذهب في هذه على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تؤخذ من الندب، والثاني: أنه يؤخذ من الزيت إذا كمل (3) الحب النصاب، والثالث: أنه كيفما أخذ أجزأ، إما من الحب وإما من الزيت. وكذلك الخلاف في الزيتون.
وأما الأشجار كالتمر والزبيب والتين فإنهما على قسمين: أحدهما: أن تكون ثمرتها تبلغ الكمال، والثاني: أن تكون لا تبلغه، كما لا يثمر من النخل ولا يزبب من العنب ولا يجف من التين. فإن كانت تبلغ النهاية أخذ منها إذا بلغت النهاية، وإن كانت لا تبلغه فيها هاهنا قولان: أحدهما: أنه تؤخذ من التمر، والثاني: أنه تؤخذ من الكامل (4) عنها.
وسبب الخلاف فيما يعتصر زيته أنه له (5) كمالين: أحدهما: كونه حبا مما يصح ادخاره، والثاني: كونه زيتا، وهو المقصود والغاية التي يراد لها. فمن نظر إلى حالته التي يدخر عليها وعده كمالا أوجب منه، ومن نظر إلى نهايته أوجب من زيته، ومن رأى أن كل واحد منها [كمال] (6) خير، ويعتمد القول بإخراجه حبا لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (7)، وأما القول الثاني بناء على ما لا يعتصر.
وأما الخلاف فيما لا يجف فهو على ما قدمناه من النظر إلى كل صورة في نفسها أو النظر إلى الأكثر، والنوادر لا تراعى.
(زكاة الحب المبيع)
وإذا أوجبنا الزكاة من الحب فباعه ربه؛ فإن باعه ربه قبل الطيب PageV02P925
وجبت الزكاة على المشتري لا على البائع لأنه خرج عن ملكه قبل وجوب الزكاة عليه، فإن باعه بعد الطيب فالزكاة على البائع، وهل يجزيه أن يخرج من ثمنه، أو يكلف بأن يأتي بحب مثله؟ في المذهب قولان. والتكليف بأن يأتي بحب هو (1) الأصل؛ لأنه باع نصيب المساكين، فعليه أن يعوض ما أتلف. وأما القول بأنه يخرج من الثمن فقد رآه (2) بعض المتأخرين على طريقين: إما على القول بإجزاء (3) القيم، وإما على أن البيع جائز. فصار كالوكيل للمساكين فيمضي بيعه (4) ويؤخذ من الثمن (5).
فإن أفلس البائع ولم يوجد عنده ما يؤخذ منه فهل يؤخذ من المشتري مقدار الزكاة؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يؤخذ منه، والثاني: أنه لا يؤخذ منه. وهما على الخلاف هل يعد المساكين كالشركاء في العين فإذا أفلس البائع رجعوا إلى عين ما لهم فأخذوا منه؟ أو ليس كالشركاء فيتبع بذلك البائع متى أيسر؟
وذوات الأصول على قسمين: أحدهما: ما يخرص كالتمر والعنب، والثاني: ما لا يخرص كالزيتون. واختلف في وجه الفرق فقيل: إن التمر والعنب ظاهر النبات متميز عن الأوراق، فيحصل مقداره بالخرص (6)، وقيل: بأن حاجة (7) أهله إلى أكله من حيث يبتدي الطيب.
وأما ما كان على ساق فإنه بمنزلة الزيتون.