وقد قدمنا ما يجري من الخلاف إذا كان له أربعون من نوع وعشرون من نوع ولو كان بدل العشرين ثلاثون لم يختلف المذهب هاهنا أنه يؤخذ عن الأربعين منها وعن الثلاثين منها. وهكذا يجري الأمر كلما كثرت.
وإن كانت الإبل مما تجب فيه الزكاة (3) من سن واحد كحقتين أو بنتي لبون، يجري الأمر أيضا على ما تقدم في الغنم. ولو كان له أربعون بختا ومثلها عراب وجبت بنتا لبون، واحدة من كل صنف. وكذلك لو كانت خمسة وأربعين من صنف ومثلها من صنف آخر، لكان الحكم كالأول. ولو كانت له خمسون بختا وثلاثون عرابا لكان الحكم أيضا كما تقدم, لأن كل واحدة لو انفردت وجبت فيها بنت لبون. وهذا بين على مذهب ابن قاسم. وأما على رأي سحنون الذي يقدر الفض (4) [فيها ويفض هاهنا الأكثر على الأقل] (5) ويوجب بنتا (6) لبون من الأكثر، ولو كانت أربعا وخمسين بختا وستا وثلاثين عرابا يجري على القولين. وهكذا يجري الأمر في الحقاق. وفيما قدمناه كفاية بحسب هذا المجموع.
... PageV02P885
فصل (حكم زكاة القراض إن كانت ماشية)
وقد قدمنا حكم زكاة القراض إذا كان عينا أو عرضا، فإن كان ماشية ومر به الحول فلا يختلف هاهنا أنها تؤخذ منها الزكاة معجلة، وتؤخذ من الماشية إن كان القدر المأخوذ موجودا فيها، فإن لم يوجد كلف ربها بأن يأتي بما يجب عليه، وإذا أخذ فهل تلغى كأنها خسارة وقعت في المال، أو يحسب على رب المال في رأس مالها، أو يحسب عليه وعلى العامل بحسب ربحه؟ في المذهب ثلاثة أقوال، وهي على ما تقدم.
فمن (1) رأى أن الزكاة واجبة في النماء وهو موجود في المال ألغاها جملة وقدرها [كالذاهب] (2) من جملة المال.
ومن اعتد بها (3) رأى أن المساكين كالشركاء وقد أخذوا جزءا من المال. لكن هل يقدر ملك العامل للربح من يوم التحريك أو عند حصوله؟ وقد قدمنا الخلاف في ذلك، فإن قدرناه مالكا من يوم التحريك حوسب بجزء الزكاة في نصيبه، وإن لم يقدره مالكا إلا (4) يوم الحصول كان ذلك على رب المال خاصة.
...