فصل (مسألة التخيير فيما زاد من الإبل على المائة والعشرين إلى المائة والثلاثين)
وقد قدمنا الخلاف في ما بين العشرين ومائة (1) إلى الثلاثين ومائة، وذكرنا أن أحد الأقوال (2) التخيير. واختلف المتأخرون: هل القول بالتخيير شك في المقدار الواجب فيكون للساعي أن يبتدئ النظر عند نزول المسألة، أو هو (3) قول يقتضيه لفظ الحديث والنظر. وعلى هذا اختلف (4)؛ هل يكون التخيير ثابتا وإن لم يكن في الإبل إلا أحد السنين، أو إنما (5) يكون التخيير مع وجودهما جميعا. وفي المذهب في ذلك قولان. فإن قلنا إن التخيير شك في المقدار، وإنما يبتدئ الساعي النظر عند وقوع النازلة، فإذا قوي في نفسه أحد الأمرين، كلف رب الإبل (6) أن يأتي بحقتين (7) أو ثلاث بنات لبون على قدر ما يؤديه إليه اجتهاده. PageV02P874
وإن قلنا إن التخيير من مقتضى الحديث والنظر، فأيهما دفع رب المال أجزأه، وإن لم يوجد فيها إلا أحد السنين لم يكلف الآخر.
...
فصل (من المخير في الواجب في المائتين؟)
وقد قدمنا أن الواجب في المائتين؛ إما أربع حقاق، أو خمس بنات لبون. وهل يكون الساعي في ذلك مخيرا أو رب المال؟ في المذهب ثلاثة أقوال:
أحدها: تخيير الساعي (1)، والثاني: تخيير رب المال، والثالث: تخيير الساعي إذا وجدا جميعا. وأما إن فقدا جميعا أو فقد أحدهما، فالتخيير لرب المال.
والأول نظرا إلى أن الواجب أحد السنين، فيختار وكيل المسلمين (2). والثاني: نظرا إلى أن اختياره (3) قد يضر بصاحب الإبل وكل صنف منها واجب حقيقة (4). وهذا المعنى راعاه في القول الثالث فرأى أنه لا مضرة عليه إذا كانا جميعا موجودين في الإبل.
...
فصل (المأخوذ في الإبل المزكاة بالغنم)
وإذا كانت الإبل مزكاة بالغنم، وهي المسماة شنقا (5)، فهل يؤخذ PageV02P875
من المعز أو من الضأن؟ أما إن تطوع (1) المزكي بالأفضل أخذ منه، وإن طلب الأدنى (2) فأراد إخراج المعز، فإن كانت هي كسبه وكسب أهل البلد أخذت منه. وإن كان كسبه مخالفا لكسب أهل البلد فقولان: أحدهما: مراعاة كسبه لأنه المأخوذ به، وفي تكليفه إخراج ما ليس في ملكه مشقة عليه، والثاني: مراعاة كسب أهل البلد, لأن كسبه نادر والنادر لا يراعى.
...