باب في زكاة الغنم
(نصاب الغنم والواجب فيها)
وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أسقط عنها الزكاة قبل أن تبلغ أربعين؛ فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت (5) واحدة ففيها شاتان إلى مائتي شاة، وإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثم ما زاد ففي كل مائة، شاة. ويكاد [ألا] (6) يظهر في هذا التقدير إلا حقيقة التعبد. واختلف في
صفة المأخوذ
منها على ثلاثة أقوال: فقيل: يجزي الجذع والثني من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى، وقيل لا يجزي إلا أنثى، لكن PageV02P878
تجزي جذعة كانت أو ثنية من المعز أو الضأن. وقيل: حكمها حكم الأضحية لا يجزي إلا الجذع من الضأن ذكرا كان أو أنثى، والثني من المعز ذكرا كان أو أنثى [إلا أن يكون تيسا] (1) فالقول الأول بناء على أن النظر إلى الجذع، والثني هو العدل بين خيار المال وشراره. ولم يثبت ما يقتضي أخذ شيء بعينه، فرجع في ذلك إلى العدل بين الشرار والخيار.
والثاني، التفاتا إلى أن هذا عدل لكن المنصوص في الإبل أنها لا تؤخذ إلا إناثا، فيرد هذا الحكم إليها. وأيضا فقد روي مثله عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -, وفي سنده ضعف.
وأما القول الثالث فوجهه القياس على الأضاحي. وإنما فرق فيها بين المعز والضأن, لأن المعز لا يلقح منها الجذع، ويلقح من الضأن. فكأن كمال المنفعة لا يحصل في المعز إلا إذا صارت إلى سن الثني. والمطلوب في العبادات ما هو كامل المنفعة.
(صفة المأخوذ)
ولا تؤخذ كرائم الأموال كالأكولة والفحولة والربا (2) وهي التي لها ولد وذات (3) اللبن، ولا يؤخذ شراره كالسخال والتيوس والعجفاء وذات العوار (4). وهذا إذا كان في المال رديئا وجيدا.
فإن كان من جنس واحد رديئة كلها أو جيدة كلها، فهل يؤخذ منها إن جمعت؟ قلت أربعة أقوال: أحدها: أنه يؤخذ منها على الإطلاق حتى لو كانت سخالا، قاله ابن عبد الحكم، لكنه ذكر أنه يراعى في قوله ترك الإيجاب (5) والثاني: أنه لا يؤخذ منها بل يكلف رب المال شراء الوسط PageV02P879
على ما تقدم. والثالث: يؤخذ منها إلا أن تكون عجافا فلا يؤخذ منها، بل يكلف أن يشتري غيرها. والرابع: أنه يأخذ من الجميع إلا أن تكون كلها سخالا.
وسبب الخلاف هل يقاس ذلك على الحبوب فيؤخذ من كل نوع منها (1)، أو يرجع ذلك إلى عموم ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه يؤخذ من الوسط. وأما التفرقة بين العجاف وغيرها؛ فإن العجاف لا منفعة فيها فهي كالعدم، وأما التفرقة بين السخال وغيرها فلأن السخال لا تجلب (2) ولا تقوم بأنفسها. وقد نص عمر رضي الله عنه على أنها لا تؤخذ.