فصل (حكم إعطاء أفضل من الواجب)
وإذا وجبت على إنسان سن فبدل أفضل منها ورضي به المصدق، فلا شك في الإجزاء. وإن أخذ على الفضل (3) ثمنا، أو أعطى النقص وأكمل النقص بالثمن، فهل يجزي؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجزي وجائز ابتداء. والثاني: أنه مكروه، وإن وقع أجزأه. والثالث: أنه لا يجزي إلا أن يعطي أفضل ويأخذ ثمنا فيرد الثمن المأخوذ. وهذا مع فوات المأخوذ.
وأما إن كان قائما، فيسترده على هذا القول ويخرج مقدار هذا الواجب. ونفي الإجزاء مبني على منع إخراج القيم. وأما الإجزاء فمبني على أحد الأمرين: إما لجواز إخراج القيم، وإما لأنه قد أخرج النوع على الجملة. وأما الكراهية فهي مراعاة الخلاف مع [كون] (4) القول بالإجزاء.
... PageV02P876
باب في زكاة البقر
وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أسقط [عنها] (1) الزكاة قبل بلوغها ثلاثين (2)، فإذا بلغتها ففيها جذع (3)، ثم لا زيادة (4) حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة (5)، ثم لا زيادة (6) [فيها] (7) حتى تبلغ ستين ففيها جذعان (8)، ثم لا زيادة (9) فيها حتى تبلغ سبعين ثم يكون (10) الحساب في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع (11) ويكون الحكم على ما قدمناه في الإبل، سواء كما (12) قدمنا في الحساب.
وإذا بلغت عشرين ومائة، فهاهنا يتفق العددان، فإن عددت بالأربعينيات كان فيها ثلاث مسنات، وإن عددت بالثلاثينيات كان فيها أربع توابع. فيكون الحكم كما قدمناه في المائتين من (13) الإبل. PageV02P877
واختلف في سن الجذع [منها] (1)، وهو التبيع؛ فقيل ابن سنتين، وقيل ما أوفاهما ودخل في الثالثة. وكذلك اختلف في المسنة؛ فقيل بنت ثلاث سنين، وقيل ما أوفتهما ودخلت في الرابعة. والتحاكم في هذا إلى أهل اللغة. و [أصل] (2) القول الثاني هو الصحيح عندهم.
ولا يجزي في الأربعين إلا مسنة أنثى، ويجزي في الجذع في الثلاثين ذكر. وهل تؤخذ الأنثى؟ أما إن طاع بها ربها فلا يختلف في جواز أخذها، وأما إن امتنع فهل ذلك من حق الساعي إذا كانت في البقر؟ في ذلك قولان: أحدهما: أنه لا يكلف ذلك إذ في الحديث النص على الذكر، والثاني: أنه يكلف قياسا على المأخوذ من (3) الإبل [فإنها الإناث] (4).
...