(ما يضاف بعضه إلى بعض)
وأما ما يضاف بعضه إلى بعض فالقمح والشعير والسلت يضاف بعضه إلى بعض عندنا. على نصوص المذهب، [وأصله أن ما استوت المنفعة فيه أو تقاربت] (5). ولا خلاف أن أنواع التمر والزبيب والزيتون يضاف كل صنف منها بعضه إلى بعض.
(الأنواع المختلف فيها)
وأما المختلفة فيه فمنه العلس وهو الأشقلية، وقد اختلف المذهب فيه هل يضاف إلى القمح وما ذكر معه أو يكون صنفا قائما بنفسه؟ ومنه الأرز PageV02P922
والدخن والذرة؛ في المذهب قولان في إضافة بعضها إلى بعض في [أحكام الربا. وخرج [منه] (1) أبو الوليد الباجي في إضافة بعضه إلى بعض في] (2) الزكاة. ولا شك في صحة هذا التخريج.
وأما القطاني فهل يضاف بعضها إلى بعض؟ قد اختلف قول مالك رحمه الله في الإضافة في أحكام الربا، واختلف متأخرو أصحابه هل يجري مثل ذلك في الزكاة؟ فحكى أبو الوليد الباجي قولين، وروى القاضي أبو محمد جريانه في الزكاة. قال أبو الوليد الباجي: الصواب أنه لا يجري (3)، وعول على ما ذكره في الموطأ [من أن الدنانير والدراهم] (4) جنسان في الربا، ويضاف بعضها إلى بعض في الزكاة بلا خلاف. وهذا يدل على أن الربا يشترط فيه من تقارب المنفعة ما لا يشترط في الزكاة. وهذا الذي قاله واضح.
هذا النظر في إضافة [الأصناف. وأما إضافة الملك بعضه إلى بعض فإن اتفق الشرع في النبات والحصاد فلا شك في إضافة] (5) بعضه إلى بعض. وينبني (6) على هذا أن ما يوجد (7) من الأشجار يضاف بعضه إلى بعض إذا اتفقا في ظهور الثمرة.
(حكم ما يثمر بطنين)
وإن كان المزروع بطنين [أو بطونا] (8) فهل يعتبر فيه الفصول، فيضاف الشتوي منه إلى النابت في زمانه، وكذلك الصيفي والربيعي والخريفي؟ أو ينظر إلى ما اتفق في زمن النبات ويضاف إليه؟ فإن زرع ونبت قبل حصاد ما PageV02P923
قبل (1)، في المذهب في ذلك قولان. والنظر إلى الفصول بناء على ما زرع في كل فصل، حكمه في السقي والمنفعة منفرد عن حكم ما زرع في فصل غيره. والنظر إلى [الاجتماع في النبات كالنظر إلى الاجتماع في الحول والملك كما تقدم في أحكام الفوائد. وإذا اعتبرنا الاجتماع] (2) في النبات فكان الزرع في ثلاثة أزمنة؛ أول وثان وثالث. فلا شك أنه إذا زرع الثالث قبل حصاد الأول أن الكل (3) يضاف بعضه إلى بعض، وأما (4) إذا زرع الثالث بعد حصاد الأول وقبل الثاني، فإذا كان أضيف كل واحد من الطرفين منفردا إلى الوسط وجبت الزكاة [لكمال النصاب] (5) لم يختلف على هذا في الوجوب. فإن كان لم يجتمع من إضافة أحد الطرفين إلى الوسط ما تجب فيه الزكاة، ولا يجتمع من الكل أيضا، فلا شك في السقوط. وإن كان يجتمع من إضافة الكل ولا يجتمع (6) من إضافة أحد الطرفين منفردا إلى الوسط، ويجري (7) على ما قدمنا في زكاة الخلط إذا كان إنسان له خليطان فهل يعد الجميع خلطاء (8) أم لا؟ وقد تقدم ذلك وما فيه من الأقوال، وكذلك حكم الاقتضاءات والفوائد.
...