باب في زكاة الحبوب والثمار
وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في النبات على الجملة، وإن اختلفت في التفاصيل. وقد قال تعالى: {وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات} (3) الآية، لكن قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (4)، ظاهر في تعلق الحق، ومجمل في جنسه ومقداره. وقد أخذ أبو حنيفة من الآية ومن قوله - صلى الله عليه وسلم - "فيما سقت السماء العشر" (5) أن الزكاة واجبة في جميع النبات إلا الحشيش والقصب الهندي، إلى ما قاله من التفصييل الذي لسنا نذكره لأن القصد بيان المذهب والإشارة إلى مذهب المخالف. وساعده ابن الماجشون [على الإيجاب] (6) في كل ذي أصل كالرمان والسفرجل والتفاح وسائر الثمار، وخالفه في البقول. وعول في هذا على الآية. وألزم أن يقول PageV02P915
بما قاله أبو حنيفة في البقول، لقوله تعالى: {وغير معروشات} (1) الآية، لكن قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (2). وقد اعتذر المشهور من المذهب عما تقتضيه الآية، بأنه تعالى علق الحق بيوم الحصاد؛ فإنما يكون ذلك فيما يكون فيه الحصاد، وأيضا فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد روي عنه أنه استثنى البقول والفواكه فأسقط منها الزكاة (3).
ومن جهة المعنى (4) أن الزكاة تتعلق بالأموال الشريفة (5) التي هي قوام الحيوان (6)، أو قوام معيشته كافية [كالعين] (7) والنعم، ويجب أن يختص من النبات بما فيه هذا المعنى وليس إلا الأقوات.
...
فصل (أركان هذا الباب)
وإذا تقررت هذه المقدمة (8) قلنا بعدها النظر في هذا الباب ينحصر في ثلاثة أركان (9): أحدها: ما تجب فيه الزكاة، والثاني: ما المقدار الواجب، والثالث: في صفة الإخراج. PageV02P916
(ما الذي تجب فيه الزكاة)
فأما الركن الأول، فقد تقدم آنفا قول ابن الماجشون في الفواكه ومخالفة المشهور له. وإذا قلنا بالمشهور فقد اختلفت طرق المتأخرين في الحكاية عن المذهب؛ فالجمهور متفقون على أن المذهب على إيجاب المزكاة في كل مقتات متخذ للعيش غالبا، وأما أبو الحسن اللخمي فحكى على المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: ما قدمناه، والثاني: تعلق ذلك (1) بما يخبز من الحبوب دون ما لا يخبز، فيرى أن القطاني (2) مختلف في وجوب الزكاة فيها لأنها لا تخبز إلا في النادر، والثالث: التعلق بكل مقتات وإن لم يكن للعيش غالبا (3). ويضيف هذا القول إلى القاضي أبي محمد [عبد الو هاب] (4).
وهذا الذي عول عليه إنما يقع في إطلاق روايات يظهر في تفصيلها أن المذهب على قول واحد، لكن اختلف في مسائل [على] (5) الخلاف في ردها إلى قبيل المقتات نادرأ أو (6) المقتات غالبا. وقد قدمنا الخلاف في النادر هل تتعلق به الأحكام أو لا؟
وتفصيل هذا الإجمال أنه لا خلاف في المذهب في إيجاب الزكاة في القمح والشعير والسلت (7) والعلس (8) والقطاني. لكن اختلف في البسيلة وهي: الكرسنة (9)، هل تعد من القطاني أم لا؟ وهو خلاف في شهادة. ولا PageV02P917
خلاف أيضا في التمر والزبيب. واختلف في التين؛ وقد ترجح قول مالك فيه، فقال ابن القصار وغيره: إنما تكلم مالك على بلده، والتين غير ثابت فيه، وإنما تجلب إليه وهو في بلاد الشام وغيرها من الأقطار مقتاتا غالبا. وقد نزل أبو الوليد الباجي هذا على (1) النظر إلى المقتات (2) في زمن نزول الأحكام وقوت (3) أهلها، والنظر إلى (4) كل قطر وعادته. وهذا (5) ينتقض عليه بالزيتون فإنه لا خلاف عندنا في وجوب الزكاة فيه، وإن لم يكن بالمدينة وأحوازها. وتجب الزكاة في كل ما فيه زيت، كالزيتون والجلجلان (6). وأما حب الفجل الأحمر (7) وزريعة الكتان، والقرطم وهو زريعة العصفر، ففي المذهب فيها ثلاثة أقوال: أحدها: إيجاب الزكاة, وإسقاطها، والتفرقة بين أن يكثر زيتها أو يقل. هذا خلاف في حال هل يكون في هذا من الزيت ما يلحق في الكثرة والمنفعة بالزيتون والجلجلان (8) أم لا؟