(اعتبار النصاب)
ولا خلاف عندنا في اعتبار النصاب فلا يزكى من وجد دونه، وهو خمسة أوسق (3). وقدر الأشياخ الوسق قفيزا، وبالقروي أربعا. فتكون الزكاة PageV02P920
في ست أقفزة وربع بالقروي، فإن نقص عن ذلك لم تجب وهذا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (1)، وما زاد على ذلك أخذ بقدره كما يفعل في العين. وكل ما العادة فيه الكيل حكمه ما قدمناه. وأما ما العادة فيه الوزن فإنه ينسب من الكيل، فإذا بلغ المقدار الذي ذكرناه وجبت فيه الزكاة. ويعتبر ما العادة فيه التجفيف حال جفافه، وذلك جار في العنب والبسر (2) والتين إذا قلنا بإيجاب الزكاة في التين. وأما الزيتون فإنما يعتبر (3) فيه حالة كماله، والكمال فيه الطيب، والجفاف نقص عن الكمال، فلا (4) يعتبر [فيه] (5).
والذي قلناه في البسر والعنب والتين إذا كان الجفاف فيه متأتيا، و [العنب] (6) إذا (7) كان لا يتأتى فيه ذلك فهل يحسب حالة كماله التي لا يزيد عليها، أو يعتبر جفافه لو كان الجفاف فيه متأتيا؟ في المذهب قولان. وهما على الخلاف في مراعاة النادر في نفسه، فيعتبر [حالة كماله التي لا يزيد عليها] (8)، أو يعتبر الأكثر من غير نظر إلى النادر فيعد (9) تأتي الجفوف (10) فيه. PageV02P921
وإذا اجتمع النصاب من صنف واحد وجبت الزكاة، وإن اجتمع من أصناف فهاهنا ينقسم [النبات] (1) الذي يجب فيه الزكاة إلى ثلاثة أقسام: قسم لا خلاف فيه أنه لا يضاف بعضه إلى بعض، [وقسم لا خلاف أنه يضاف بعضه إلى بعض، وقسم فيه قولان.
(ما لا يضاف بعضه إلى بعض لتكملة النصاب)
وأما ما لا يضاف بعضه إلى بعض، (2)؛ فالزبيب لا يضاف إلى التين، [ولا هما إلى الزيتون] (3) ولا جميعها إلى التمر، ولا الزيتون إلى الجلجلان، ولا جميع ذلك إلى زريعة الكتان، إن قلنا إن فيه الزكاة.
وبالجملة أن كل صنف من هذه الأصناف منفرد بنفسه. وأصله أن (4) ما تباين في الجنس والمنفعة فلا يضاف بعضه إلى بعض. وكذلك لا يضاف جميع ما ذكرناه إلى الحبوب.